تصاعدت حمى التكهنات والمداولات في إيطاليا بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي إينريكو ليتا. وقالت مصادر مقربة من القصر الرئاسي إن الرئيس جورجو نابوليتانو، ترك هامشا واسعا للرئيس المكلف لاختيار وزرائه وبنية حكومته. ونقلت المصادر عن رئيس الوزراء المكلف عدم رغبته باختيار أي من الوزراء السابقين، أو من سبق له أن عمل في حكومات بيرلسكوني ومونتي، وأعضاء الحزب الديمقراطي أيضا. فيما توقع متابعون ألا يكون هناك مكان لمنصب نائب رئيس الوزراء، في وقت تواردت أنباء عن احتمال تكليف أمين عام حزب "شعب الحريات" آنجيلينو ألفانو بهذا المنصب، كما تدور حديث حول تكليف وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الحالية آنا ماريا كانتشيلييري بذات المنصب. وتضمنت التكهنات أن يتم إسناد وزارة الداخلية لرئيس مجلس الشيوخ في الدورة السابقة ريناتو سكيفاني، وأن يتم إسناد حقيبة الخارجية لرئيس الوزراء الأسبق، وأحد قادة الحزب الديمقراطي ماسيمو داليما، وتم ترشيح اسمين لوزارة العدل هما رئيس الوزراء الأسبق جوليانو أماتو، وأستاذة القانون فيرناندا كونتري. وقال مراقبون إن تسمية أمين عام لمجلس الوزراء ما تزال عقب أمام إينريكو ليتا الذي يفضل شخصية من أجواء يسار الوسط يثق بها، وإنه يتم حاليا تداول اسم القاضي فيليبو باتروني جريفي. وكان رئيس الوزراء الإيطالي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إينريكو ليتا قد صعد بشكل مفاجئ إلى قصر رئاسة الجمهورية الإيطالية، والتقى مع رئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو، بعد أن أمضى أمس الخميس، في لقاءات ومشاورات مكثفة مع وفود ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية لبحث إمكانية تشكيل حكومة موسعة تقود إيطاليا لفترة حاسمة في إجراء عدد من الإصلاحات.
