"العليا للانتخابات" تسعي لتطبيق المعايير الدولية

شفافية "الرئاسية" تدعم مصداقية مصر للعالم

تشهد مصر مرحلة جديدة في مجال الممارسة السياسية من خلال الموافقة علي مراقبة الانتخابات التي ستجري فيها من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية وفق المعايير التي تؤكد مدي نزاهة وسلامة العملية الانتخابية
علي الرغم من ان اللجنة العليا للانتخابات كانت في الماضي تضع شروطا تحجم من دور المراقبين الدوليين لكى لا يتعدى «المتابعة» فقط؛ دون الاهتمام بملاحظاتهم أو بلاغاتهم عن التجاوزات؛ إنما بعد الموجة الثانية من ثورة 30 يونية؛ أصبحت مصر أكثر انفتاحاً ودعماً للمنظمات الدولية؛ لكى تقوم بدورها في الرقابة على الانتخابات؛ لما يصب جميعه في صالح الممارسة السياسية ويعطي الثقة في العملية الانتخابية ككل؛ ومن ثم يزيد من المشاركة السياسية للجماهير؛ حتي تصبح مصر إحدي الدول ذات المعايير والمقاييس العالمية والمميزة في إجراء انتخابات محلية.. فإلي أي مدي تلتزم مصر بالمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات الرئاسية .. وكيف تجري انتخابات رئاسية بما يحقق شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.. وما هي أهمية الرقابة الدولية في إنجاح العملية الانتخابية؟
من أحد أهم مكاسب ثورتي 25 يناير و30 يونية ان أصبحت مصر حريصة علي إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا تفتقد إلي الشفافية بل تسمح بمراقبة ومتابعة الجهات الأجنبية والمحلية من خلال منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المختصصة بمجال الانتخابات والمراقبة عليها مثل مؤسسة كارتر الديمقراطية؛ وهذه بداية طيبة ومشجعة من أجل التدريب والتربية السياسية علي تأكيد نزاهة الانتخابات المصرية.
نستعرض آراء الحقوقيين والسياسيين وانتهوا بأن مراعاة المعايير الدولية ضرورة أساسية لنجاح العملية الانتخابية.
جورج إسحاق؛ المفكر وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ اعتبر أن دعوة المنظمات الدولية للرقابة على الانتخابات ستضيف شرعية علي الانتخابات الرئاسية؛ لأن ما يحدث فى مصر الآن هو السير قدما فى اتجاه تحقيق خارطة الطريق .
وطالب «إسحاق» اللجنة العليا للانتخابات بالسرعة فى الإعلان عن معايير الرقابة الدولية على الانتخابات التي يجب ان تتسم أعمالها بالشفافية والحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية؛ وذلك من قبل المراقبين الدوليين وأيضاً المحليين الذين سوف يقومون بمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية؛ ولم ينته دورهم بعد ذلك بل يستكملون الرقابة في غرف فرز أصوات الناخبين وهي أهم مرحلة من معايير الرقابة الدولية علي الانتخابات؛ مع أهمية تحديد تشكيل غرف عملياتها وإدارتها من خلال اللجنة والاهتمام بالملاحظات فيما يتعلق بالكتل التصويتية أو المرشحين؛ بخلاف التحقق من البلاغات المقدمة عن حدوث أي تجاوزات أو انتهاكات تعرقل سير العملية الانتخابية. مشيراً إلي أهمية التأكد من توقف الدعايا الانتخابية بمجرد بدء الانتخابات لضمان انتخابات حرة ونزيهة؛ وهذا يتطلب مراقبة شديدة من منظمات المجتمع المدني لا تتوقف.. فنحن لا نريد استخدام الدعاية من قبل أي مرشح؛ بل من الأفضل ان نترك الجماهير الغفيرة تنتخب بمنتهي الحرية ودون ضغوط من أحد علي اختيارها.
وتابع «إسحاق»: ان الانتخابات الماضية كانت انتخابات نزيهة؛ لكنها ليست حرة بل مقيدة بالضغوط الدينية.
