10 سنوات سجنًا ل «برنسيسة» الإتجار بالبشر

منى ربيع
..انتهت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإتجار بالبشر من كتابة حيثيات حكمها في قضية «مكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية» والذى كان مجرد ستار لعصابة تتزعمها محامية وشركاؤها يقومون بالإتجار بالبشر واستغلال الفتيات بعد إيهامهن بإيجاد فرص عمل لهن مناسبة، وبعد كتابة عقود وإيصالات امانة تجد الضحية نفسها تحت براثن ذئب يريد انتهاك آدميتها؛ المحكمة برئاسة المستشار محمد الجندى وعضوية كل من المستشارين، أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، عاقبت صاحبة المكتب بسجنها 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، بينما تراوحت الاحكام على شركائها الخمسة مابين 10 و5 سنوات سجنًا، وكذلك غرامة مالية، بينما اصدرت حكمها ببراءة 9 متهمين؛ حيثيات الحكم كشفت العديد من المفاجآت المثيرة في هذه القضية والتى كانت من اسباب إدانة سبعة من المتهمين على رأسهم المحامية صاحبة مكتب العمالة، «اخبار الحوادث» في السطور التالية تنشر تفاصيل حيثيات الحكم على المتهمين في شبكة البرنسيسة.
بعد عدة أشهر من محاكمة 15 متهمًا في قضية الإتجار بالبشر واستغلال النساء من خلال مكتب إلحاق عمالة منزلية؛ أصدرت المحكمة حكمها بسجن صاحبة المكتب والتى تعمل محامية، عشرسنوات وكذلك المتهم الثاني، وتغريمهما مبلغ 200 ألف جنيه، بينما اصدرت حكمها على خمسة متهمين آخرين بالسجن خمس سنوات وتغريمهم ايضا 200 ألف جنيه بعد ثبوت ارتكابهم جريمة الإتجار بالبشر واستغلال حاجة بعض الفتيات والسيدات للعمل وإرسالهن لراغبي المتعة الحرام بعد احتجازهن في مكتب التوظيف وإجبارهن على كتابة عقود وإيصالات أمانة.
وقد ثبت للمحكمة من خلال الأوراق والأدلة أن المتهمين آووا واستخدموا المجنى عليهن كل من»خ.خ»، و»ن.ا»، و»ن. م» وسبع فتيات أخريات بقصد استغلالهن تجاريًا وجنسيًا وذلك بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديهن، بأن اسس المتهمون من الأولى المحامية إلى السادس جماعة إجرامية منظمة تزعمتها المتهمة الأولى تخصص نشاطهم فى استقطاب النساء ذوات الظروف الاجتماعية الشاقة عن طريق الإعلان من خلال الكيان التجارى الخاص بالمتهمة الأولى وهى شركة البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، بحجة توفير وظائف للعمل المنزلى وبرواتب مجزية وذلك للتمكن من السيطرة عليهن واستغلالهن من قبل مستخدميهم.
