76 نائبًا يتقدمون بمقترح لتعديل 16 مادة من قانون الرياضة الجديد.. تعرف عليها

تقدم الدكتور ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم و75 عضوًا آخرين بمشروع قانون لتعديل قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
وأكد "سويلم"، أن الواقع العملي والتطبيق الفعلي للقانون على الأرض أثبت ضرورة تعديل بعض المواد في القانون من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو النهوض بالرياضة المصرية والتوافق مع القوانين واللوائح الدولية وتحقيق الاستقلالية للهيئات الرياضية.
وقال إن التعديلات المقترحة تركزت على دور مركز التسوية، والتحكيم الرياضي، وكيفية تشكيله وعمله وكذلك عمل اللجنة الأولمبية ودور وزارة الشباب والمديريات في المحافظات فى الإشراف والرقابة المالية على الهيئات الرياضية، وكذلك تشكيل الجمعيات العمومية فى تلك الهيئات.
وأشار "سويلم"، إلى أن التطبيق العملى أثبت أن هناك تشابكات فى الاختصاصات، فضلًا عن عدم تحديد دور مركز التسوية بشكل واضح وطريقة تشكيل عضوية مجلس إدارته.
وشملت التعديلات المادة رقم "1" الخاصة بالتعريفات وتحديد معانى المصطلحات الواردة فى القانون مثل الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية والروابط الرياضية والاتحاد النوعي والاستثمار الرياضي، والخدمات الرياضية، والنادي الخاص.
وتضمنت التعديلات المادة 3 الخاصة بوضع لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والاتحادات المصرية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، حيث جاء التعديل المقترح في أن تتوافق تلك اللوائح مع احكام القانون، وقرارات الوزير المختص وتحت أشراف الجهة الإدارية المختصة وليس مع الميثاق الأولمبي فقط.
كما شملت التعديلات المادة 10 الخاصة بجواز إعارة بعض العاملين فى الدولة من ذوى الخبرة للعمل بالهيئات الرياضية وبموافقة جهة عملهم ، حيث رأت النائب تغيير كلمة إعارة ب"ندب"، وأن تتحمل الجهات المنتدب منها الموظف كامل أجره وتتحمل الهيئة الرياضية المكافآت بما يتناسب مع طبيعة عملهم بالهيئة وألا يؤثر الندب على الأقدمية فى جهة عملهم الأصلية.
أما تعديل المادة 13 فخددت دور الجهة الإدارية المختصة والجهة المركزية فيما يخص الاشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية، حيث تضمن التعديل أن تكون تلك الرقابة والاشراف وفقا لاحكام القانون والقرارات الوزارية وليس للائحة المالية.
فيما جاء تعديل المادة 15 ليحدد من لهم حق حضور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بمن مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وكذلك من يترشح لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئات يجب أن تمر على عضويته العاملة سنتين ، فى حين ان القانون الحالى لم يحدد مدة وترك الأمر للوائح النظام الأساسى لكل هيئة.
وتضمنت التعديلات المادة 20، حيث تم استبدال عبارة للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنصوص عليه فى المادة 66 من القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ العلم ، لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفًا لأحكام هذا القانونوالقرارات المنفذة ب "لذوى الصفة والمصلحة"، ونفس التعديل فى المادة 23 فيما يخص إبطال قرارات مجالس الإدارات.
وشملت التعديلات المادة 56 الخاصة بتكوين الاتحادات النوعية، وكذلك تعديل المادة 66 الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى بما يسمح بمنح المركز الاستقلالية التامة كشخصية اعتبارية مستقلة، أما تعديل المادة 67 فقد تركز على ضبط وتحديد اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضى بشكل واضح بدلا من تركها فضفاضة.
بالنسبة للمادة 68 فرأت التعديلات المقترحة ألا يرأس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وأن تكتفى اللجنة بترشيح 2 من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية ويكونوا ممثلين للألعاب الفردية والجماعية، وأن تضم عضوية المجلس أيضًا 2 من الهيئات القضائية ترشحهم المجالس الخاصة لهذه الجهات و2 من أساتذة التربية البدنية والرياضية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وومثلا لوزارة الشباب وممثلا للأندية الرياضية، وأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل المجلس لمدة 4 سنوات ولا يجوز تجديدها فى حين أن القانون الحالى يجيز التجديد لمرة واحدة.
وشملت التعديلات المواد 69 و70 الخاصة بنظام عمل مركز التسوية والأحكام التى تصدر عنه كما تضمنت ايضا المادة 71 الخاصة بإنشاء الشركات الرياضية وكيفية عملها والمادة 73 الخاصة بطريقة إصدار تراخيص تلك الشركات.
أما المادة 93 فقد تم تعديلها فيما يخص عقوبات من يمارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة متعلق بمسابقة من احدى المسابقات التى تنظمها الهيئات أو الاتحادات.
وتم أضافة المادة 93 مكرر التى شددت العقوبة بغرامة لا تزيد عن مليون جنيه ولا تقل عن مائة الف جنيه والغلق، كل من مارس نشاطا منظما فى مجال الرياضة عن طريق شركة غير مرخص لها بترخيص تم وقفه أو إلغاءه وفقا لأحكام هذا القانون.