الدكتور أيمن عبدالوهاب؛ مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ أكد أهمية إتاحة الفرصة للرقابة الدولية علي الانتخابات باعتباره «مطلوباً» لاستكمال معايير الديمقراطية والشفافية؛ خاصة وأننا نتعرض للكثير من المؤامرات التي تحاك ضد مصر وشعبها الأصيل؛ وإنما يجب التأكيد علي دور اللجنة العليا للانتخابات التي تحتاج إلي العديد من الأدوات لكي تستطيع من خلالها ضبط جميع مراحل العملية الانتخابية وزال المعوقات عن طريق تقليص الإسراف المالي وضمان عدم التأثير علي الناخبين لصالح مرشح بعينه.. وخلافه؛ مع ضرورة تحويل المتجاوزين فوراً لتوقيع العقوبات اللازمة عليهم؛ بما يدعم بقدر كبير مسألة الثقة والنزاهة والشفافية والوضوح في العملية الانتخابية.
ويذكر الدكتور «عبدالوهاب» أن هناك مجموعة من المعايير أو المؤشرات الدولية الضرورية التي يجب اتخاذها لضمان سير العملية الانتخابية بما يحقق معايير النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية ككل؛ من إجمالي عدد 21 مؤشراً يرتبط بمرحلة ما قبل الانتخابات والاستعداد للعملية الانتخابية وبعد إجراء الانتخابات.. ومنها : ضرورة وجود كشوف الناخبين المكتوبة بشكل منظم والإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية والسيولة في مرحلة التصويت وتأمين اللجان الانتخابية ووجود الحبر السري ومراعاة الحملات الانتخابية الملتزمة بالمعايير والضوابط القانونية فيما يتعلق بمسألة الإخفاق المالي والتأمين الخارجي وعدم اللجوء للعنف أو التأثير بأي وسيلة من وسائل الضغط علي الناخبين ومتابعة النتائج والاعلان عنها بشفافية ووضوح.
وأضاف الدكتور «عبدالوهاب» أن ما يصدر عن بعض المنظمات الدولية من تقارير تلتزم بالحيادية والموضوعية في رصدها ومتابعتها لمجريات سير العملية الانتخابية تمثل شهادة أصبحت مطلوبة من المجتمع الدولي؛ حيث إنها تبرهن علي عدم تدخل الإدارة المصرية في العملية الانتخابية بشكل عام؛ وأعتقد ان الاستفتاء علي الدستور الجديد كان نموذجاَ جيداً لعملية التصويت بشهادة المنظمات الدولية.
المهندس حمدي الفخراني؛ البرلماني السابق ؛ يعتبر ان الرقابة الدولية على العملية الانتخابية في غاية الأهمية؛ خاصة في البلدان التي ما زالت تشهد عملية تحول ديمقراطي؛ حيث تضعف الثقة في المؤسسة الرسمية؛ ويحتاج المواطنون فيها إلى المزيد من الإجراءات للتأكيد على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية؛ خاصة أن الغرض من العملية الانتخابية هو التعبير عن الإرادة السياسية للشعب.
وأضاف «الفخراني»: أن هناك منظمات دولية أو إقليمية تقسم إلي فرق للمراقبة علي الانتخابات وأيضاً طواقم محلية تنظمها مؤسسات غير حكومية يلعب كل منهما دوراً مميزاً لإشاعة جو من الثقة والاطمئنان حول نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها؛ بعيداً عن التزوير والتلاعب بأشكاله العديدة.
مشيراً إلي أنه لكي تكون نتائج أو تقارير المراقبين علي الانتخابات الرئاسية موضوعية وتتمتع بالمصداقية والحيادية؛ يلزم وجود في المراقبين المحليين والدوليين على حد سواء عدد من الأسس والمعايير والتي من أهمها الحيادية والاستقلالية؛ وعدم الانحياز إلى أي طرف من الأطراف أو الارتباط بأي حزب من الأحزاب السياسية.
