بنظرة مستقبلية مستقرة

ميريس تحتفظ بالتصنيف الائتماني AA للمصرية للاتصالات

احتفظت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين -ميريس -بالتصنيف الوطني المحلي للملاءة الائتمانية National Scale Rating للشركة المصرية للاتصالات عند نفس الدرجة AA بنظرة مستقبلية مستقرة لكل من المنشأة والسندات المصدرة.
ويشير التصنيف الوطني المحلي للملاءة الائتمانية (الجدارة الائتمانية) للمنشأة/الإصدار بدرجة AA أنها من الناحية الائتمانية ذات جودة عالية جداً Very Strong Creditworthiness مقارنة بالمصدرين المحليين الآخرين في الدولة نفسها، وتشير علامة (-/+) إلي نقص/زيادة في مستوي المخاطر في نفس الدرجة. كما تفترض النظرة المستقبلية المستقرة أن الشركة قادرة علي الاحتفاظ بنشاطها ومركزها المالي الحالي علي المدي المتوسط.
الشركة المصرية للاتصالات هي المقدم الوحيد لخدمات الاتصالات الثابتة في مصر وبلغ عدد مشتركي الشركة 10.8 مليون مشترك في ديسمبر 2006، بما يوازي معدل كثافة تليفونية قدره 15%. وفي الوقت نفسه، تعتبر الشركة هي المورد الوحيد للاتصالات الدولية حيث تتحكم في بوابات الاتصالات الدولية بالدولة. وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم الشركة، بينما يمتلك مساهمون آخرون 20% بعد طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في ديسمبر 2005 أما عن مدي دعم الحكومة للشركة بعد بيع جزء من حصتها فلم يختبر بعد، حيث انه، بصفة عامة، من الصعب تقييم درجة التغيير في عوامل دعم الحكومة للشركة إلي أن تتعرض لبعض الضغوط أو الاختبار.
الحوكمة
بعد عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام في ديسمبر 2005، قامت إدارة الشركة باتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير النظام المؤسسي وذلك من خلال اجراء بعض التعديلات في عملية اتخاذ القرار. وبالرغم من أن تلك التغييرات لم تصبح ملموسة بعد علي مستوي نشاط الشركة، إلا أن ميريس تعتقد أن تلك التغييرات من شأنها تقوية ممارسات الحوكمة داخل الشركة، الأمر الذي سوف يؤثر إيجابياً علي أداء الشركة علي المدي القصير والمتوسط. ومن ناحية أخري تابعت الإدارة تنفيذ برنامج الإصلاح الذي بدأته قبلاً، والذي انعكس إيجابياً علي أداء الشركة في الأعوام الأخيرة الماضية. علي الرغم من ذلك فان علي الشركة أن تزيد من جهودها لتطوير اداء الموارد البشرية وبعض سمات عدم الكفاءة والروتين المرتبطة بالقطاع العام وذلك لتتمكن من المنافسة بفاعلية في اطار التحرير قطاع الاتصالات.
وقد استمرت الشركة أيضاً في تطبيق نفس استراتيجية النمو حتي تحتفظ بمركز مهيمن علي مجالات النشاط الرئيسية، بينما تحتفظ بحصة استراتيجية في السوق المحلي للمحمول. فبالرغم من أنه تم تحرير الاتصالات الدولية منذ بداية عام 2006، إلا أن الحكومة لم تقم بطرح أي تراخيص الاتصالات الدولية للمستثمرين بعد، كما لم يتحدد إطار زمني لهذا الإجراء حتي الآن. والاستراتيجية الاستثمارية للشركة المصرية للاتصالات هي أن تستثمر في مجالات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات التي تمثل فرصة جيدة للنمو والتي تُعتبر استثمارات استراتيجية. وبناء علي ذلك، قامت الشركة بزيادة تواجدها في السوق المحلي للمحمول من خلال الاستحواذ علي حصة إضافية في شركة فودافون لتمتلك بذلك 44.7%. علاوة علي ذلك، قامت الشركة بطرق السوق الأردنية من خلال TE Data إحدي شركاتها التابعة. أما بالنسبة للشركة التابعة بالجزائر، فلم يحقق النشاط بها النتائج المتوقعة نتيجة للصعوبات التي تواجهها الشركة مع الجهاز التنظيمي بالجزائر للحصول علي طيف الترددات المطلوب، فالنظرة المستقبلية لهذا الاستثمار غير واضحة حتي الآن.