أبرزها المادة 16.. مجلس النواب يعلن تعديلات قانون الرياضة خلال أيام

اقترب مجلس النواب من إجراء تعديلات على قانون الرياضة الذي صدر في العام 2017، حيث سيتم الإعلان خلال الأيام عن بعض التعديلات، وذلك بعد التواصل بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ولجنة الشباب والرياضة بالبرلمان برئاسة الدكتور محمود حسين.
تعديل قانن الرياضة جاء بعما كشف التطبيق العملي للققانون أن هناك تشابكات في الاختصاصات، وهو ما دفع وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب لتعديل القانون.
وزير الشباب والرياضة ينهي أزمة إيقاف اتحاد الكرة الطائرة.. تعرف على التفاصيل
وزير الرياضة: انتخابات الاتحادات في موعدها
تعديل المادة 16 في قانون الرياضة
أبرز البنود التي سيتم تعديلها كان المادة 16 في قانون الرياضة، والتي تنص على "تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسى للهيئة الرياضية"، حيث سيتم تعديلها لتصبح عقد الجمعية العمومية بعد 6 أشهر من انتهاء السنة المالية وهو ما يمنح الهيئات الرياضية فرصة عقد جمعياتها العمومية خلال الفترة من يوليو حتى يناير، بدلا من الوضع الحالي بانتهاء الدعوة للجمعيات العمومية 31 أكتوبر.
تعديل المادة 16 في قانون الرياضة بات بمثابة حل سحري لأزمات عدد من الهيئات الرياضية الكبيرة، وعلى رأسها اتحاد الكرة ونادي الزمالك، خاصة أن مد الدعوة للجمعية العمومية شهرين كفيل بالدعوة للانتخابات فيهما.
وكان نادي الزمالك اضطر للتراجع عن فتح باب الترشح للانتخابات بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بسبب اكتشاف وجود عضويات تحتاج إلى تنقية وهو ما يصعب الانتهاء منه قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي آخر موعد للدعوة للجمعية العمومية، خاصة أن عضويات الزمالك بلغت 90 ألف عضوية تحتا وقتا طويلا لمراجعتها وتنقيتها.
فيما لم يدعو اتحاد الكرة للانتخابات والجمعية العمومية وتستمر اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد في إدارة شئون الجبلاية، بسبب طلب الأندية تعديل اللائحة وعدم نشر لائحة النظام الأساسي للجبلاية في الجريدة الرسمية بسبب عدم اعتمادها من وزارة الشباب والرياضة.
كما سيتم تعديل عدد من البنود في قانون الرياضة الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بما يسمح بمنح المركز الاستقلالية التامة كشخصية اعتبارية مستقلة وفصله عن تبعية اللجنة الأولمبية، بجانب ضبط وتحديد اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضى بشكل واضح، حيث ستتضمن التعديلات عدم تولي رئيس اللجنة الأولمبية المصرية منصب رئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وأن تكتفي اللجنة بترشيح 2 من عير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية ويكونوا ممثلين للألعاب الفردية والجماعية، وأن تضم عضوية المجلس أيضًا 2 من الهيئات القضائية ترشحهم المجالس الخاصة لهذه الجهات، و2 من أساتذة التربية البدنية والرياضية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وومثلا لوزارة الشباب وممثلا للأندية الرياضية، وأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل المجلس لمدة 4 سنوات ولا يجوز تجديدها في حين أن القانون الحالي يجيز التجديد لمرة واحدة.