محلية النواب توجه بعقد ورش عمل بشأن قانون تنظيم انتظار السيارات

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم التوافق على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة مع وزارة التنمية المحلية بضرورة قياس أثر تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات والمركبات والمعروف باسم السايس.
بعيدا عن جيب المواطن.. تعرف على أهداف قانون تنظيم انتظار السيارات
قانون السايس.. وغيره!
وأشار إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من محافظات مختلفة، حيث اتضح من خلال العرض أن هناك اجتهادا وارتجالا بعيدا كل البعد عن فلسفة القانون.
وأوضح أن اللجنة وجهت وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان إدارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التي سيتم البد في تطبيق القانون بها.
ولفت السجيني، إلى أن قانون تنظيم انتظار السيارات والمركبات، يساعد في تحقيق الانضباط بالشارع بعواصم المحافظات الكبرى، موضحا أنه يستهدف أيضا عدة مقومات مثل النسق الحضاري من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة من أكواد وأبليكشن على المحمول إلى آخره.
وأوضح أن تنظيم انتظار السيارات بمثابة تنظيم للنشاط الاقتصادي من وضع فوضوي إلى ارتكاز ومنظومة رسمية، بما يؤدي حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن "جيب المواطن" بالشكل المبالغ فيه.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يعتمد في اقتصاديات إيراداته على عناصر أخرى مثل إعلانات التطبيقات على المحمول أو خدمات النظافة والرعاية وأفكار أخرى غير تقليدية، لافتا إلى أنه في حال طبق القانون بالشكل والأدوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع وحجزها بالطوب والسلاسل والبراميل.
وأشار السجيني، إلى أن القانون نص على أن تؤول نسبة 75% من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للإنفاق على الخدمات وإعادة تطوير الشوارع المتهالكة، على أن يكون التطبيق متدرج وانتقائي يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى والشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى وتعدي على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون.
وقال: القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار غير الرسمي وأن تكون في متناول العقل والمقدرة للجميع، متابعا: وعلى الشركات التي تقوم بإدارة القطاع تعويض الفارق مع الجهة الإدارية بخدمات أخرى.
وبخصوص العقارات الإدارية أو المولات والفنادق والمستشفيات التي تمثل إشغال كامل للمبنى وبالتالي للواجهة فمن الممكن للجهة الإدارية إصدار الترخيص المؤقت وفقا لقانون 140 لسنة 1957 الخاص بإشعال الطرق العامة.
وفي ذات السياق، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون لم يقر رسوم 300 جنيه مقابل انتظار السيارات في الشوارع، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا مخالف للقانون ولما تم الاتفاق عليه مع وزارة التنمية المحلية.