إيصالات أمانة
وجاء في حيثيات الحكم؛ أنه استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهمة الأولى «ع.م» تعمل محامية لم تراعِ مهنتها بأن تكون ممن يزود عمن له مظلمة سيما من بنات جنسها إلا أن نفسها الأمارة بالسوء وشيطانها ولاها على الإتجار بهن باستغلالهن جنسيًا، هو السبيل لتحقيق المنافع والمأرب لها فانشأت مكتبًا لإلحاق العمالة المنزلية اطلقت عليه اسم البرنسيسة بمنطقة الدقى محافظة الجيزة اسفله مخزن بالدور الأرضى وانشأت موقعًا لها على مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب السيدات والفتيات ممن ألجأتهن الحاجة وساقهن التفكك الأسرى والعوز للبحث عن عمل من خلال الخدمة المنزلية والتى كانت ستارًا لنشاطها الإجرامى المؤثم بالتجارة فى اعراضهن مقابل تحصلها على منافع مادية بإخضاعهن إليها بتوقيعهن على عقود عمل وايصالات امانة كى يكن طوع يديها هى وأعوانها بالمكتب وهم المتهمون «م.س» المتهم الثاني والثالث «ع.ع» والرابع «ا.ع»، والخامسة «ا.ف» والسادس «ا.ع»، ثم تصوير المستقطبات بصور مثيرة وفى احيان أخرى بلباس مجرأ وملابس داخلية بزعم أن هذا الأمر بناء على رغبة من سيعملن لديهم وحقيقته العرض على راغبى المتعة الجنسية من الرجال، وإمعانًا فى الإخضاع يتم احيانا التراخى فى توفير فرصة العمل المزعومة وإبداء بعضهن ممن يحضرن من المحافظات وليس لهن محل إقامة بالقاهرة وذلك ليوم أو أكثر بالمكتب او إحدى الحجرات الكائنة بالدور الأرضى بذات العقار التابعة للمكتب حتى يستسلمن لأغراضهم الدنيئة وذلك دون مقابل.
كما جاء بالحيثيات تناوب المتهمين الثانى والخامسة الإقامة بالمكتب لمتابعة ومراقبة الضحايا والسيطرة عليهن فى محاولة كذلك بالاستغلال الجنسى وكذا استخدام التهديد بفضح بعضهن حال رفضهن الانصياع لراغبى المتعة الجنسية بل تجاوز الأمر بتولي المتهم الثانى تجهيز مكان للاستغلال الجنسي من راغبيه من الرجال للمستقطبات وذلك فى أى من الوحدتين السكنيتين والمستأجرتين للمتهمة الأولى، كما يقوم المتهم السادس فى بعض الاحيان بتوصيل المستقطبات لراغبي المتعة الجنسية بأماكن إقامتهم ومن ثم استقطابهن المجنى عليهن ويتولى التواصل مع راغبى المتعة الجنسية المتهمون الأولى والثانى والثالث والرابع.
لقاءات مسجلة
وجاءت تحريات عضو الرقابة الإدارية لتثبت صحة الواقعة وقيام المتهمين بزعامة الأولى منهم بمباشرة نشاطهم الإجرامى فى غضون عام 2019 و 2020 وذلك من خلال ثلاثة هواتف محمولة للمتهمة الأولى، واربعة هواتف للمتهم الثاني، وخمسة هواتف للمتهم الثالث، وثلاثة هواتف للمتهم الرابع، وهاتف محمول للمتهمة الخامسة، حيث تم تسجيل اللقاءات والأحاديث التى تتم بين اطراف الواقعة فى الأماكن الخاصة والعامة والتى اثبتت قيام المتهمين بالسيطرة على المجنى عليهن بالإقامة المجانية بداخل مقر المكتب لحين توفير فرص عمل لهن ومن بينهن ثلاثة من المجني عليهن فى محاولة من المتهمين لإقناعهن بالاستغلال الجنسى بدلاً من العمل المنزلى مقابل مبالغ مالية طائلة، واحتفاظ المتهمين بصور المستقطبات وكذا مستندات وأدوات ارتكاب جريمتهم .
كما جاء في الحيثيات أنه ثبت انه تم القبض على المتهمين وبحوزتهم دفتر ايصالات امانة فارغ، وطلبات التحاق للعمل المنزلي، وايصالات محررة لبعض السيدات على بياض وعدد من المجلدات بها بيانات العملاء وهواتف محمولة مع المتهمين الأول والثاني والسادس وبمواجهة المتهمين بالمضبوطين بما أسفرت عنه التحريات والمراقبة والضبط اقروا بارتكابهم الواقعة.
كما ثبت من تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وجود محادثات نصية وتبادل صور لفتيات عبر تطبيق الواتس آب بين المتهمين وراغبى المتعة الجنسية، كما ثبت من تقرير الهيئة الوطنية للإعلام قطاع الهندسة الإذاعية تطابق اصوات المتهمين الأولى والثانى والثالث والخامسة والسادس مع الأصوات المتواجدة بالتسجيلات.
