خلاف «حقوقى» حول قرارات اللجنة العليا بالمراقبة الدولية للانتخابات

«سعد الدين»: الشروط تمنح «اللجنة» إمكانية اتخاذ قرارات «تعسفية».. و«أبوسعدة»: الرقابة الدولية تعطى ثقة حول نزاهة الانتخابات

تباينت ردود الفعل فى أوساط نشطاء حقوق الإنسان، بين مؤيد ومعارض، حول الضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدنى الدولية للانتخابات البرلمانية المرتقبة، خلال عام 2013، والتى تضمنت السماح لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة انتخابات البرلمان المقبلة.
وتضمنت هذه الضوابط الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات بمتابعة العملية الانتخابية، لكنها حظرت على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى ومنح أى عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا، تحت أى مسمى من أى مرشح أو من مؤيديه، كما اشترطت ضرورة أن يتوافر فى منظمات المجتمع المدنى الدولية التى تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات.
ورفض الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، هذه الضوابط، وقال: إن الشرط الذى ينص على أنه يجوز للجنة العليا للانتخابات، طلب أى مستندات أخرى ترى لزوماً لها، يمنح اللجنة العليا للانتخابات فرصة اتخاذ قرارات تعسفية، ورفض إصدار تصريحات المتابعة لمنظمات بعينها.
وطالب اللجنة العليا بالإفصاح عن الأوراق والمستندات المطلوبة بشفافية واضحة، منتقداً أيضاًً شرط السمعة الدولية الحسنة للمنظمات، والذى يرى أنه يفتح الباب لرفض بعض المنظمات، بحجة عدم وجود السمعة الطيبة، أو عدم وجود ما يكفى من سوابق أعمال المراقبة.
وأعلن «سعد الدين»، أن مركز ابن خلدون سيراقب الانتخابات البرلمانية المقبلة فى 26 محافظة، وأنه خصص شبكة من المراقبين المدربين الذين يتراوح عددهم من 7000 إلى 10000 مراقب.
وأشار إلى أن المركز لديه 7000 مراقب مدربين تدريباً جيداً، ويسعى حالياً لتدريب 3000 مراقب إضافيين للدفع بهم فى الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن شبكة المراقبين ستغطى من 10% إلى 15% من اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.
فى المقابل، رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرارات اللجنة العليا للانتخابات بالضوابط الخاصة بالمتابعة، مشددة على أهمية هذه الخطوة فى دعم منظومة الديمقراطية فى مصر والرغبة فى إجراء الانتخابات المقبلة فى جو من الديمقراطية والشفافية، كما أنها تأتى اتساقاً مع نبض الشارع المصرى المطالب بمراقبة المنظمات الدولية على مجريات العملية الانتخابية والتى سبق أن طالبت بها الجبهة الدستورية المصرية فى آخر اجتماع لها فى بداية هذا الأسبوع بضرورة السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، على أهمية الرقابة على العملية الانتخابية، خصوصاً فى البلدان التى ما زالت تشهد عملية تحول ديمقراطى، حيث تضعف الثقة فى المؤسسة الرسمية، ويحتاج المواطنون فيها إلى المزيد من الإجراءات للتأكيد على نزاهة الانتخابات، وتؤدى فرق الرقابة هذا الهدف لأنها تلعب دوراً كبيراً فى إشاعة جو من الثقة والاطمئنان حول نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها.
وأضاف أن الرقابة الدولية على الانتخابات تعطى ثقة دولية فى نزاهة العملية الانتخابية، مرحّباً بصدور هذا القرار، معتبراً أن هذه خطوة إيجابية فى سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة والتى نسعى لترسيخها على نطاق واسع وفى جميع مناحى الحياة السياسية.