الدكتور جمال زهران؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس؛ يؤكد أن مصر ليست لديها ما تخشي منه لكي ترفض وجود المراقبة الدولية؛ بل إنها تدعو لتواجد المراقبين الدوليين والإقليميين لمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية القادمة؛ والواقع أن التجارب الأخيرة أعطت ثقة كبيرة في إجراء الانتخابات التي يشرف عليها القضاء المصري الذي يزيد الثقة نحو إجراءاتها داخل لجان الانتخابات الرئاسية للتمكن من ضبط العملية الانتخابية ومنع تزوير أو تزييف إرادة الجماهير؛ وحتي نطمئن أنه لا يوجد أي وسيلة أو سبيل لتزوير إرادة الجماهير؛ خصوصاً وإن المناخ الانتخابى فى مصر؛ بعد الموجة الثانية من ثورة 30 يونية؛ أكثر انفتاحاً للمنظمات الدولية؛ لكى تقوم بالرقابة على الانتخابات.
وأضاف الدكتور «زهران» أن الجمعيات الأهلية المصرية تساهم مساهمة كبيرة في اكتساب الخبرات الإيجابية نحو مراقبة الانتخابات المحلية؛ وقد شاهدنا ولمسنا أهمية دور المجتمع المدني في هذه العملية ووفقاً لما نشر من تقارير من الجهات المسئولة عن عملية المتابعة والمراقبة؛ فإن مصر شهدت انتخابات لا بأس بها.. ونتمني ان تزداد الثقة بها حتي تطمئن الجماهير لنزاهة الانتخابات؛ وتزيد من رغبتهم في المشاركة السياسية الإيجابية لتدعيم التغيير السياسي الذي تشهده مصر في هذه الفترات الصعبة؛ ولهذا فأطالب الجماهير الغفيرة بأن تكون جميعها مراقبة للانتخابات ولا تسمح بأي انتهاكات أو خروقات داخل العملية الانتخابية؛ إضافة إلي الإبلاغ عن أي حالات تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين داخل اللجان الانتخابية. معبراً عن تخوفه من العناصر المختارة للعمل الاداري داخل اللجان الانتخابية التي لها انتماءات سياسية معينة تؤثر علي سير العملية الانتخابية.
وأوضح الدكتور «زهران»: أن محاولة تلاعب أي منظمة دولية بسلاح الديمقراطية «أمر مرفوض» تماماً؛ وضد مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ خاصة أنه يجب ان تظل مؤسسات المجتمع المدني «طرف محايد» في الإشراف علي الانتخابات؛ ولم تنحز لأي طرف علي حساب معايير المهنية والنزاهة والشفافية والمصداقية التي تحققها رقابة جيدة على الانتخابات؛ بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.. فالمشهد السياسي القادم سوف يقودنا إلي مرحلة التغيير في اتجاه استحقاقات خارطة المستقبل؛ وذلك دعماً للإرادة المصرية وحماية لمكتسبات ثورة يونيو؛ وهو ما يصب لصالح الوطن وليس لفئة أو جهة معينة‮ تريد الاستيلاء علي مقدرات الأمة.
الدكتور نجيب جبرائيل ؛ رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان؛ يري أن الرقابة الدولية ليست بدعة وإنما معمول بها في كل دول العالم؛ ولا شك ان المراقبة الدولية علي الانتخابات من قبل المنظمات المشهود لها بالحيادية والنزاهة هي ضمانة حقيقية للعملية الانتخابية لكونها تعطي انطباعاً جيداً للخارج والعالم الدولي بأكمله عن نزاهة وديمقراطية الانتخابات أم هناك أمور مزيفة ومزورة؛ لذلك فلا مانع من مراقبة تلك المنظمات علي الانتخابات الرئاسية القادمة؛ حتي نكون بصدد تقديم ضمانات قوية ودالة علي موضوعية وشفافية عملية التصويت والمشرفين عليه؛ خاصة وأن مصر لا تخشي من شيء؛ كما ان من حق كل مصري المشاركة في إدارة شئون بلده كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وحذر الدكتور «جبرائيل»: من السماح للقليل من المنظمات الدولية الممولة من عناصر التنظيم الإرهابي بهدف تقديم تقارير مزورة مثل منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية المعنية بحقوق الانسان التي أفادت تقاريرها التي تؤكد أن الاستفتاء الماضي علي الدستور الجديد كان مزوراً؛ ولهذا فمن غير المعقول السماح لتلك المنظمات بالعودة للرقابة علي الانتخابات الرئاسية أو حتي البرلمانية القادمة؛ ولذا أطالب اللجنة العليا للانتخابات بأن تدقق في مراجعة الملفات أو السجلات الخاصة بهذه المنظمات الدولية وسوابق عملها في الخارج للتأكد من عدم انتمائها لتنظيمات إرهابية أو مموله منها؛ لكونها لا تقل خطورة عن المنظمات التابعة للتنظيم الإرهابي الدولي لجماعة الإخوان في مصر.
