اتهم رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق زعيم حزب شعب الحريات ليمين الوسط سيلفيو بيرلسكوني، قضاة مدينة ميلانو الذين أصدروا أحكاما قضائية في قضايا الفساد والرشوة وبغاء القصر، بتشكيل "جمعية سرية" تستهدفه في اتهام لقوى اليسار المناهضة له. ويتجه بيرلسكوني، في هذا الإطار إلى التعبئة صوب إجراء إصلاحات على القضاء الإيطالي، وتشكيل حركة داخلية لخوض نقاشات بشأن ممارسات القضاء على مستوى المحافظات، في ضوء قرار محكمة النقض تحديد موعد 30 يوليو لمحاكة بيرلسكونى، وهو الأمر الذي اعتبره بيرلسكونى موعدا سريعا، تم تحديده لأهداف سياسية، مهددا بطريقة غير مباشرة.. بأن "هنالك من لا يريد حكومة التهدئة"، دون الإشارة إلى اتهام الأغلبية الحالية بأي شكل من الأشكال. وفى نفس السياق، طالب حزبه بالبقاء موحدين دون انقسام بين صقور وحمائم، ومواصلة دعم حكومة إنريكو ليتا الموسعة، والتمسك بإلغاء الضريبة العقارية على البيت الأول (إيمو)، وتجنب زيادة نسبة الضريبة المضافة. وبهذا أسكت بيرلسكوني أصوات ما يطلق عليهم صقور حزبه الذين بدءوا يلمّحون بالخروج من الأغلبية الحكومة، مما يمهد إلى أن تسري هذه الهدنة حتى موعد انعقاد جلسة محكمة النقض التي ستنظر في الحكم القاضي بحبسه أربع سنوات وبمنعه من مزاولة أية مهمة عامة لخمس سنوات، في الثلاثين من شهر يوليو الجاري، بعد أن كانت محكمة الاستئناف أكّدت الحكم ذاته في وقت سابق.