مفاجأة.. اتحاد الكرة مجبر على الدعوة للانتخابات قبل 31 أكتوبر

في مفاجأة من العيار الثقيل.. باتت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مجبرة على الدعوة إلى الانتخابات قبل 31 أكتوبر الحالي وفقا لقانون الرياضة، رغم اقتراب مجلس النواب من إجراء بعض التعديلات على القانون تتضمن فترة الدعوة للانتخابات.

وشهدت الأيام الماضية تواصل بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ولجنة الشباب والرياضة بالبرلمان برئاسة الدكتور محمود حسين، لإنهاء تعديل قانون الرياضة بعدما كشف التطبيق العملي للقانون أن هناك تشابكات في الاختصاصات، وهو ما دفع وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب لتعديل القانون.

تعديل المادة 16 في قانون الرياضة
وجاءت أبرز البنود التي سيتم تعديلها كان المادة 16 في قانون الرياضة، والتي تنص على "تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسي للهيئة الرياضية"، حيث سيتم تعديلها لتصبح عقد الجمعية العمومية بعد 6 أشهر من انتهاء السنة المالية وهو ما يمنح الهيئات الرياضية فرصة عقد جمعياتها العمومية خلال الفترة من يوليو حتى يناير، بدلا من الوضع الحالي بانتهاء الدعوة للجمعيات العمومية 31 أكتوبر.

وكشف مصدر داخل اللجنة التنسيقية المشرفة على انتخابات الهيئات الرياضية، أن المادة 16 في حالة تعديلها سيتم تطبيقها بدءا من الدعوة المقبلة للانتخابات، مؤكدا أن اتحاد الكرة مجبر على الدعوة للانتخابات قبل 31 أكتوبر الحالي مثل باقي الهيئات الرياضية، ولن يتم استثنائه حتى في حالة تعديل القانون.

ولم يدعو اتحاد الكرة للانتخابات والجمعية العمومية وتستمر اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد في إدارة شئون الجبلاية، بسبب طلب الأندية تعديل اللائحة وعدم نشر لائحة النظام الأساسي للجبلاية في الجريدة الرسمية بسبب عدم اعتمادها من وزارة الشباب والرياضة.

وتتضمن تعديلات قانون الرياضة عدد من البنود أبرزها الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بما يسمح بمنح المركز الاستقلالية التامة كشخصية اعتبارية مستقلة وفصله عن تبعية اللجنة الأولمبية، بجانب ضبط وتحديد اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشكل واضح، حيث ستتضمن التعديلات عدم تولي رئيس اللجنة الأولمبية المصرية منصب رئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وأن تكتفي اللجنة بترشيح 2 من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية ويكونوا ممثلين للألعاب الفردية والجماعية، وأن تضم عضوية المجلس أيضًا 2 من الهيئات القضائية ترشحهم المجالس الخاصة لهذه الجهات، و2 من أساتذة التربية البدنية والرياضية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وممثلا لوزارة الشباب وممثلا للأندية الرياضية، وأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل المجلس لمدة 4 سنوات ولا يجوز تجديدها في حين أن القانون الحالي يجيز التجديد لمرة واحدة.