احتفظت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ميريس بالتصنيف الوطني المحلي للملاءة الائتمانية للشركة المصرية للاتصالات عند نفس الدرجة AA بنظرة مستقبلية مستقرة لكل من المنشأة والسندات المصدرة. ويشير التصنيف الوطني للملاءة الائتمانية (الجدارة الائتمانية) للمنشأة/الإصدار بدرجة AA إلي أنها من الناحية الائتمانية ذات جودة عالية جداً Very Strong Creditworthiness مقارنة بالمصدرين المحليين الآخرين في الدولة نفسها، وتشير علامة (-/+) إلي نقص/زيادة في مستوي المخاطر في نفس الدرجة. كما تفترض النظرة المستقبلية المستقرة أن الشركة قادرة علي الاحتفاظ بنشاطها ومركزها المالي علي المدي المتوسط. وتأتي مراجعة التصنيف الائتماني في ضوء حصول الشركة علي قروض بنكية إضافية تبلغ قيمتها 4.525 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل جزء من الاستثمارات المدفوعة لزيادة حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون إيجيبت وقدرها 23.47%. وقد كانت قيمة الصفقة 5.63 مليار جنيه تم تمويلها من خلال مزيج من الموارد الداخلية والخارجية للشركة. وفي خطوة تالية، قامت شركة فودافون العالمية بطلب عرض شراء 4.9% نسبة إضافية من شركة فودافون إيجبت، ويتم الاستحواذ علي جزء منها(يتراوح بين 3.97% و4.69%) من حصة الشركة المصرية للاتصالات. و من الجدير بالذكر أنه في حالة نجاح تلك العملية من المتوقع أن تكون مشاركة الشركة المصرية للاتصالات 45% في شركة فودافون ايجيبت في مقابل 55% لشركة فودافون العالمية. وفي الوقت نفسه قامت الشركتان بإبرام عقد شراكة استراتيجية أهم ما يميزها هو أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات منفردة/حصريا بتقديم خدمة الاتصالات الدولية من خلال بوابتها الدولية الخاصة إلي شركة فودافون إيجبت خاصة بعد تحرير خدمة الاتصالات الدولية في مصر. كما تقوم فودافون إيجبت بالتوسع في قنواتها للتوزيع من خلال منافذ الشركة المصرية للاتصالات، هذا إلي جانب قيام الطرفين بالتعاون معاً لتنفيذ منتجات مشتركة جديدة. وجدير بالذكر أنه قد تم اتخاذ هذه الخطوة كجزء ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في قطاع المحمول السريع النمو في مصر، خاصة في ضوء عدم نجاح الشركة في الفوز بترخيص الشبكة الثالثة للمحمول. ومن وجهة نظر شركة ميريس فإن الاستثمارات المذكورة تعتبر متماشيةً مع استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات بصفة عامة، ومن المتوقع أن تؤثر إيجابياً في نشاط الشركة علي المدي الطويل. وقد حصلت الشركة علي القرض المتوسط المدي والذي لا يحظي بضمانات من تحالف/مجموعةمن البنوك بقيادة بنك سيتي جروب والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بفائدة متغيرة قدرها (+1% corridor medium rate) تُسدد نصف سنوياً. ومن ناحية أخري، يصبح هيكل القروض المعدل للشركة _ بعد القرض الجديد _ حوالي 9 مليار جنيهاً مصرياً - أكثر من 99% منها قروض متوسطة إلي طويلة الأجل مقسمة بين السندات والقروض البنكية، وتتكون الأخيرة من قروض محلية وحكومية وأجنبية. وقد حصلت الشركة علي معظم هذه القروض في وقت كانت الإدارة تحت مظلة الحكومة المصرية لذلك فهي ذات شروطً ميسرة في السداد. ويمتد استحقاق بعض تلك القروض إلي عام 2036 مما يخفف من الضغط علي التدفقات المالية للشركة. أما بالنسبة للسندات المصدرة في عام 2005 وقيمتها 2 مليار جنيه مصري، فتنقسم إلي شريحتين متساويتين: إحداهما بفائدة سنوية ثابتة قدرها 10.95% والأخري ذات فائدة متغيرة (0.7% زائد سعر الإقراض والخصم للبنك المركزي) وتُسدد ربع سنوياً. تشتمل شروط وأحكام اتفاقية السندات علي بعض التعهدات، ومن أهمها: الاحتفاظ بنسبة القروض الطويلة الأجل إلي صافي حقوق الملكية عند مستوي 1.0 : 1.2؛ ألا تقل نسبة خدمة الدين عن 1.0 : 1.2؛ بالإضافة إلي شرط ألا تقل نسبة تغطية الفائدة عن 3.0 : 1.0.. وبعد أخذ القرض الجديد في الاعتبار يعد أداء الشركة متماشيا مع جميع الشروط/التحفظات. وبصفة عامة، وبالرغم من التراجع المتوقع في مؤشرات الأداء المالي الشركة فإنها من الناحية الائتمانية تقاس بنسبة الديون إلي حقوق المساهمين والديون إلي الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاكات والاستهلاكاتEBITDA ، إلا أن الرافعة المالية للشركة لا تزال في الحدود المعقولة. وطبقاً لتقرير ميريس، فان من العوامل الرئيسية التي تدعم التصنيف الائتماني للشركة: اولا ملكية الحكومة ل80% من أسهم الشركة، بالإضافة إلي الوضع التنافسي المتميز للشركة في سوق الاتصالات المحلي وثانيا الأداء والمركز المالي القوي للشركة، وثالثا برنامج الإصلاح الداخلي الذي انتهجته الشركة في الأعوام الماضية والذي بدأ يؤتي بعض الثمار، ورابعا الخبرة الطويلة والعريقة للشركة إلي جانب قوة العلامة التجارية والسمعة الطيبة التي تتمتع بها المصرية للاتصالات.. واخيرا انخفاض نسبة الكثافة التليفونية (penetration rate)لخدمات الاتصالات الثابتة بالسوق المحلي مما يتيح فرصا للنمو/التوسع. وفي الوقت نفسه، يأخذ التصنيف في الاعتبار التحديات المتوقعة في سوق الاتصالات المحلي في الفترة القادمة _ مثل تحرير خدمة الاتصالات الدولية وطرح الترخيص الثالث لشبكة المحمول - والتي قد تمثل ضغطاً علي نشاط الشركة وبالتالي تُحِدّ من قدرتها علي النمو. هذا بالإضافة إلي المخاطرة غير الملموسة في صناعة الاتصالات والناتجة عن التطورات/التغيرات التكنولوجية السريعة. وقد أُنشئت الشركة المصرية للاتصالات في عام 1998 بموجب القانون رقم 19 بعد تحويل الهيئة القومية المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلي شركة مساهمة. والشركة المصرية للاتصالات هي مورد خدمات الاتصالات الثابتة الوحيد في مصر حيث تخدم حوالي 10.63 مليون مشترك في يونيو2006. وفي الوقت نفسه، تعتبر الشركة هي المورد الوحيد لخدمات الربط بالاتصالات الدولية، حيث تتحكم في بوابات الاتصالات الدولية بالدولة. وتمتلك الحكومة المصرية نسبة 80% من هيكل المساهمين بالشركة، بينما باقي الأسهم مطروحة للاكتتاب العام.
