المنظمة المصرية ترحب بشروط "اللجنة العليا" للرقابة الدولية للانتخابات

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقرارات اللجنة العليا للانتخابات بالضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدنى الدولية للانتخابات البرلمانية المرتقبة، خلال عام 2013 والتى تضمنت السماح لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2013، وذلك وفقا لمجموعة من الضوابط.
وتضمنت هذه الضوابط الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات بمتابعة العملية الانتخابية، ومتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، ولكنها حظرت على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى ومنح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو من مؤيديه.
واشترطت اللجنة ضرورة أن يتوافر فى منظمات المجتمع المدنى الدولية التى تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات.
وأعربت المنظمة عن أهمية هذه الخطوة فى دعم منظومة الديمقراطية فى مصر، والرغبة فى إجراء الانتخابات المقبلة فى جو من الديمقراطية والشفافية، كما أنها تأتى اتساقا مع نبض الشارع المصرى المطالب بمراقبة المنظمات الدولية لمجريات العملية الانتخابية، والتى سبق وأن طالبت بها الجبهة الدستورية المصرية فى آخر اجتماع لها فى بداية هذا الأسبوع بضرورة السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة على أهمية الرقابة على العملية الانتخابية، خاصة فى البلدان التى ما زالت تشهد عملية تحول ديمقراطى حيث تضعف الثقة فى المؤسسة الرسمية، ويحتاج المواطنون فيها إلى المزيد من الإجراءات للتأكيد على نزاهة الانتخابات، وتؤدى فرق الرقابة هذا الهدف حيث تلعب دوراً كبيراً فى إشاعة جو من الثقة والاطمئنان حول نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها.
وأضاف أبو سعدة أن الرقابة الدولية على الانتخابات تعطى ثقة دولية فى نزاهة العملية الانتخابية، مرحبا بصدور هذا القرار، معتبراً أن هذه خطوة إيجابية فى سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة والتى نسعى لترسيخها على نطاق واسع وفى كافة مناحى الحياة السياسية.