رئيس النقابة المستقلة «بالمصرية» يؤكد:اللوائح والقوانين تقضي علي آمال استحواذ «المصرية للاتصالات» علي حصة فودافون

أكد المهندس محمد أبوقريش رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات أن سياسات الاتصالات القائمة واللوائح التنفيذية والقوانين تقضي علي احتمال استحواذ المصرية للاتصالات علي حصة فودافون العالمية رغم ما يتردد عن موضوع الاستحواذ علي حصة فودافون العالمية بمصر وبغض النظر عن رغبة المصرية للاتصالات فالاحتمالات حول امكانية حدوث هذا الموضوع تكاد تكون منعدمة لاسباب كثيرة نتذكر جميعا عندما ارادت المصرية للاتصالات شراء حصة حاكمة في فودافون مصر هددت فودافون العالمية بالخروج من السوق المصرية لعدم رغبتها في أن يمتلك الكيان الوطني التاريخي في تقديم خدمات الاتصالات في مصر لحصة حاكمة وبعدما امتلكت المصرية للاتصالات بالفعل ما يقرب من 50٪ اختارت ادارتها حينها وطواعية اتساقا مع السياسة الحاكمة للاتصالات في مصر أن تنزل بحصتها في فودافون مصر إلي نحو 44.5٪ وتتحول الي مجرد حامل اسهم ليس سوي توظيف لاموال المصرية للاتصالات.

وأوضح أبوقريش أنه في حقيقة الامر ومنذ بدء سياسات الخصخصة في قطاع الاتصالات والذي جاء بدفع من الخارج وطبقا لاتفاقية لاستمرار المعونة الامريكية في مجال الاتصالات عقدت أواخر عام 93 والتي اشترطت هذه الاتفاقية خصخصة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وبناء مركز مراقبة الشبكة والمعروف باسم النوك والذي ثبت اتصاله بمشروع الايشلون الامريكية والذي تراقب به المخابرات المركزية الامريكية الشاردة والواردة في كل أنحاء العالم.

أما فيما يخص شرط الخصخصة حدث ما لم يحدث بأي دولة من دول العالم في تجارب الخصخصة فلم يحدث أن تم حرمان المشغل الوطني من تقديم خدمات الاتصالات الجديدة كالمحمول والانترنت رغم وصاية بيوت الخبرة العالمية عند بدء خصخصة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بضرورة أن تعمل الهيئة القومية بعد تحويلها لشركة مساهمة أن تعمل في مجال الخدمات الجديدة ولكن منظور الخصخصة المصرية وتحت شعار زائف ومشلل مضمونة «ان احنا عشان نعمل خصخصة ونجذب رءوس الاموال الاجنبية لازم نقيد المصرية للاتصالات وتكتفي فقط بالتليفون الثابت وذلك حتي يقوم القطاع الخاص بالعمل ويستثمر في قطاع الاتصالات واستمرت المهزلة لدرجة ان المصرية للاتصالات عملت كبيبي سيتر «حاضنة» للقطاع الخاص بدعوي المشروعات القومية».