تستأنف الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر 100 دعوى قضائية، تطالب بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة والقليوبية. التربية والتعليم واستندت الدعاوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، وكيلا عن عدد من أولياء أمور الطلاب، إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، الصادر مؤخرًا بإلزام وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق إجابات أحد الطلاب بصورة يدوية وبعيدا عن الماسح الضوئي.
وألزمت محكمة القضاء الإداري بالفيوم وزارة التربية والتعليم باستخراج أوراق كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالفيوم للتأكد من أن الاوراق التي تم استخراجها عن طريق الماسح الضوئي هي ذاتها الاوراق الخاصة باسم بالطالب ورقم الجلوس والكود الخاص به، بالإضافة إلى إلزام الوزارة بتقديم جميع نماذج الإجابة والأسئلة لجميع المواد الدراسية موضحًا بكل نموذج توزيع الدرجات على كل سؤال بشكل دقيق.
لجنة فنية كما تضمن الحكم إلزام الوزارة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين للاطلاع على أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة الإجابة موضح به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة وذلك للتأكد من أن عملية تصحيح النسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب قد تم إجراؤها على ذات النموذج الخاص بإجابته بدون حدوث أي خطأ بتصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها نظرًا لوجود أربع نماذج للأسئلة وأربعة نماذج للإجابة.
نص كلمة رئيس مجلس الدولة للقاضيات المعينات بعد حلف اليمين فرج عامر يتقدم باستئناف في مجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات سموحة بالإضافة إلى التأكد من توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب قد تم على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها، والتأكد أيضًا من تصحيح جميع الأسئلة الواردة بالنسخه الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب "بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال".
رصد جميع الدرجات
وطالبت المحكمة اللجنة بالتأكد من رصد جميع الدرجات الخاصة بالطالب، وكلفتها أيضًا بإعداد تقرير بنتيجة المأمورية المكلفة بها على وجه الدقة، على أن يرفق بالتقرير صورة رسمية من ورقة إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص به، مبينا به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة على وجه الدقة في كل مادة من المواد المطعون على تصحيحها وعرضها على المحكمة.
