استرداد 600 مليار جنيه أموال التأمينات وتفعيل أنشطة الجمعيات والرقابة على دور الأيتام ملفات فى انتظار وزير التأمينات.. نجوى خليل رفعت معاش الضمان ل200جنيه ..وعجزت عن رد حقوق أصحاب المعاشات

مافيا أصحاب الجمعيات الأهلية التى تحولت لاستقبال المنح الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات الحكومية وتراجع أعمالها وانخفاض معاش الضمان الاجتماعى لمحدودى الدخل والأسر الأشد فقرا، وكذلك إهدار أموال التأمينات والتى بلغت إلى 600 مليار جنيه فى ظل النظام السابق وكذلك تراجع أجهزة الوزارة فى الرقابة على دور الأيتام، وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ملفات شائكة واجهتها الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية، خلال توليها حقيبة الوزارة فى حكومة الدكتور الجنزورى، ومازالت هذه الملفات، لم تجد حلولا حتى الآن.
تولت "خليل" حقيبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى ظل انتشار الجمعيات الأهلية حتى وصلت إلى أكثر من 33 ألف جمعية فى عهد النظام السابق وتراجع أنشطتها وأصبحت غالبية الجمعيات للوجاهة الاجتماعية فقط، دون قيامها بأى نشاط لخدمة المجتمع وتورط البعض فى الحصول على المنح الخارجية دون تصريح من الجهة الحكومية، والممثلة فى وزارة الشئون الاجتماعية، مما جعل الدكتورة نجوى تعيد مناقشة مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة ممثلى الجمعيات خلال الأشهر الماضية لتفعيل الرقابة بما لا يعوق عمل الجمعيات، ومع ذلك لم تنته الوزيرة من إعداده حتى الآن.
انخفاض معاش الضمان الاجتماعى للأسر الفقيرة، والذى يبلغ 160 جنيها فى بعض الحالات ويصرف لمن ليس له دخل من كبار السن والأرامل والمطلقات، فى ظل وجود أكثر من 40% فى مصر تحت خط الفقر من أهم القضايا التى واجهتها "خليل" خلال توليها حقيبة الوزارة حيث قامت برفع قيمة معاش الضمان إلى 200 جنيه فقط بدعوة أن ميزانية الدولة لا تسمح بزيادة أكثر من ذلك، فى حين قام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بزيادة معاش الضمان بقرار جمهورى حتى 300 جنيه بمجرد أدائه اليمين وذلك للأسر المستفيدة من معاش الضمان وتتكون من أربعة أفراد فأكثر.
ضياع أموال التأمينات خلال العهد السابق ودخولها فى أعمال بالمخالفة للقانون من أبرز الملفات الشائكة التى واجهت الوزيرة حيث أكدت "خليل" أكثر من مرة، أن وزير المالية أبلغها بأن أموال التأمينات آمنة دون أن تفصح عن إجمالى قيمتها وأنها تحاول استثمار هذه الأموال فى الشركات المملوكة للدولة لصالح أصحاب المعاشات وزيادة دخولهم، فى الوقت الذى أكدت فيه النقابة العامة للمعاشات أن أموال التأمينات تبلغ أكثر من 600 مليار جنيه ولا يعرف مصيرها أحد حتى الآن، خاصة أنها لدى وزارة المالية ورغم ذلك لم تستردها وزارة التأمينات حتى الآن من وزارة المالية.
وزيرة الشئون الاجتماعية كانت قد أكدت أنها بذلت خلال توليها حقيبة الوزارة أقصى ما فى وسعها وأن وسائل الإعلام ستكون الشاهد على ما فعلته خلال فترة وجودها بالوزارة، حيث قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى الحكومة، بمجرد أداء حلف اليمين؛ للعمل على رفع المعاشات للأسر الأكثر احتياجا إلا ميزانية الدولة قد لا تلبى جميع احتياجات جميع المواطنين فى الوقت الحالى.
أيام قليلة وتترك الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية حقيبة الوزارة بمجرد انتهاء حكومة الدكتور الجنزورى من تيسير الأعمال ولديها العديد من الملفات الشائكة ، منها تحديد مصير أموال التأمينات لأصحاب المعاشات التى مازلت فى قبضة وزارة المالية وكذلك تعديل قانون الجمعيات الأهلية لتفعيل أنشطتها والتأكد من تحقيقها للأهداف التى أنشأت من أجلها، إضافة إلى تفعيل دور الرقابة على دور الأيتام ومؤسسات ذوى الاحتياجات الخاصة بعدما تراجعت أنشطتها خلال الفترة الماضية.