الدكتور مصطفي كامل السيد؛ رئيس مركز دراسات وبحوث الدول النامية وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية؛ أضاف أن هناك عدة أهداف لضرورة المراقبة الدولية للانتخابات الرئاسية القادمة تتمثل في ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية بشكل يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية؛ كما أنه يمكن إجراء الرصد لتشجيع قبول نتائج الانتخابات والمشاركة السياسية وحماية حقوق الانسان ولبناء ثقة الناخب في العملية الانتخابية؛ فضلاً عن أنه يمكن أن يوفر رصد الانتخابات دعما غير مباشر للتربية الوطنية وبناء المجتمع المدني؛ بما يسهل رصد الانتخابات فض المنازعات؛ وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالعملية الانتخابية؛ وضمان سلامة العملية الانتخابية؛ بما في ذلك إتباع وسائل الردع وكشف العنف والإرهاب والتزوير؛ وإتاحة فرص متكافئة بين المرشحين قبل إجراء الانتخابات فيما يتعلق بمجال الدعايا لبرامج المرشحين الانتخابية وعقد الاجتماعات والتواصل مع المواطنين واستخدام أدوات الإعلام.
ونبه الدكتور «السيد» علي ضرورة ان تقف الإدارة الحكومية موقفاً محايداً في هذه الانتخابات.. فلا تنحاز لمرشح بعينه ضد المرشحين الآخرين ؛ وألا تستخدم مواردها سواء كانت الأموال أو أدوات نقل أو المقار الانتخابية في الدعاية السياسية لخدمة طرف بعينه؛ وان يتاح لمندوبي المرشحين المختلفين التواجد في أماكن الاقتراع؛ وألا تكون هناك دعاية سياسية لأي من المرشحين في أماكن التصويت؛ وايضاً لابد وان تتم عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي المرشحين المختلفين؛ وألا تمارس أي ضغوط سياسية علي الناخبين للإداء بأصواتهم لصالح مرشح بعينه؛ فضلاً عن ضرورة ان تعكس نتيجة الانتخابات أصوات الناخبين؛ وان تحترم نتيجة الانتخابات من جانب الجهات الحكومية تارة والرأي العام تارة أخري؛ وان يتاح لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الفرصة في الرقابة علي الانتخابات الرئاسية؛ خاصة وأن تقارير المنظمات الدولية تؤثر في حكم المجتمع الدولي علي مصداقية الانتخابات المصرية.
السفير عبد الرؤوف الريدي؛ الدبلوماسي الكبير وسفير مصر الأسبق في واشنطن؛ أكد أن هناك مواصفات للمراقبين الدوليين لكي يمكنهم مراقبة الانتخابات بشفافية ومنها أن يكون المراقبون دقيقين وسريعين في عملية مراقبة وتدوين الأحداث والمعلومات؛ إضافة إلى تمتعهم بالشفافية التي تتضمن الإفصاح عن الآلية المنهجية المنظمة المتبعة في جمع وحصر المعلومات حول سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها؛ التي يمكنها إصدار تقييمات من المفترض أن تكون موضوعية ومحايدة؛ كما أنه يفترض أن يلتزم المراقبون باللوائح والقوانين المنظمة لعملية الرقابة؛ خاصة وأن هؤلاء المراقبين دورهم «محايد» وهو الرقابة من أجل التأكد من سير العملية الانتخابية بشكل شفاف ونزيه؛ ناهيك عن الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام المصرية في الرقابة على الانتخابات بمصداقية تامة.
