تحديد ضوابط مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات النيابية

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا يتضمن الضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني الدولية للانتخابات البرلمانية القادمة.
تضمن القرار أن يتم السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية بمتابعة انتخابات مجلس النواب بعد الحصول علي تصريح من اللجنة العليا للانتخابات ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصا أو سندا بمزاولة أي أنشطة أخري في مصر.. أوضحت اللجنة انه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع اجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز واعلان نتيجة الانتخابات.. حظرت اللجنة علي المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير علي الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقي ومنح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمي من أي مرشح أو من مؤيديه واشترطت أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني الدولية التي تتطلب أن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.. وتضمنت التعليمات أن يكون آخر موعد لطلب التقديم هو 15 فبراير القادم وأن يصدر التصريح قبل 20 مارس القادم.. وأن تلتزم كل منظمة بمدونة السلوك التي تضعها اللجنة العليا.. كما يحق للجنة في حالة مخالفة أي متابع للعملية الانتخابية. للضوابط المحددة في القرار.