الضحايا 8 أستاذات والحكم 15 فبراير.. التحرش "في التعليم الجامعي" يظهر مجددًا بالمغرب

عاد التحرش يطل برأسه من جديد في ملف التعليم الجامعي بالمغرب.. والضحية هذه المرة، 8 أستاذات جامعيات.
أدخلت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء ملف محاكمة الأستاذ الجامعي، الرئيس السابق لشعبة تقنيات التدبير بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني للنظر قبيل إصدار الحكم.
وينتظر إسدال الستار على هذا الملف، الذي تتابع فيه ثماني أستاذات جامعيات زميلهن الرئيس السابق لشعبة تقنيات التدبير بالمدرسة سالفة الذكر، يوم ال15 من فبراير الجاري.
وعقدت جلسة المحاكمة في سرية بطلب من الدفاع، بالرغم من أن رئيس الهيئة قد أعلن أن المرافعات ستكون علنية.
وشهدت هذه الجلسة التماس النيابة العامة تأخير الملف لإضافة متابعة تتعلق بالعنف في حق المشتكى به، بعدما تبين وجود شهادة طبية؛ بيد أن الهيئة رفضت ذلك الالتماس، على اعتبار أنه جرى الشروع في المناقشة.
وثائق تثبت إدانة المتهم
وقام دفاع المطالبات بالحق المدني، خلال المرافعات المطولة، بالإدلاء بوثائق تثبت إدانة المتهم، ملتمسا الإدانة وتغريم المشتكى به.
في المقابل، عمل دفاع الأستاذ الجامعي المشتكى به على دحض التهم المنسوبة إلى موكله، من خلال تقديم وثائق تفيد ذلك.
وأكد المحامي أحمد شقرون، دفاع الأستاذات المطالبات بالحق المدني، أن الكلمة الفيصل ستكون للمحكمة من أجل إنصاف الضحايا.
وأعرب المحامي ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن أمله في أن تكون نهاية هذا الملف سعيدة بالنسبة إلى الضحايا؛ لأنه يتعلق بشرف أستاذات والمرأة المغربية عامة.
ويتابع الأستاذ الجامعي المعني أمام المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء بتهمة التحرش الجنسي والسب في حق امرأة.
سماع أقوال الضحايا
وكان قد جرى، خلال جلسة مغلقة امتدت لساعات الثلاثاء الماضي، الاستماع لأستاذات مشتكيات أكدن أنهن تعرضن للتحرش من لدن المشتكى به.
ولم تخلُ الجلسة المذكورة من مناوشات؛ ما جعل رئيسها يرفعها لأكثر من مرة، فيما انهارت المشتكيات باكيات، وسقطت إحداهن أمام بوابة القاعة رقم 1 التي تشهد أطوار هذه المحاكمة.
من جانب آخر، قررت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، التي كانت مسرحا لفضيحة "الجنس مقابل النقط"، تمكين طالبتين ضحيتي التحرش الجامعي من استئناف الدراسة، بعدما تم فصلهما من لدن أستاذ في تخصص القانون العام.
فتح ملف الطالبتين
وبعد مجموعة من التدخلات إثر تفجر الفضيحة، قررت الكلية المتواجدة في مدينة سطات فتح ملف الطالبتين اللتين تتهمان الأستاذ الجامعي بتعريضهما للطرد والفصل نتيجة عدم مسايرتهما له.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطالبتين ستعيدان إجراء الامتحانات في مرحلتها الاستدراكية خلال هذه الدورة الخريفية، بعدما كان قد تم فصلهما بدعوى الغش في الامتحان من قبل الأستاذ المتهم.
ووجدت عمادة كلية سطات نفسها في موقف حرج، بسبب توجيه الطالبتين اتهاما إلى الأستاذ بفصلهما دون الاستماع إليهما في مجلس تأديبي كما ينص على ذلك على القانون.
ضغوط
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكدت إحدى الطالبتين تفاصيل تعرضها لضغوطات لإجبارها على ممارسة الجنس.
ووفق روايتها، فقد انطلقت عملية التحرش عند إجراء الامتحان، حيث وجدت نفسها في مواجهة مع أستاذها الذي اتهمها بالغش، وأخرجها رفقة زميلة لها من القاعة، بعد سحب ورقة الامتحان وبطاقة الطالب منهما، بدعوى أنهما لا يتابعان الدراسة في فصله.
مجرد خيط
وحسب الطالبة ذاتها فإن خطوة الأستاذ كانت مجرد خيط لجرها صوبه، إذ طلب منها الحضور إلى مكتبه، وأثناء جلوسها معه بدأ يغازلها ويقوم بإشارات توحي برغبته في التقرب منها ووضع يده عليها.
وأفادت المتحدثة ذاتها، وفق روايتها، بأن الأستاذ عبر عن رغبته في إقامة علاقة معها، على أن يقدم لها المساعدة في مختلف مراحل مسارها.
ومعلوم أن الطالبتين المذكورتين تتابعان الأستاذ المتهم أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، التي تنظر في الملف، حيث يتابع بجانبه 3 أساتذة آخرين في ما بات يعرف بملف "الجنس مقابل النقط".