وتابع السفير «الريدي»: الولايات المتحدة الأمريكية مثلت لغزاً كبيراً بدا واضحاً فى الفترة الأخيرة وكأنها تاهت فى سراديب الشرق الأوسط وفقدت البوصلة؛ فالشأن الأمريكى يحتاج للتعامل معه بخطوات محسوبة أي بتوليفة من الحزم والحكمة والسيطرة على النفس بحيث لا نترك أنفسنا مرة أخرى للعواطف الجياشة حتي نجعلهم يعودون لصوابهم دون أن يورطوا أنفسهم ويورطوا المنطقة معهم فى خطوات تفتقد إلى الرؤية الثاقبة وإلى الاتزان ورؤية الحقائق على الأرض؛ وكم فى التاريخ الأمريكى من تجارب اندفعت فيها أمريكا إلى المزالق التى لم تقتصر تبعاتها عليها وحدها بل امتدت إلى مناطق بأسرها.
وأضاف السفير «الريدي»: إننى مثل أبناء بلدي أنظر للمستقبل بالتفاؤل وبثقة ونتطلع إلى الخطوات المتسارعة القادمة من خارطة الطريق؛ بعد أن خضنا تجربة طويلة كفيلة بأن تأخذنا إلى طريق الصواب. مشيراً إلي أنه يجب احترام عقلية الشعب المصري الذي يسعي نحو الديمقراطية؛ فنحن خرجنا من وضع لا يمكن العودة إليه؛ وأمامنا خطوات شجاعة لوضع جديد علينا أن نتحرك بسرعة فى اتجاهه نحو الديمقراطية.
السفير طلعت حامد ؛ الأمين العام المساعد لشئون البرلمان العربي الانتقالي ومستشار الأمين العام للجامعة العربية سابقاً؛ يري أن إجراء عملية الرقابة على الانتخابات تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والقوانين المعمول بها فى مجال الانتخابات والرقابة عليها بشكل يتسم بالموضوعية والحياد من جانب المراقبين علي أعمال المتابعة والرقابة وتقصي الحقائق حول صحة إجراء وسير العملية الانتخابية وإذا ما تم خروقات أو انتهاكات يصدر عنها دعاوي قضائية؛ علي ان يقومون بتبليغ «العليا للانتخابات» من خلالها عن التجاوزات أو الخروقات فى اللجان الانتخابية؛ لكى تقوم العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات.
الدكتور سعيد اللاوندي؛ خبير العلاقات السياسية الدولية؛ يضيف أنه لابد من إعلاء المصلحة العليا للوطن مع إرادة الشعب المصري؛ الذي له الحق وحده في تقرير مصيره بيده حتي نمضي قدماً نحو الديمقراطية ؛ وبالتالي كل الإجراءت التي سيتم عن طريقها إجراء الانتخابات الرئاسية في إطار مشروع قانون الانتخابات الجديد تؤكد أن الانتخابات ستتم بشفافية تامة؛ لأن إرادة المصريين سوف تصل كما هي إلي صندوق الاقتراع، بالإضافة إلي اتباع الضوابط التي ينص عليها مشروع القانون حتي تكون انتخابات شفافة وواضحة بلا تزوير ولا خروقات؛ ومن هنا يجب علي اللجنة العليا للانتخابات ان تضع معايير تساوى من خلالها بين المراقبين الدوليين متنوعي الجنسيات لضمان الحيادية والمراقبين المحليين؛ من خلال تشكيل غرف عمليات يتبعون لها؛ لنقل الصورة أولاً بأول لديها للجهة الإدارية المنظمة للانتخابات لمنع أي خروقات أو تجاوزات ممكن ان تحدث خلال عملية التصويت؛ لافتاً ان الاستفتاء علي الدستور الجديد الذي جري في مصر كان هناك شفافية ورقابة دولية من هيئات ومؤسسات كثيرة ومنها منظمة الشفافية الدولية ومنظمة حقوق الإنسان الدولية ومركز كارتر للرقابة الدولية ؛ كل هذه المؤسسات أصدرت بياناً أكدت فيه ان الانتخابات المصرية الأخيرة كانت شفافة وواضحة ونزيهة وبعيدة عن أي تجاوزات .
