خبراء العالم: الرقابة الوطنية أفضل وسيلة لضمان النزاهة والشفافية

تعد الانتخابات وسيلة يستطيع بها المواطنون حماية حرياتهم وحقوقهم المدنية، كما تعزز من مشاركتهم في صنع القرار وبالتالي تؤدي إلي انتقال المجتمع من مرحلة البيروقراطية والمركزية إلي حالة المشاركة والاختيار لاكفأ القيادات من خلال صندوق الاقتراع.
وفي العصر الحديث، تعمد جميع المجتمعات المتقدمة والنامية علي السواء إلي اختيار وسائل مراقبة لضمان نزاهة سير الانتخابات والتأكد من مطابقتها لمواد الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية في اطار من الشفافية والديمقراطية.
الاصل كما يؤكد الخبراء هو الرقابة الذاتية أو الداخلية أو كما يطلق عليها البعض الرقابة الوطنية وهي الرقابة النابعة من داخل المجتمع والتي تتم بواسطة افراده الاصليين سواء كانوا اشخاصا أو هيئات أو مؤسسات.
ومن اولي عناصر الرقابة المدنية الهيئة القضائية فعادة ما تسعي النظم الديمقراطية إلي تكليف عناصر من القضاء للقيام بواجب الاشراف علي اجراء الانتخابات حيث تتمتع تلك الهيئة بالحياد والاستقلال التام عن السلطة التنفيذية والتي قد يكون لها رغبة في ان تعبر نتيجة الانتخابات عن مصالحها، ومن ناحية اخري فهي الجهة المسئولة عن تنفيذ القوانين وتطبيق مواده..وهناك وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة والتي تلعب ايضا دورا رقابيا لا يستهان به في مراقبة العملية الانتخابية والذي عادة ما يبدأ منذ لحظة الاعلان عن قبول اوراق الترشح مرورا باعمال الدعاية الانتخابية والتي تشمل حملات الدعاية والمؤتمرات الجماهيرية وتنظيم المناظرات التليفزيونية بين المرشحين.
وثالثا هناك دور مؤسسات المجتمع المدني والذي يتم من خلاله حشد وتجنيد مراقبين متطوعين تم تأهيلهم وتدريبهم لتشكيل فرق عمل فاعلة تقوم علي مراقبة سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتي نهايتها.
ولكي تكون نتائج العملية الرقابية وتقارير المراقبين صحيحة وموضوعية يجب ان يتسم المراقبون الوطنيون بعدة سمات اهمها المصداقية وتوصيل المعلومات كما هي للشعب وللجهة المنوطة بالمحاسبة، ويجب ان يتسم المراقبون المحليون بالحيادية والاستقلالية وعدم الانحياز إلي اي طرف علي حساب الاطراف الاخري وبالطبع عدم الارتباط بأي شكل بحزب من الاحزاب أو القوي السياسية المشاركة في العملية الانتخابية.
ويتطلب الامر من المراقبين الوطنيين السرعة والدقة وتدوين جميع الاحداث والمعلومات لضمان النزاهة والشفافية، كما يجب ان يلتزم هؤلاء باللوائح والقوانين المنظمة لعملية الرقابة.ويتمثل الدور الذي تقوم به هيئة المراقبة المنبثقة عن منظمات المجتمع المدني في الآتي:
التأكد من سير العملية الانتخابية وفق القوانين والمعايير الدولية والمنظمة لاجراءات الانتخابات.
ضمان احترام حقوق المواطن في الترشح والانتخابات بحرية.
التأكد من تساوي فرص المرشحين في الدعاية من اجل البدء في انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الارادة الحرة للمقترعين والناخبين .
التأكد من احترام ارادة الشعب عندما يمارس حقه في مختلف الاستشارات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات التشريعية والمهنية.
رصد مدي سلامة العمليات الانتخابية بواسطة حضور اللقاءات والتجمعات الانتخابية ومعاينة المطبوعات والملصقات الدعائية، فضلا عن متابعة كيفية تعامل وسائل الاعلام الرسمية مع مختلف القوي السياسية الداخلية وهل هو تعامل محايد ام لا وكذلك متابعة تعامل السلطات المشرفة علي اجراء الانتخابات.
متابعة سير عملية التصويت من اجل التأكد من توافر جميع الشروط القانونية والضمانات العلمية المعمول بها في الدول الديمقراطية.
متابعة فرز الاصوات واحصائها والاعلان عن النتائج.
جمع اقوال الصحف ووسائل الاعلام المختلفة للتحقيق فيما تنسبه للعملية الانتخابية من خروقات وانتقادات للتأكد من صحتها أو عدم صحتها.
واخيرا الخروج بتقرير مفصل بعد جمع وتحليل جميع المعلومات المجموعة وان يتم نشر التقرير علي الرأي العام.
ويتفق اكثر الخبراء علي ان المراقبة الداخلية دائما هي الاصل فهي الاعلم باحتياجات المجتمع ونواقصه وتقاليده وبالتالي فهي الاعلم والادري والاكثر كفاءة في مراقبة عملية سير الانتخابات من اي فرد أو جهة أو هيئة خارجية ربما تفتقد المعلومات حول مفردات المجتمع والحياة السياسية والاجتماعية والديمقراطية فيه.
ويؤكد هؤلاء الخبراء ان قنوات المراقبة الخارجية ان وجدت واقتضتها الحاجة يجب ان تبقي هامشية لانها لا تنتج اساليب للمحاسبة والتطوير بنفس الدرجة التي تحققها المراقبة الوطنية.
غير ان تجربة بعض البلدان خاصة تلك التي كانت أو مازالت تعاني من صراعات وحروب عرقية أو طائفية أو عدم انتظام لآليات الحياة السياسية والديمقراطية بها قد اثبتت الحاجة الماسة لوجود قنوات رقابية خارجية لتحسين الاوضاع الانتخابية وللتأكيد علي نزاهة الانتخابات التي تجري بشرط ان تلعب هذه الجهات الرقابية الخارجية دور المساند فقط في البداية ثم تترك الجهات الداخلية لتكمل المسيرة بعد ان تستتب الاوضاع السياسية وبعد التأكد من سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية التي تجري علي اراضيها.