قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق قانون انتظار المركبات المعروف إعلاميا ب«السايس» في الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون، حيث إن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص ولا ينص على إلزامية سداد المواطن 300 جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة. واضاف «السجينى» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين الأربعاء، أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات والتعاقدات مع وزير التنمية المحلية وتم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق والتى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات والتى اتضح فيها من خلال العرض أن هناك اجتهاد وارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون، وفى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التي سيتم البد في تطبيق القانون بها. و تابع: «يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار أو منظمين يؤدى إلى مشاكل ومشاحنات لان الشوارع هي ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر، وان في كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية وخبرة فنية وفقا لشروط عامة وخاصة، وأن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة ونظافة وتطوير وتخطيط المكان، وأن الإشغال يكون وفقا لأولية الإشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شئ اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر، فهذا مخالف للقانون، العبرة باولوية الأشغال الوقتى والزمنى للمكان وليس باولوية الترخيص للفرد». وأشار إلى أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية واجتماعية وهندسية ومرورية واقتصادية وأمنية هي اللجنة العليا أو لجنة التنظيم والتى تضم ممثلين من وزارة الداخلية وبالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الاجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة 3 بالقانون. و اضاف «السجينى» أنه يرى أن يتم البدأ بالشوارع الرئيسية والتجارية ولشوارع التي يوجد بالفعل فيها تعدى من قبل أفراد خارج الإطار القانونى. و اوضح أن القانون يساعد في تحقيق الإنضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة من اكواد وابليكشن على المحمول.. .و تابع: «أؤكد أن القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار الغير رسمى وأن تكون في متناول العقل والمقدرة للجميع وعلى الشركات التي تقوم بادارة القطاع تعويض الفارق مع الجهة الأدارة بخدمات أخرى. اما بخصوص العقارات الإدارية أو المولات والفنادق والمستشفيات التي تمثل أشغال كامل للمبنى وبالتالي للواجهة فمن الممكن للجهة الادارة اصدار الترخيص المؤقت وفقا لقانون 140 لسنة 1957 الخاص باشغال الطرق العامة، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتصويب الأخطاء بما في ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق..
