علت أصوات قيادات حزب (شعب الحريات) ليمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني مجددة التهديد بالانسحاب من حكومة الأغلبية برئاسة الديمقراطي إنريكو ليتا في حالة تصويت "الهيئة" الخاصة في مجلس الشيوخ الإيطالي، لصالح إسقاط عضوية بيرلسكوني بالمجلس ، بعد تأكيد محكمة النقض الإيطالية الحكم عليه بالحبس لمدة أربع سنوات بتهمة التحايل الضريبي، أواخر شهر يوليو الماضي. وتناول رئيس مجلس الشيوخ السابق والقيادي في حزب بيرلسكوني، ريناتو سكيفاني القضية، ودعا الرئيس الحالي للمجلس بيترو جراسو لتحييد الأعضاء الثرثارين في هيئة الحصانات البرلمانية. وبعد رفض جراسو الطلب المذكور، حذر سكيفاني من أن أي تصويت يأخذ طابعا سياسيا في الهيئة الخاصة، فإن " التعايش" في حكومة واحدة لن يعود ممكنا"، على حد قوله . كما طلب أمين عام حزب (شعب الحريات) آنجيلينو آلفانو بدوره من قيادة (الحزب الديمقراطي) إعلان موقفهم الواضح من تطبيق قانون خاص بضمان الحصانة لبيرلسكوني، وبأثر رجعي، وعدم إلغاء عضويته في مجلس الشيوخ . وقال آلفانو "على أساس مرجعيات قانونية دقيقة، نطلب من الحزب الديمقراطي كلمة واضحة بشأن هذا المبدأ". وجاء الرد سريعا من قبل الحزب الديمقراطي ، حيث قال مسئول العدل في الحزب دانيلو ليفا "لقد حكم على بيرلسكوني بعد ثلاث مراحل من الحكم، ومن غير الممكن التفكير بتحويل الهيئة الخاصة في مجلس الشيوخ إلى هيئة مرحلة رابعة للحكم. وكان رئيس الهيئة المعنية قد دعا مكتب رئاستها للقاء بعد ظهر اليوم، الأربعاء، لتحديد جدول أعمال اجتماعها الأول للبدء بالبحث في قضية حصانة بيرلسكوني، في التاسع من شهر سبتمبر الجاري .
