بيرلسكونى يحكم من وراء الكواليس!

أخيراً بدأت الحكومة الإيطالية الجديدة الاستعداد لأداء مهامها بعد أزمة سياسية استمرت شهرين أنهاها تحالف غير مسبوق بين اليمين واليسار، وذلك بعد أن صادق البرلمان الإيطالى على الحكومة الجديدة برئاسة اليسارى «أنريكو ليتا».
وحظيت الحكومة بدعم الحزب الديمقراطى بزعامة انريكو ليتا وحزب شعب الحرية المحافظ بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكونى وكتلة الوسط بزعامة كارلو مونتى حيث تمكن ليتا من تشكيل حكومة ائتلافية موسعة مثلت سابقة ضمت غريمين لأول مرة منذ عقود،حيث اتسمت مهمة ليتا الذى كلفه الرئيس الايطالى «جيورجيو نابوليتا» بتشكيل حكومة ائتلافية بالتعقيد إذ كان عليه جمع قوتى اليمين بزعامة بيرلسكونى واليسار الممثل فى الحزب الديمقراطى الذى ردد مرارا خلال الأسابيع الأخيرة أنه يرفض الحكم مع عدوه اللدود بيرلسكونى. ولكن هذه القوى اليسارية التى تستحوذ على غالبية مقاعد مجلس النواب لا تملك الأغلبية فى مجلس الشيوخ وبالتالى كانت فى حاجة الى الحصول على الدعم المطلوب لتشكيل الحكومة مما اضطرها إلى تليين موقفها.
ورأى المحلل مارسيلو سيرجى فى صحيفة «لاستامبا» أن التشكيل الجديد لم يلق ترحيبًا لدى أغلب قيادات الحزب الديمقراطى الذى يتزعمه «ليتا»، حيث سيكون الرجل الثانى فيه «انجيلينيو الفانو» رئيس حزب شعب الحرية الذى أنشأه بيرلسكونى والذى سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
من جانبه عمد بيرلسكونى الذى فرض نفسه كلاعب أساسى فى المعادلة إلى رفع سقف المزايدات فيما كان يعتقد حتى قبل بضعة أشهر أنه انتهى سياسيا بعد سلسلة محاكمات، حيث صرح بأنه لن يكون وزيرا فى الحكومة الجديدة لكنه ضغط من أجل حصول قيادات بارزة فى حزبه على مناصب مهمة.
ويعد أنريكو ليتا، 46 عاما ، من أبرز رجال السياسة الايطالية وأصغرهم سنا ،ويعد كذلك أصغر رؤساء الحكومات سنا فى دول الاتحاد الأوروبى، وهو من عائلة «جانى ليتا» أمين سر سيلفيو بيرلسكونى الأمر الذى سهل التجاوب بين أكبر حزبين سياسيين حيث حظى ليتا بتأييد كل من حزبه وحزب شعب الحرية.
شغل «ليتا» العديد من المناصب حيث انتخب فى 2004 نائبا فى البرلمان الأوروبى عن حزب شجرة الزيتون اليسارى ،وعين فى 2006 سكرتيرًا المجلس الوزراء خلفا لعمه جانى ليتا، وفى 2007 فشل فى تولى قيادة الحزب الديمقراطى إلا أنه أصبح نائب الأمين الحزب فى 2009.
وصف بأنه من المعتدلين على الصعيد الاقتصادى، وعلى غرار حزبه أيد من دون تحفظ حكومة التقنيين برئاسة ماريو مونتى الذى فرض على ايطاليا خطة التقشف.
وتتألف حكومة رئيس الوزراء الجديد من 21 وزيرا،وتضم سبع نساء بينهن أول وزيرة مولودة فى إفريقيا،كما شملت التعيينات البارزة الأخرى اختيار مفوضة الاتحاد الأوروبى السابقة «ايما بونينو» وزيرة للخارجية،وتعيين مدير البنك المركزى الايطالى السابق فابريزيو ساكومانى فى منصب وزير الاقتصاد.