السادات يعلق على شروط الحركة المدنية للمشاركة في الانتخابات الرئيسية 2024

أصدر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بيانا حول إعلان الأحزاب والشخصيات الأعضاء بالحركة المدنية توصيات خاصة بضمانات حرية ونزاهة الانتخابات الرئاسية.

وأوضح السادات أن التساؤلات زادت حول المرشح المفاجاة الذى سبق وأشار إليه فى بعض الاحاديث الصحفية والاعلامية دون أن يفصح عنه، أو عن خلفيتة المدنية او العسكرية بناء على رغبتة حتى يحسم موقفة نهائيا وفق ظروفة وتقديراتة.

وأضاف السادت فى البيان الذي أصدره اليوم: أقدر حالة الشغف لدى الكثيرين والتطلع لمعرفة من هو المرشح الرئاسى المقصود لذلك لكن أدعو الى التمهل قليلا حتى يعلن نفسة فور حسم موقفة النهائى، إذ أن المشاورات مازالت جارية معة فى هذا الشان.

وأكد السادات أن المرشح الرئاسى المتحمل، افاد بانة يعتزم الإعلان بنفسة فور حسمة لموقفة النهائئ، لافتا إلى أن موافقته على الترشح للانتخابات الارئاسية سيعقبها إعلان اختيار وتعيين نائبين للرئيس، أحدهما امرأة والاخر شخصية مسيحية، على ان يتم الاعلان عنهما مع تقديمة اوراق ترشحه رسميًا، لافتا إلى أن المرشح وعد بحسم موقفة فى ضوء التزام وتجاوب الدولة مع التوصيات والضمانات التى طرحتها القوى الوطنية بشان حرية ونزاهة العملية الانتخابية.

كانت الحركة المدنية الديمقراطية والتى تضم عددا من الاحزاب السياسية شددت على ضرورة توفير بعض الضوابط والمعايير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع قرب استحقاق الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها في النصف الأول من العام القادم 2024، من أجل أن تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين، وتوفير بيئة ملائمة لانتخابات حقيقية، بما يجعل المواطنين المصريين على ثقة وطمأنينة بالانتخابات كآلية وحيدة آمنة لتحقيق إرادتهم في الاختيار الحر، ولضمان التبادل السلمي للسلطة، وعدم تعريض البلاد لمخاطر عدم الاستقرار.

الحركة المدنية، وقالت الحركة المدنية الديمقراطية، إن هذه الضوابط والمعايير هي المتعارف عليها في جميع نظم الحكم الديمقراطية، على أمل إجراء أوسع نقاش حولها بين جميع فئات الشعب وممثليهم السياسيين، ومؤسسات الدولة المعنية، تمهيدًا لتفعيلها من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات الملزمة.

وحددت الحركة المدنية الديمقراطية هذه الضوابط فيما يلي:
- إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية سواء بالمواجهة بجرائم إساءة إستخدام وسائل التواصل بالتوسع في تفسيرها لتشمل كل رأي مخالف لتوجهات السلطات والقائمين عليها أو أي جرائم أخرى، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، وكذلك الافراج عن سجناء الرأي ورفع اسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب.

- حظر الدعايات الانتخابية القائمة على إستغلال حقوق المواطن الأساسية كالحق في الاعتقاد والدين والحق في الأمن والدعايات الدينية والعصبية والقبلية وتلك القائمة على التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو مكان الميلاد أو الإقامة.

-حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.

- حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، وعلى الأخص وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات والداخلية التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية.

- الالتزام بالأصول الدستورية والقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث احترام مبدأ التعددية وتداول السلطة وشفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي وغيرها من التزامات.

- خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية لاسيما وأن السيد الرئيس أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

- استقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية ( المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة لها، لا تشغل أي مواقع تنفيذية ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

- تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة.

- تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

-ان يتم الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين، والحصول على نسخ من نتائج التصويت عقب إعلانه وتلاوته شفاهة من رئيس اللجنة وتعليق نسخة على باب اللجنة. وحق مندوبي المرشحين في تقديم الطعون.

-الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مكلفة بمهام محددة ومهامها ليست قضائية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات

- إستقلال جهات الرقابة والطعن القضائية عن أي تدخل من السلطات التنفيذية المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك إستقلال سبل وآليات إختيار رؤساء مختلف الهيئات القضائية التي تقع علي التماس مع العملية الانتخابية.

- إسناد دور حقيقي لمراقبي مؤسسات المجتمع المدني والاعتداد بعمليات الرصد والتوثيق المجراه عن طريقهم وربط وترتيب البطلان كجزاء للمخالفة المرصودة عن طريق المراقبة.

- النص على جزاء البطلان الكلي ترتيبًا على مخالفة المعايير العامة الدولية لنزاهة وحرية الانتخابات.

- اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وأمان وتوفر حرية الحركة لجميع المرشحين ولأنصارهم طوال فترة العملية الانتخابية وحتى إعلان نتائجها النهائية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.