اعترافات تفصيلية
وقد اعترف المتهم الثاني تفصيليًا بتحقيقات النيابة العامة؛ انه يعمل لدى المتهمة الأولى بقسم الخدمات المنزلية منذ سبتمبر 2019 وقام بعمل ابليكيشن باسم البرنسيسة، جروب للتواصل مع المستقطبات وكان يتولى الرد عليهن وطلب صور لهن لإظهار جسدهن كاملاً أو فى ملابس مثيرة بزعم طلب المخدومين لهذا الأمر كما يحصل على توقيعهن على عقود خدمة وايصالات امانة على بياض حسب توجيه المتهمة الأولى إليه ومن يتم إرسالهن من المجنى عليهن كان يتم استغلالهن جنسيًا وانه كان لديه عملاء محددين لطلب فتيات للدعارة ويتحصل المكتب مقابل ذلك على مبالغ ما بين خمسمائة إلى ألف جنيه، كما كان يتم ايواء من يأتين من المستقطبات من المحافظات وليس لهن إقامة بالقاهرة فى المكتب أو فى حجرة أسفله فى ذات العقار، وأن بعضهن كن يعلمن أنهن حضرن للمكتب للاستغلال الجنسي وبعضهن لا يعلم كما كان يتم تهديد المستقطبة فى حالة تركها العميل بالحبس، وأقر بصحة ما أوردته التحريات.
شهادات المجنى عليهن
وقد شهدت «خ.خ» بتحقيقات النيابة العامة؛ أنه اثناء بحثها عن عمل منزلى توجهت لمكتب البرنسيسة بعد الإعلان عنه على مواقع التواصل الاجتماعى حيث التقت بالمتهمين الأولى والثانى والسادس والذين تحصلوا منها على توقيع على عقد عماله منزلية وبطاقة رقمها القومى ولتأخر توفير فرصة العمل تم ايوائها بالمكتب حتى إرسالها لأحد الأشخاص والذى استطال من جسدها محاولاً مراودتها عن نفسها ففرت منه وعادت للمكتب بعد ما تبين وهمية إعلان المكتب.
كما شهدت «ن.ا» بتحقيقات النيابة العامة؛ انها شاهدت إعلان مكتب البرنسيسة للعمالة المنزلية حيث هاتفت المكتب ثم حضرت إليه حيث التقت المتهمين الثانى والخامس وتم الحصول على توقيعها على عقد عماله وكذا بطاقة رقمها القومى حيث تم توجيهها إلى أحد راغبي المتعة الجنسية بزعم العمل لديه حيث تجرد من ملابسه محاوله مراودتها عن نفسها إلا انها لاذت بالفرار.
وحيث شهدت «ن.م»؛ بتحقيقات النيابة العامة أنها تواصلت مع مكتب البرنسيسة وطلب منها صور شبه عارية كشرط للعمل فرفضت فتلقت مكالمة من المتهمة الأولى والتى عاودت الطلب السابق إزاء استمرار رفضها طلبت منها الحضور للمكتب حيث التقتها والمتهم الثاني وإبلاغها بعدم توافر فرصة حالية للعمل عارضين عليها ايوائها مجاناً بمقر المكتب حتى تهيئة فرصة عمل مناسبة، وحرروا لها عقد عماله وأبلغوها بتعرضها للمساءلة القانونية أو الحبس كما حصلوا منها على بطاقة رقمها القومي ثم أبلغتها بتوافر فرصة عمل لدى أحد الأشخاص بمدينة نصر وما ان توجهت إليه هتك عرضها حال تجرده من ملابسه مراودًا لها عن نفسها، ولما رفضت نهرها مخبرًا لها بأن المتهمة الأولى تحصلت منه على مبالغ مالية مقابل استغلالها جنسيًا حيث لاذت بالفرار.