رئيس نقابة العاملين بالمصرية للاتصالات يستبعد استحواذ الشركة على حصة فودافون العالمية

أكد محمد أبو قريش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات والأمين العام للجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، أنه على الرغم مما يتردد عن موضوع الاستحواذ على حصة فودافون العالمية بمصر، وبغض النظر عن رغبة المصرية للاتصالات، فالاحتمالات حول إمكانية حدوث هذا الموضوع تكاد تكون منعدمة وذلك لأسباب كثيرة ومنها ؛ أنه عندما أرادت المصرية للاتصالات شراء حصة حاكمة في فودافون مصر هددت فودافون العالمية بالخروج من السوق المصرية لعدم رغبتها في أن يمتلك الكيان الوطني التاريخي في تقديم خدمات الاتصالات في مصر لحصة حاكمة وبعدما امتلكت المصرية للاتصالات بالفعل ما يقرب من 50%اختارت إدارتها حينها وطواعية اتساقا مع السياسة الحاكمة للاتصالات في مصر أن تنزل بحصتها في فودافون مصر إلى حوالي 44.5% وتتحول إلى مجرد حامل أسهم ليس سوى توظيف لأموال المصرية للاتصالات .
وأضاف أنه في حقيقة الأمر ومنذ بدء سياسات الخصخصة في قطاع الاتصالات والذي جاء بدفع من الخارج وطبقا لاتفاقية لاستمرار المعونة الأمريكية في مجال الاتصالات عقدت أواخر عام 1993 والتي اشترطت هذه الاتفاقية خصخصة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وبناء مركز مراقبة الشبكة والمعروف باسم النوك والذي ثبت اتصاله بمشروع الايشلون الأمريكية والذي تراقب به المخابرات المركزية الأمريكية الشاردة والواردة في كل أنحاء العالم ، موضحا أنه فيما يخص شرط الخصخصة حدث ما لم يحدث بأية دولة من دول العالم في تجارب الخصخصة فلم يحدث أن تم حرمان المشغل الوطني من تقديم خدمات الاتصالات الجديدة كالمحمول والانترنت رغم وصاية بيوت الخبرة العالمية عند بدء خصخصة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بضرورة أن تعمل الهيئة القومية بعد تحويلها لشركة مساهمة ، وأن تعمل في مجال الخدمات الجديدة .
وأكد قريش أن منظرو الخصخصة المصرية تعمل تحت شعار زائف ومضلل مضمونه " أنه من أجل عمل خصخصة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لابد من تقييد المصرية للاتصالات والاكتفاء فقط بالتليفون الثابت وذلك حتى يقوم القطاع الخاص بالعمل ويستثمر في قطاع الاتصالات " ، قائلا : " أنه قد استمرت المهزلة لدرجة أن المصرية للاتصالات عملت مثل " بيبى سييتر (حاضنة) " للقطاع الخاص بدعوى المشروعات القومية ، حيث قد تم السماح للقطاع الخاص بنزح الأرباح المحققة من الاستثمارات في المجال بدون حد أقصى ، لم تشترط عملية الخصخصة على سبيل المثال المساهمة بنسبة من الأرباح المحققة في حل مشكلة حادة في مصر وهى مشكلة البطالة ، كذلك لم تشترط المساهمة بنسبة مثلا في دعم البحث العلمي بمصر، سمحت لرؤؤس الأموال الأجنبية بالعمل ولم تأتى من خارج البلاد إلا بنسبة 10%من قيمة الاستثمارات للمشروع محل استثماراتهم والباقي من مدخرات المصريين بالبنوك المصرية ولماذا لا تقرضهم بنوكنا الوطنية إذا كان السادة المنظرين للخصخصة المصرية لا تتوفر لديهم الكفاءة ولا الرغبة في تبنى مشروع قومي للتنمية الوطنية في مجالات التكنولوجيا والمعلومات والمعرفة " .
واستكمل قريش قائلا : " أنه في حقيقة الأمر يمثل السوق المصري سوق ضخم تحقق فيه الاستثمارات الأجنبية أرباحا طائلة ويتسم بشروط لا تمثل قيودا على حركة رأس المال هذا ولا تفرض علية أي نوع من الالتزامات ترتبط بالتنمية أو المساهمة في حل مشاكلنا القومية ، علاوة على أنها تمثل نقطة إستراتيجية لاختراق أسواق أفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربي ، ولهذا فالاحتمالات بتخارج رؤؤس الأموال الأجنبية من سوق الاتصالات في مصر تكاد تكون منعدمة " .