ارتياح ب "التأمينات" بعد اختيار "البرعى" وزيرا.. تعديل مشروع قانون الجمعيات.. واسترداد أموال التأمينات من المالية وتقليص المستشارين وزيادة المعاشات أهم الملفات على مكتب الوزير الجديد

حالة من الارتياح تسود ديوان عام وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بعد اختيار الدكتور أحمد البرعى لتولى حقيبة الوزارة بعد تغير اسمها إلى وزارة التضامن الاجتماعى خلفا للدكتورة نجوى خليل، وذلك بسبب تمتع البرعى بخبرات تؤهله فى إدارة ملفات الوزارة خاصة فيما يتعلق بملف أموال التأمينات الاجتماعية والتى مازالت لدى وزارة المالية.
أهم الملفات الشائكة التى تواجه الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى هى تعديل مشروع قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 بعد محاول النظام السابق فى السيطرة على العمل الأهلى من خلال مشروع القانون التى أعدته مؤسسة الرئاسة فى عهد الرئيس السابق وسط التزام وزارة التأمينات الصمت حتى جاءت ثورة 30 يونيه لتطيح به، إضافة إلى ضرورة فتح ملف جمعية الإخوان المسلمين التى تم إشهارها فى مدة لم تتجاوز 24 ساعة فى شهر ماس الماضى.
استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية والتى تقرب من 600 مليار جنيه وكيفية استثمارها لخدمة أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 9 ملايين صاحب معاش من خلال تحسين دخولهم إضافة إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لدخول الرعاية الصحية الكاملة لأصحاب المعاشات أهم الملفات التى تطلب من الدكتور أحمد البرعى بحثها خلال فترة تولية حقيبة الوزارة خاصة بعد تهديد أصحاب المعاشات بالدخول فى اعتصام مفتوح داخل ديوان عام الوزارة بعد تنظيمهم العدد من الوقفات الاحتجاجية، للعمل على حل مشاكلهم والممثلة فى زيادة دخولهم، إضافة إلى العمل على زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعى الذى لا يتجاوز 300 جنيه للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر والذى يستفيد منه ما يقرب من 1.5 مليون شخص.
وجود العديد من المستشارين داخل ديوان عام وزارة التأمينات الاجتماعية خاصة فى ظل انتداب الوزارة مسشتشار قانونى لكل قطاع فى الوقت الذى يوجد إدارة مركزية للشئون القانونية، الأمر الذى سيتطلب من الوزير الجديد تقليص العديد من المستشارين فى ظل معاناه الدولة خلال هذه المرحلة الانتقالية من كثرة النفقات على المصالح والهيئات الحكومية إضافة إلى ضرورة إلغاء مدة عمل من تم تعينهم بالمجاملات نظرا لقربهم من الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات، وعلى رأسهم فاطمة الشريف مديرة مكتبها والتى تشغل فى نفس الوقت نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى.
عمل "البرعى" كأستاذ للقانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكذلك عمله كخبير دولى فى علاقات العمل، وترأسه رئيس لجنة الصياغة التى شاركت فى إعداد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، جعل العديد من العاملين بالوزارة يتفائلون باختياره لتولى حقيبة الوزارة مطالبين بضرورة تقليص عدد المستشارين توفيرا لنفقات داخل ديوان عام الوزارة
فيما أكد خالد عبد العليم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن أهم الملفات التى ستقدمها النقابة للوزير الجيد هو تقليص عدد المستشارين وإلغاء ندب فاطمة الشريف مدير مكتب الوزير وكذلك المستشار القانونى محمد الدمرداش لافتا إلى أن هناك ارتياحا بعد اختيار البرعى لتولى حقيبة الوزارة وأن الجميع يأمل فى تفعيل القطاعات لخدمة المواطنين خاصة محدودى الدخل منهم.
وأوضح عبد العليم فى تصريحات لليوم السابع أنه سيتم تشكيل لجنه للتواصل مع الوزير باستمرار بشأن عرض مشاكل العاملين على الوزير للعمل على حلها بدلا من حلقة الوصل التى تم فقدانها خلال تولى الدكتورة نجوى خليل حقيبة الوزارة فى عهد النظام السابق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أحمد البرعى، المرشح لتولى حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيعمل على إعادة تشكيل مجلس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل خدمة أصحاب المعاشات، والدفاع عن حقوقهم، إضافة إلى النظر فى تعديل مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بالتوافق مع العاملين فى مجال المجتمع المدنى.
وأضاف البرعى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه سيتم التعامل مع جمعية الإخوان المسلمين وفقا للقانون، خاصة وأن أوراق الجمعية لدى القضاء، وجارى التحقيق فيها، موضحا أن الإخوان سيتم التعامل معها مثل أية جمعية.
وشدد البرعى على أنه سيبذل أقصى جهده من أجل خدمة المجتمع، خلال هذه الفترة التى تمر بها البلاد، وأنه سيعمل على تحقيق مصالح المواطنين خلال المرحلة الانتقالية، ولحين انتخاب رئيس جمهورية.