ويشير الدكتور «اللاوندي»: ان مصر في حاجة إلي رئيس قوي؛ كما أن كافة المنظمات الدولية تؤكد أن الشعوب من لها الحق في تقرير المصير لا لحكام ولا لحزب دون آخر. مؤكداً أنه علي الرغم من انتهاء جماعة الإخوان الإرهابية للأبد؛ إلا أنه مازال هناك تزييف لحقائق كثيرة تصورها بعض الدول المعاونة لهذا التنظيم الإرهابي، فمثلاً الولايات المتحدة الأمريكية تقرر ان ما حدث في مصر ليس ثورة؛ وكذلك لندن؛ أما فرنسا فتقف علي الحياد.
الدكتور أحمد صقر عاشور؛ ممثل منظمة الشفافية في مصر؛ أضاف أنه لابد وان تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بما يتطلب اتباع الضوابط والمعايير القانونية الخاصة بعملية الانتخابات ومنها توافر قواعد بيانات الناخبين والإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات؛ بالشكل الذي يتيح الفرصة لتزايد نزول المصريين للتصويت لاختيار مرشحهم القادم؛ وحتي تكون الانتخابات شفافة ونزيهة؛ وإنما هناك عقبات داخل العملية الانتخابية ولم تحل حتي الآن وهي مشاكل الدعاية والمبالغ المنفقة في الحملات الانتخابية والرقابة عليها؛ خاصة أن المبالغ المنصوص عليها في مشروع قانون الانتخاب الجديد لم تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين في أجهزة الإعلام؛ مع عدم تدخل سلطات الدولة في دعم مرشح بعينه.
أشار الدكتور «عاشور» أن المرشح الذي يتلقي تبرعات أكثر سيكون لديه فرصة أكبر للإنفاق علي الدعاية؛ لذا هناك حل جذري يتيح إمكانية تكافؤ الفرص بين المرشحين عن طريق قيام الحكومة المصرية بدعم الذين لا يملكون المبالغ الكبري التي تطلبها حملة الرئاسة؛ بإعطائهم مبالغ مالية مناسبة ؛ وينطبق ذلك علي المرشحين الذين حصلوا علي 10% من الأصوات علي الأقل وهذا يقلل من حجم التفاوت بين المرشحين وتوفير تكافؤ فرص أفضل للمرشحين؛ خاصة وأن الحملة الرئاسية قدرت بمبلغ 12 مليون جنية تقريباً وهو مبلغ كبير جداً؛ إضافة إلي الرقابة علي الإنفاق المالي لكونه مشكلة كبيرة تحتاج لقواعد منضبطة لكي يتم التحقق من عدم تجاوز هذه المبالغ سقف الدعاية الانتخابية أو تبرعات القطاع الخاص حتي لا نسير نحو النموذج الأمريكي السيئ الذي يقوده قطاع الشركات الخاص بالتحكم في حجم الإنفاق المالي علي الدعاية الانتخابية من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ علي عكس أوباما الذي وسع قاعدة التبرعات والمتطوعين الذين يعملون في حملته الانتخابية خلال فترتي ترشحه للرئاسة.
دعا الدكتور «عاشور» لضرورة ان تبدأ عملية الرقابة منذ بداية المراحل الأولى للعملية الانتخابية؛ من الحملات الانتخابية؛ وعمل لجنة الانتخابات ؛ ومراقبة عملية التسجيل؛ والاقتراع؛ وفرز الأصوات؛ وكافة الأمور المتعلقة بإتمام العملية الانتخابية مستوفية للمعايير الدولية حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بما يضمن معايير الشفافية والوضوح والموضوعية والحيادية وتكافؤ الفرص في مختلف مراحل العملية الانتخابية وعناصرها؛ لأن هذه المؤسسات الحقوقية تقوم بالعمل في ظل أداء المجتمع المدني بالمراقبة على سير العملية الانتخابية بما يحقق رقابة حقيقية نقلاً للشفافية للانتخابات إلى المجتمع الدولي.
وطالب الدكتور «عاشور» بضرورة عدم الالتفاف أو التوقف عند ما تبثه وسائل الإعلام العالمية أو الجهات الدولية المغرضة التي تقلب وتزيف الحقائق لانحيازها لأطراف بعينها وبالتالي هي الممول الرئيسي لعمليات التخريب التي تحدث داخل الوطن الآن؛ ومثلها بعض التقارير الدولية المشكوك في مصداقيتها أمثال جريدة الجارديان البريطانية.