النيابة تصرح بدفن جثة شاب سقط من الطابق ال 12 في البساتين

صرحت نيابة البساتين الجزئية، بدفن جثة شاب تعرض للسقوط من الطابق ال12 من أعلى عقار بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.
وورد بلاغ لقسم شرطة البساتين، من الأهالي بشارع الأربعين، بفايدة كامل، دائرة القسم، مفاده سقوط شاب من الدور ال12 من أحد العقارات ومصرعه في الحال.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم لمحل الواقعة، وجار عمل التحريات ومناقشة شهود العيان والجيران للوقوف علي ملابسات الحادث وأسبابه.
فيما تحفظت قوات الامن علي جثمان الضحية تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
العثور على جثة مجهولة أمام وحدة مرور العجوزة
النيابة تصرح بدفن طبيبة لقيت مصرعها بعد تناول جرعة مخدرات زائدة
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.