"المنظمة المصرية" ترحب بقرار السماح للمنظمات الدولة متابعة الانتخابات

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرارات اللجنة العليا للانتخابات بالضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني الدولية للانتخابات البرلمانية المرتقبة، خلال عام 2013 والتي تضمنت السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2013؛ وذلك وفقا لمجموعة من الضوابط.
وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم أن من ضوابط الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات بمتابعة العملية الانتخابية ومتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، ولكنها حظرت على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقي ومنح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا، تحت أي مسمى من أي مرشح أو من مؤيديه.
واشترطت اللجنة ضرورة أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني الدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.
وأعربت المنظمة عن أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة الديمقراطية في مصر والرغبة في إجراء الانتخابات المقبلة في جو من الديمقراطية والشفافية، كما أنها تأتي اتساقا مع نبض الشارع المصري المطالب بمراقبة المنظمات الدولية على مجريات العملية الانتخابية والتي سبق وأن طالبت بها الجبهة الدستورية المصرية في أخر اجتماع لها في بداية هذا الأسبوع بضرورة السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أهمية الرقابة على العملية الانتخابية، خاصة في البلدان التي ما زالت تشهد عملية تحول ديمقراطي، حيث تضعف الثقة في المؤسسة الرسمية، ويحتاج المواطنون فيها إلى المزيد من الإجراءات للتأكيد على نزاهة الانتخابات، وتؤدي فرق الرقابة هذا الهدف حيث تلعب دوراً كبيراً في إشاعة جو من الثقة والاطمئنان حول نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها.
وأضاف أبو سعده أن الرقابة الدولية علي الانتخابات تعطي ثقة دولية في نزاهة العملية الانتخابية، مرحبا بصدور هذا القرار معتبراً أن هذه خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة والتي نسعى لترسيخها على نطاق واسع وفي كافة مناحي الحياة السياسية.