أول تعليق من علاء عبد النبي على بيان خالد داوود بشأن «المرشح الرئاسي المفاجأة»

الحركة المدنية ،علق المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على البيان الذى أصدره خالد داوود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية، بشأن بيان رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، عن مرشح رئاسي مفاجأة في انتخابات 2024.
وقال علاء عبد النبي: أود أن أشير إلى أن:
أولا: من حق أي سياسى ورئيس حزب أن يتشاور مع أيا ممن يراه ذا كفاءة وعلى قدر المسئولية لخوض الانتخابات الرئاسية.
ثانيًا: الضمانات التي أعلنتها الحركة المدنية أو أيا من القوى الوطنية هي أمر معلن ومتاح للجميع وكلها رهن استجابة الدولة وتجاوبها مع هذه الضمانات ومن حق أي مرشح أن يتخذ قراره بالترشح حتى لو لم يتم الاستجابة لها من جانب الدولة والأجهزة المعنية.
ثالثًا: ليست الحركة المدنية أو غيرها من القوى السياسية هي البوابة التي من خلالها فقط يتم أخذ القرار الترشح أو التوافق عليه وربما نتفاجئ بأسماء لم تطرح من الأساس على الحركة المدنية أو في السباق الانتخابى من قبل.
رابعًا: يكفى الحركة المدنية إنشغالها بالحوار الوطنى والإعداد له كما ينبغي ووفقا لتطلعات وآمال المصريين.
خامسًا: المرشح الذى أشار إليه رئيس الحزب ( السادات ) لم يحسم موقفه وبالتالي لا مجال للتشاور بشأنه فضلا عن أن ما تردد داخل الأوساط السياسية من وجود اتفاقات أو تنسيق ما بين الحركة المدنية والأجهزة المعنية في بعض الأمور كله يستوجب عدم التشاور حتى حسم الأمر وحتى لا يتم حساب المرشح على أجهزة بعينها أو إعتباره مجرد ديكور يكتمل به المشهد الإنتخابي القادم.
الضوابط والمعايير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة
وكانت الحركة المدنية الديمقراطية والتى تضم عددا من الأحزاب السياسية شددت على ضرورة توفير بعض الضوابط والمعايير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع قرب استحقاق الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها في النصف الأول من العام القادم 2024، من أجل أن تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين، وتوفير بيئة ملائمة لانتخابات حقيقية، بما يجعل المواطنين المصريين على ثقة وطمأنينة بالانتخابات كآلية وحيدة آمنة لتحقيق إرادتهم في الاختيار الحر، ولضمان التبادل السلمي للسلطة، وعدم تعريض البلاد لمخاطر عدم الاستقرار.
وقالت الحركة المدنية الديمقراطية، إن هذه الضوابط والمعايير هي المتعارف عليها في جميع نظم الحكم الديمقراطية، على أمل إجراء أوسع نقاش حولها بين جميع فئات الشعب وممثليهم السياسيين، ومؤسسات الدولة المعنية، تمهيدًا لتفعيلها من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات الملزمة.
ضوابط الانتخابات الرئاسية
وحددت الحركة المدنية الديمقراطية هذه الضوابط فيما يلي:
- إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية سواء بالمواجهة بجرائم إساءة إستخدام وسائل التواصل بالتوسع في تفسيرها لتشمل كل رأي مخالف لتوجهات السلطات والقائمين عليها أو أي جرائم أخرى، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، وكذلك الافراج عن سجناء الرأي ورفع اسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب.
- حظر الدعايات الانتخابية القائمة على إستغلال حقوق المواطن الأساسية كالحق في الاعتقاد والدين والحق في الأمن والدعايات الدينية والعصبية والقبلية وتلك القائمة على التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو مكان الميلاد أو الإقامة.
-حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.
- حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، وعلى الأخص وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات والداخلية التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية.
- الالتزام بالأصول الدستورية والقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث احترام مبدأ التعددية وتداول السلطة وشفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي وغيرها من التزامات.
- خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية لاسيما وأن الرئيس أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
- استقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية ( المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة لها، لا تشغل أي مواقع تنفيذية ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
- تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة.
- تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
-ان يتم الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين، والحصول على نسخ من نتائج التصويت عقب إعلانه وتلاوته شفاهة من رئيس اللجنة وتعليق نسخة على باب اللجنة. وحق مندوبي المرشحين في تقديم الطعون.
-الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مكلفة بمهام محددة ومهامها ليست قضائية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات.
- إستقلال جهات الرقابة والطعن القضائية عن أي تدخل من السلطات التنفيذية المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك إستقلال سبل وآليات إختيار رؤساء مختلف الهيئات القضائية التي تقع علي التماس مع العملية الانتخابية.
- إسناد دور حقيقي لمراقبي مؤسسات المجتمع المدني والاعتداد بعمليات الرصد والتوثيق المجراه عن طريقهم وربط وترتيب البطلان كجزاء للمخالفة المرصودة عن طريق المراقبة.
- النص على جزاء البطلان الكلي ترتيبًا على مخالفة المعايير العامة الدولية لنزاهة وحرية الانتخابات.
- اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وأمان وتوفر حرية الحركة لجميع المرشحين ولأنصارهم طوال فترة العملية الانتخابية وحتى إعلان نتائجها النهائية