«الشروق» تكشف تفاصيل تعديل قانون الرياضة

وسط تحركات حثيثة، تجري خطوات تعديل بعض بنود قانون الرياضة 71 لسنة 2017، وذلك من خلال تواصل يتم حاليا بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ولجنة الشباب والرياضة بالبرلمان برئاسة الدكتور محمود حسين.
وتكشف "الشروق" عن أهم البنود التي تستهدفها التعديلات الجديدة، والتي تدور حول ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو إعادة تنظيم دور اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة فيما يخص الإشراف على الأندية والاتحادات واعتماد اللوائح وغيرها من الأمور الإدارية، والثاني هو استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والثالث هو الاستثمار الرياضي.
وفي هذا الإطار، قال طارق السيد رئيس مجلس إدارة نادي الأولمبي وعضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان في تصريحات ل"الشروق" أن الهدف من إجراء التعديلات هو معالجة القصور في بعض البنود التي ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأوضح السيد: "المحور الأول للتعديلات يتجه في طريق خروج الأندية من عباءة اللجنة الأولمبية، ويعود الإشراف عليها بشكل كامل لوزارة الشباب والرياضة، مع دراسة إمكانية العودة مرة أخرى لتطبيق لائحة موحدة للأندية".
وأضاف: "التعديل الثاني يشمل استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي تماما عن اللجنة الأولمبية، بحيث لا يكون لرئيس اللجنة الأولمبية أي دخل في إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضة لإزالة أي شكوك أو ريبة أو تداخل في الاختصاصات، بحيث لا يكون هناك دور للجنة الأولمبية ولا رئيسها في إدارة مركز التسوية ولا اختيار المحكمين، ويكون المركز مستقلا تماما، وتتفرغ اللجنة الأولمبية لأداء دورها العام في إدارة البرامج الخمسة في الألعاب الأولمبية، وهي: دورة الألعاب الأولمبية الصيفسة والشتوية، والألعاب الإفريقية، والألعاب العربية، والبحر المتوسط، ودورة التضامن الإسلامي، وهو دور كل اللجان الأولمبية في العالم، وتكون الاتحادات تابعة للاتحادات الدولية، بحيث يتحقق النص الدستوري بالتبعية للمعاييرالدولية".
وأوضح السيد: "وبند الاستثمار الرياضي، حيث ظهر خلال الفترة الماضية أن البند الموجود في القانون الحالي لم يضع آليات للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة في نسب استحواذ إدارات الأندية على إدارات الشركات المساهمة، وممثل مجلس إدارة الهيئة الرياضية داخل مجلس إدارة الشركة المساهمة".
وأكد طارق السيد أن ضيق الوقت بسبب مواعيد عقد الجمعيات العمومية العادية التي ستشهد إجراء انتخابات على مستوى جميع الهيئات الرياضية، قد يكون سببا في تعديل المحاور الثلاثة فقط دون التطرق إلى أمور أخرى، حيث أن موعد الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية يبدأ من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر.
وأشار إلى أن هناك مطالب بإجراء انتخابات الأندية أولا ثم الاتحادات وأخيرا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وهو الترتيب الأكثر منطقية، لتختار إدارات الأندية مجالس إدارات الاتحادات التي ستتعامل معها على مدار دورة انتخابية كاملة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنادي فيه اللجنة الأولمبية بضرورة إجراء حوار مع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان قبل إقرار التعديلات الجديدة على قانون الرياضة 71 لسنة 2017.
وأكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات للموقع الرسمي للجنة الأولمبية أن ورود بند خاص للرياضة في الدستور المصري يحمي أهدافها ويطبق ما ورد في الميثاق الأولمبي كان حديث جميع المؤسسات الرياضية الكبرى حول العالم، وحرصت اللجنة الأولمبية الدولية بقيادة توماس باخ على تأكيد ذلك في خطاب رسمي موجه إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكرر باخ الحديث المماثل عن التعاون والتكامل بين المؤسسات والهيئات الرياضية والحكومة في كلمته الأخيرة على هامش ختام بطولة العالم لكرة اليد. أضاف رئيس الأولمبية المصرية أن القانون المصري كان نتاجا لحوار مجتمعي كبير، ومناقشات غاية في الدقة والتناول الصريح وبعيد المدى من جانب مجلس النواب وخاصة لجنة الشباب وبمشاركة شخصيات رياضية وشبابية على أعلى مستوى، ولكن التعديل واجب إذا طرأ ما يدعو لذلك، وهي الحقيقة المتفق عليها بين الجميع وقتها، وتحت مظلة ورعاية حوارية من قبل لجنة الشباب بمجلس النواب وما تضمه من شخصيات على قدر كبير من الوعي والحكمة، وأنه السعي وراء تعديلات تضمن أفضل نتاج طبيعي وأن لجنة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمود حسين، ومجلس النواب عامة هو الجهة الوحيدة القادرة والمالكة لحق التشريع مع دور استشاري غير ملزم لنا ولكافة الهيئات الرياضية في نهاية المطاف.
أشار حطب إلى أن التعديلات المقترحة تتناول 3 محاور رئيسية وهي علاقة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بالأندية الرياضية، والثاني يتعلق بالاستثمار الرياضي وفيه يرى وزير الشباب والرياضة ما يلزم من تعديلات تضمن تحقيق المرجو من عملية الاستثمار في الأندية والاتحادات، والثالث يتعلق بمركز التسوية والتحكيم ومن المقترح إنشاء مجلس أمناء يتولى الأمور الفنية والقضائية للمركز تحت مظلة مجلس الإدارة.
هذا، ومن المقرر أن تشهد الفترة الحالية تحركات أكثر سرعة في هذا الملف، خاصة أن تعديل القانون يتطلب عقد جمعيات عمومية خاصة للهيئات الرياضية لتعديل لوائحها بناء على بنود القانون الجديد، وهو الأمر الذي حدث عقب صدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.