إتهم رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق زعيم حزب (شعب الحريات) ليمين الوسط سيلفيو بيرلسكوني قضاة مدينة ميلانو الذين اصدروا أحكام قضائية فى قضايا الفساد والرشوة وبغاء القصر، بتشكيل "جمعية سرية" تستهدفه ، في اتهام لقوى اليسار المناهضة له. ويتجه بيرلسكوني ، في هذا الإطار، إلى التعبئة صوب إجراء إصلاحات على القضاء الإيطالي ، وتشكيل حركة داخلية لخوض نقاشات بشأن ممارسات القضاء على مستوى المحافظات ، فى ضوء قرار محكمة النقض تحديد موعد 30 يوليو لمحاكة بيرلسكونى ، وهو الامر الذى إعتبره بيرلسكونى موعدا سريعا ، تم تحديده لآهداف سياسية ، مهددا بطريقة غير مباشرة .. بأن "هنالك من لا يريد حكومة التهدئة" ، دون الإشارة إلى اتهام الأغلبية الحالية بأي شكل من الأشكال . وفى نفس السياق ، طالب حزبه بالبقاء موحدين دون انقسام بين صقور وحمائم ، ومواصلة دعم حكومة إنريكو ليتا الموسعة ، والتمسك بإلغاء الضريبة العقارية على البيت الأول (إيمو) ، وتجنب زيادة نسبة الضريبة المضافة. وبهذا أسكت بيرلسكوني أصوات ما يطلق عليهم صقور حزبه الذين بدأوا يلمّحون بالخروج من الأغلبية الحكومة ، مما يمهد الى أن تسري هذه الهدنة حتى موعد انعقاد جلسة محكمة النقض التي ستنظر في الحكم القاضي بحبسه أربع سنوات وبمنعه من مزاولة أية مهمة عامة لخمس سنوات ، في الثلاثين من شهر يوليو الجاري ، بعد أن كانت محكمة الإستئناف أكّدت الحكم ذاته في وقت سابق.