متى يتم تخفيض 50% من قيمة سعر أراضي وضع اليد؟ وهل يجوز التصالح في البناء على أراضي الدولة؟

قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، فى منتصف شهر مايو الجاري وافقت الحكومة على فتح باب تلقي طلبات تقنين الأوضاع من واضعي اليد لمدة 6 أشهر وفقا لنص القانون.
وقتها أعلن السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن فتح باب تلقى طلبات تقنين الأوضاع لواضعي اليد كان مطلبا شعبيا ملحا خاصة أن له ارتباطا بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح سعد أن بعض أصحاب المخالفات قاموا ببناء المباني على أراضى الدولة والقانون ينص على عدم جواز التصالح إلا إذا كان الشخص تقدم بطلب لتقنين الأوضاع.
السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، فيتو



فتح باب تقنين وضع اليد 2023
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه بمجرد إقرار قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة من قبل مجلس النواب وموافقة رئيس الجمهورية سيتم فتح باب تلقى طلبات المعتدين على أراضي الدولة لتقنين أوضاعهم لمدة 6 اشهر.
وأكد أنه بمجرد التقدم بطلب تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة سيتم فحص الطلب من قبل لجنة وفي حال الموافقة يتم بيع الأرض للمعتدي أو بالإيجار بغرض دفع مبلغ معين أو حق انتفاع لفترة معينة، وفي حالة الرفض يتم إزالة التعدي على أراضي ملك الدولة.

فماذا حدث فى البرلمان وهل تم مناقشة القانون بالفعل؟
فى البرلمان حدثت بعض التحركات لحسم ملف تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

مجلس النواب، فيتو

وأثناء مناقشات مشروع القانون بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من بعض الأعضاء انتظارا لمشروع القانون الذي تعده الحكومة في هذا الشأن.
وأوضحت مواد مشروع القانون أن العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، يسري لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ويجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا:
انتقادات برلمانية بسبب مشكلات تقنين وضع اليد.. ومطالب بتخفيض الأسعار


ما الذي فجر مشكلة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة؟
رغم صدور القانون رقم 144لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام 2017 ومد العمل به لمدة ثلاث شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعى اليد على الاراضى سواء زراعية أو مبانى، إلا أن عدد كبير من المواطنين واضعى اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الاجراءات، الأمر الذى نتج عنه استمرار معاناة هؤلاء المواطنين وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن.

نص القانون رقم 144لسنة 2017 فى الجريدة الرسمية


وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تم مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلًا عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.
أراضى أملاك دولة، فيتو

وحول المشكلات التي واجهت تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017 قالت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الجديد أن القانون القديم بدأ العمل رسميا به بتاريخ 14/12/2017 ولمدة ثلاثة أشهر انتهت في 14/3/2018 وتم مدها لمدة واحدة وانتهت في 14/6/2018 وذلك حسب اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 للقانون، وبالتالي توقف العمل بالقانون بعد هذا التاريخ.

قد يهمك أيضا:
استرداد الأراضي: نستهدف مليار جنيه من رسوم طلبات التقنين

عزوف المواطنين عن تقديم طلبات تقنين وضع اليد
كما أن فترة تطبيق القانون، شهدت عزوف عدد كبير من المواطنين عن التقدم بطلبات للتقنين وفقا لذلك القانون، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على آلية تحديد مقابل التصرف، من خلال اللجنة المختصة التى يتم تشكيلها بقرار من المحافظ، "مع مراعاة طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه إن وجد- سعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المتر بالمنطقة – موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة- وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل مثل درجة التميز وموقع الأرض داخل أو خارج الزمام، ومدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها"، كما نصت اللائحة على تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب.

بينما لم تنص اللائحة التنفيذية للقانون، على مراعاة أوضاع واضعى اليد وتاريخ وضع يدهم على الأرض ومستوى دخلهم وحجم المساحات التي يضعون أيديهم عليها وحجم المباني المقامة على الأرض.

تعدي على اراضى الدولة
والهدف الأسمى لذلك القانون هو تقنين أوضاع هذه الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الاراضى، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين.
الأمر الذى يتطلب إجراء تعديل تشريعى في القانون لإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.

اذن ما هي مواد مشروع قانون تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة؟

تضمن مشروع القانون المقدم من النواب عدد المواد المهمة نرصدها فى السطور التالية:
المادة الأولى:
يسرى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ويجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية:
تستبدل عبارة " أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018" بعبارة " أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

المادة الثالثة:
يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون

المادة الرابعة:
يجوز للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من 25 في المائة من قيمة حق الإنتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعى، على أن يقدم صاحب الشأن طلب إلي الجهة الإدارية مرفق به ما يفيد عدم وجود أى دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، بشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب عن عشرة أفدنة.

أراضي أملاك دولة، فيتو



اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد
المادة الخامسة:
يعفى من نصف مقابل حق الإنتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبنى عليها محل التقنين، إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، مراعاة للبعد الاجتماعى. على أن يعفى من نسبة 50 في المائة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء حال قيامه السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون

المادة السادسة:
في حال وجود أراضى أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من 50 في المائة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.

سعر الفدان أو المتر فى قانون تقنين وضع اليد
المادة السابعة:
يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذى حددته اللجنة إلى 50 في المائة في الأحوال الآتية:
أولا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن عشرة أفدنة.
ثانيا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.
ثالثا: ماتقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى وذلك بناء على طلب يقدم من ذوى الشأن.
رابعا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن 500 متر.
أراضي زراعية مملوكة للدولة، فيتو

المادة الثامنة:
فى حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور لائحة هذا القانون يعفى من 30 في المائة من الثمن المقدر وفى حال السداد خلال سنتين يعفى من 20 في المائة على ان تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور لائحة هذا القانون.
المادة التاسعة:
يعتد بكافة الطلبات السابق تقديمها إلى أي جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 أوغيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.

المادة العاشرة:
تسرى أحكام هذا القانون على كافة الأراضى المملوكة للدولة سواء كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأى جهة أخرى وكذلك على أراضى الوقف.

المادة الحادية عشر:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.