بروفايل | «البرعى».. مهندس حل «الإخوان»

«أنا رجل قانون، ومن المستحيل أن أتخذ قراراً به ثغرة قانونية تكون محلاً للطعن أمام القضاء»، بنبرة هادئة كعادته فى الحديث، دافع الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، عن موقفه بعد الانتقادات التى وُجهت له بسبب تأخره فى اتخاذ قرار نهائى بحل جمعية الإخوان المسلمين.
لم يتأثر «البرعى» بتوجهه السياسى كونه عضواً فى جبهة الإنقاذ الوطنى ونائباً لحزب الدستور، فى قرار حل جمعية الإخوان، باعتباره الوزير المختص بذلك، وانتظر طويلاً ليتخذ المسار القانونى الصحيح طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، حتى لا يتم الطعن على القرار، وتعود الجماعة للعمل من جديد. أعلن «البرعى»، مؤخراً، أن قرار حل جمعية الإخوان أصبح أخيراً بيده، بعد أن حصل على موافقة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان المسلمين، فضلاً عن إرساله 3 إخطارات لمجلس إدارة الجمعية يطلب فيها ضرورة حضور أى من مجلس الإدارة لمقر الوزارة لأخذ أقوالهم فى الاتهامات الموجهة لهم، لكن دون استجابة. الوزير، الذى تقلد منصبه فى وزارة الدكتور حازم الببلاوى بعد ثورة 30 يوينو، أنهى ندب كل المستشارين القانونيين الذين كانت تستعين بهم الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات السابقة، لعدم رضائه عن «سلق» قرار إشهار جمعية الإخوان المسلمين خلال 48 ساعة فقط. أستاذ القانون الاجتماعى البارع، رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية حقوق القاهرة، وُلد بمدينة بورسعيد فى شهر أكتوبر 1944، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة، ثم على الماجستير من نفس الكلية، ثم حصل على دكتوراه الدولة فى العلوم القانونية من جامعة «Rennes» بفرنسا.
هو رجل المراحل الانتقالية، تولى منصب الوزير مرتين فى وزارتين مختلفتين؛ حيث كان وزيراً للقوى العاملة والهجرة فى حكومة الدكتور عصام شرف، ثم وزيراً للتضامن الاجتماعى فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى.
أتى أستاذ القانون يفتش عن التجاوزات فى كل جوانب الوزارة، فلم يقف صامتاً أمام دور الأيتام المخالفة، وشكّل لجاناً تفتيشية كشفت عن مخالفات جسيمة بداخلها، قدم إثرها بلاغاً إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، لمحاسبة الفاعلين.
استطاع «البرعى»، خلال فترة قليلة من توليه المنصب الرفيع، أن يحصل على قرار رئاسى من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، فى صالح أصحاب المعاشات بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، الذى عُرف إعلامياً ب«قانون بطرس غالى» أو بالقانون «سيئ السمعة»، الذى كان يهدد حياة الأسرة المصرية فى الحصول على المعاش.