رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرارات اللجنة العليا للانتخابات الصادر أمس الأربعاء والخاص بضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الدولية للانتخابات البرلمانية المرتقبة ، والتي تضمنت السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية بمتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2013؛ وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط. وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس أن هذه الضوابط تضمنت الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات بمتابعة العملية الانتخابية ومتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين ، وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات ، ولكنها حظرت على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال ، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين ، أو الدعاية للمرشحين ، أو تلقي ومنح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا، تحت أي مسمى من أي مرشح أو من مؤيديه. وأشارت المنظمة إلى أن اللجنة اشترطت ضرورة أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني الدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات. وأعربت المنظمة عن أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة الديمقراطية في مصروالرغبة في إجراء الانتخابات المقبلة في جو من الديمقراطية والشفافية ، كما أنها تأتي اتساقاً مع نبض الشارع المصري المطالب بمراقبة المنظمات الدولية على مجريات العملية الانتخابية والتي سبق وأن طالبت بها الجبهة الدستورية المصرية في آخر اجتماع لها في بداية هذا الأسبوع بضرورة السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة. من جانبه ، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أهمية الرقابة على العملية الانتخابية، خاصة في البلدان التي ما زالت تشهد عملية تحول ديمقراطي، حيث تضعف الثقة في المؤسسة الرسمية ، ويحتاج المواطنون فيها إلى المزيد من الإجراءات للتأكيد على نزاهة الانتخابات، وتؤدي فرق الرقابة هذا الهدف حيث تلعب دوراً كبيراً في إشاعة جو من الثقة والاطمئنان حول نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها. ورحب أبو سعدة بصدور قرار بالسماح بالرقابة الدولية على الانتخابات حيث تمنح ثقة دولية في نزاهة العملية الانتخابية، معتبراً أن هذه خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة والتي نسعى لترسيخها على نطاق واسع وفي كافة مناحي الحياة السياسية. Comment *