"أبو قريش": سياسات الاتصالات القائمة ضد استحواذ "المصرية للاتصالات" على حصة فودافون العالمية

قال المهندس محمد أبوقريش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، إنه رغم مايتردد عن موضوع الاستحواذ على حصة فودافون العالمية بمصر، وبغض النظر عن رغبة المصرية للاتصالات، فإن الاحتمالات حول إمكانية حدوث هذا الأمر تكاد تكون منعدمة لأسباب كثيرة، مشيرا إلى أنه عندما أرادت المصرية للاتصالات شراء حصة حاكمة في فودافون مصر، هددت فودافون العالمية بالخروج من السوق المصرية لعدم رغبتها في أن يمتلك الكيان الوطنى التاريخى في تقديم خدمات الاتصالات في مصر لحصة حاكمة وبعدما امتلكت المصرية للاتصالات بالفعل مايقرب من 50% اختارت إدارتها حينها وطواعية اتساقا مع السياسة الحاكمة للاتصالات في مصر أن تنزل بحصتها في فودافون مصر إلى نحو 44.5% وتتحول إلى مجرد حامل أسهم.
وأضاف "أبوقريش" أنه منذ بدء سياسات الخصخصة في قطاع الاتصالات والذي جاء بدفع من الخارج وطبقا لاتفاقية لاستمرار المعونة الأمريكية في مجال الاتصالات عقدت أواخر عام 1993 والتي اشترطت هذه الاتفاقية خصخصة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وبناء مركز مراقبة الشبكة والمعروف باسم النوك والذي ثبت اتصاله بمشروع الأيشلون الأمريكة والذي تراقب به المخابرات المركزية الأمريكية الشاردة والواردة في كل أنحاء العالم.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، إلى أنه فيما يخص شرط الخصخصة حدث ما لم يحدث بأي دولة من دول العالم في تجارب الخصخصة، فلم يحدث أن تم حرمان المشغل الوطنى من تقديم خدمات الاتصالات الجديدة كالمحمول والإنترنت رغم وصاية بيوت الخبرة العالمية عند بدء خصخصة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بضرورة أن تعمل الهيئة القومية بعد تحويلها لشركة مساهمة، والعمل في مجال الخدمات الجديدة ولكن منظرو الخصخصة المصرية وتحت شعار زائف ومضلل مضمونة.
وأكد "أبوقريش"، أن السوق المصرية تمثل سوقا ضخمة تحقق فيها الاستثمارات الأجنبية أرباحا طائلة وتتسم بشروط لا تمثل قيودا على حركة رأس المال، ولا تفرض عليه أي نوع من الالتزمات ترتبط بالتنمية أو المساهمة في حل مشاكلنا القومية، علاوة على أنها تمثل نقطة استراتيجية لاختراق أسواق أفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربى، ولهذا فالاحتمالات بتخارج رؤوس الأموال الأجنبية من سوق الاتصالات في مصر تكاد تكون منعدمة.