حيثيات الحكم على المتهمين بهتك عرض شخص وإجباره على ارتداء ملابس حريمي

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة 3 أشقاء و3 من أبناء عمومهم بالحبس عامين مع الشغل؛ لإدانتهم بخطف شخص وهتك عرضه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، بسبب خلافات بينهما بمنطقة منشأة القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، وطلعت عبده.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 17939 لسنة 2022 جنايات منشأة القناطر، أن المتهمين "محمود.س"، 20 سنة، و"محمد.س"، 37 سنة، و"عمر.س"، 33 سنة، و"أحمد.س"، 31 سنة، و"معوض.م"، 19 سنة، و"أحمد.م"، 34 سنة، جميعهم يعملون بمهنة الفلاحة، في يوم 17 نوفمبر من عام 2022 خطفوا المجني عليه "حسام.ح" بطريقتي التحايل والإكراه، حيث استدرجه المتهم السادس هاتفيًا لمحل خاصته، وحال تواجدهما معا فوجئ بحضور المتهمين من الأول حتى الخامس وبحوزتهم "عصا خشبية، وحبل"، وتعدوا عليه بهتك عرضه وإجباره علي ارتداء ملابس حريمي والتوقيع على إيصالات أمانة.

حيثيات الحكم على المتهمين بالخطف وهتك العرض
وجاء في الحيثيات أن واقعة الدعوى حسبما ثبت في يقين المحكمة ووقر في وجدانها واستقرت في عقيدتها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل بأنه علي إثر خلاف سابق بين المجني عليه والمتهمين استدرجه المتهم السادس للحانوت الخاص بالأخير وحال تواجده بالحانوت حضر المتهمون من الأول حتي الخامس بالسيارة قيادة الرابع وبحوزتهم عصي وأدوات وتعدوا عليه ضربًا وكمموا فاهه واقتادوه عنوه بتلك السيارة لغرفه كائنة بمزرعة آنذاك أحضر المتهم الأول سلاحًا ناريًا " بندقية خرطوش" وأحضر المتهم الثاني سلاح ناري فرد خرطوش مهددين إياه بهما وحسروا عنه ملابسه رفقة باقي المتهمين والبسوه ملابس داخلية نسائية وتعدوا عليه ضربًا بأيدهم وأرجلهم وأحذيتهم وهتكوا عرضه، والتقط المتهم الخامس صورًا له حينها هاتكين عرضه - وقاموا بأخذ بصمته على إيصالات أمانه كرها عنه، وذلك لتواجد علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجة المتهم الأول.


وحيث إنه بسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما نسب إليهم وحيث عدل المجني عليه بتحقيقات النيابه العامه عن اتهام المتهمين باختطافه أو هتك عرضه أو إكراهه على التوقيع على إيصالات الأمانة، وبجلسة المحاكمة حضر المتهمين جميعا ومعهم مدافعين عنهم محامين واذكروا ما نسب إليهم وحضر المجني عليه بشخصه وقرر بوجود علاقة عمل بينه وبين المتهم الأول وأنه يقوم بالاتصال بزوجة المتهم الأول، ولخوفه من افتضاح أمره قام بالإبلاغ باختطافه وهتك عرضه دون حدوث شيء من ذلك وأنه لم يكره على التوقيع على ثمة إيصالات امانة.


والحاضر مع المتهمين شرحوا ظروف الدعوى وملابساتها ودفعوا بانتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهمين لعدول المجني عليه عن أقواله وبطلان تحريات الشرطة وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة والتمسوا البراءة وقدموا حافظة مستندات بها إقرار من شاهد وطلب بالعدول عن الأقوال مقدم من المجني عليه.

وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بان لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بأقوال الشهود وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه منها بلا معقب ما دام استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق، ولها أن تأخذ بالأقوال في أي مرحلة بالدعوى.

وحيث إنه عن جريمة هتك عرض المجني عليه كرها عنه ولما كان الثابت من تقرير الأدلة الجنائية وتفريغ هواتف المتهمين المحمولة والتي طالعتها المحكمة احتوائها على صور المجني عليه مرتديًا ملابس نسائية واعتداء المتهمين الأول والثالث جنسيًا عليه بملامسه أجزاء حساسة من جسده، والعثور على عبارات تهديد ووعيد وهو الأمر الذي تري معه المحكمة والحال كذلك ولاتفاق القياسات البيومترية بين المتهمان الأول والثاني وبين شخصين من القائمين بالاعتداء على المجني عليه، قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه بغرفه كاننه بارض زراعية وهتك عرضه كرها عنه ولا يقدح في ذلك عدوله عن ذلك إذ تطمئن المحكمة في هذا الخصوص لأقواله بمحضري الشرطة وتحقيقات النيابة العامة سيما وقد أبدتها تحريات الشرطة المجراه حول الواقعة والتقارير الفنيه سواء من الطب الشرعي المثبت للإصابات بالمجني عليه من جراء تعدي المتهمين عليه أو المعمل الجنائي المثبت لصور المجني عليه مرتديا ملابس نسائية مصابا بإجراء الاعتداء عليه وملامسه بعض المتهمين أجزاء حساسة من جسده.

مما ثبت في يقين المحكمة ويوقر في وجدانها ارتكاب المتهمين لما تبين الجريمتين، وحيث انه عما نسبته النيابة العامة للمتهمين من إكراه المجني عليه علي التوقيع على إيصالات أمانه وكان الثابت عدوله المجني عليه عن أقواله وعدم وجود ما يثبت أن بصمة المجني عليه علي تلك الإيصالات كانت كرها عنه من عدمه، وهو ما تري معه المحكمة قصور الدليل عن حد ثبوت الاتهام قبل المتهمين سوى تحريات الشرطة التي لا تعد دليلًا بحد ذاتها دون وجود دليل يدعمها أو يساندها.

وحيث إنه عن إحراز المتهم الأول والثاني وحيازة الثالث حتى السادس لأسلحة نارية غير مششخنة وذخائر دون ترخيص فالثابت أن المحكمة ترى أن ضبط وتفتيش شخص وسيارة المتهمين صحيحة لكونها بناءً على إذن من النيابة العامة، لم كونها قد حد قبل صدور إذن النيابة العامة.

وبناء على ذلك جاء منطوق الحكم، حكمت المحكمة: حضوريًا بمعاقبة كل "محمود.س"، 20 سنة، و"محمد.س"، 37 سنة، و"عمر.س"، 33 سنة، و"أحمد.س"، 31 سنة، و"معوض.م"، 19 سنة، و"أحمد.م"، 34 سنة، بالحبس مع الشغل عامين لكل منهم وبمصادرة المضبوطات، والزمتهم المصروفات الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.