السجيني: تطبيق قانون انتظار المركبات جاء في بعض الأحياء مخالف لفلسفة ونصوص القانون

رئيس محلية النواب: القانون لا ينص على إلزامية سداد المواطن 300 جنيه كما أشيع الأيام السابقة
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع، جاء في بعض الأحياء مخالف فلسفة ونصوص القانون، مضيفًا في بيان صحفي أن القانون لا ينص على إلزامية سداد المواطن 300 جنيه كما أشيع الأيام السابقة.
وأكد السجيني: "أن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص، موضحًا أنه تم التواصل المباشر فور علمنا بهذه الممارسات و التعاقدات مع وزير التنمية المحلية و تم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق والتى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات والتى اتضح من خلال العرض ان هناك اجتهاد و ارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون.
وفى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها".
وأشار: "يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار أو منظمين يؤدى إلى مشاكل و مشاحنات لان الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر وأن فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية و خبرة فنية وفقا لشروط عامة و خاصة وأن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة و نظافة و تطوير تصوير وتخطيط المكان وأن الأشغال يكون وفقا لاولية الأشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شئ اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر أكرر هذا مخالف للقانون، العبرة بأولوية الأشغال الوقتى و الزمنى للمكان و ليس بأولوية الترخيص للفرد".
وأكد: "الأمر الأخر القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية واجتماعية وهندسية ومرورية واقتصادية وأمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم والتى تضم ممثلين من وزارة الداخلية وبالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الإجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة 3 بالقانون، وأرى أن نبدأ بالشوارع الرئيسية التجارية والشوارع التى يوجد بالفعل فيها تعدى من قبل أفراد خارج الإطار القانونى".
وأوضح: "أن القانون يساعد فى تحقيق الإنضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع و تركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة من أكواد و ابليكشن على المحمول إلى آخره، وبالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادى من وضع فوضوي إلى ارتكاز و منظومة رسمية سوف يؤدى حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن جيب المواطن بالشكل المبالغ فيه ولكنه سوف يعتمد فى اقتصاديات إيراداته على عناصر أخرى مثل إعلانات التطبيقات على المحمول أو خدمات النظافة والرعاية وأفكار أخرى غير تقليدية".
وأكد: "القانون إذا طبق بالشكل والأدوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع وحجزها بالطوب و السلاسل و البراميل، كما أن القانون نص على أن تؤول نسبة 75 % من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للانفاق على الخدمات و إعادة تطوير الشوارع المتهالكة".
وأوضح: "التطبيق يجب أن يكون متدرج وانتقائي يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى و الشوارع الرئيسية و التجارية و الشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى و تعدى على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون، وأؤكد أن القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار الغير رسمى و أن تكون فى متناول العقل والمقدرة للجميع وعلى الشركات التى تقوم بادارة القطاع تعويض الفارق مع الجهة الأدارة بخدمات أخرى، أما بخصوص العقارات الإدارية أو المولات و الفنادق والمستشفيات التى تمثل أشغال كامل للمبنى و بالتالي للواجهة فمن الممكن للجهة الإدارية إصدار الترخيص المؤقت وفقا لقانون 140 لسنة 1957 الخاص بإشغال الطرق العامة".
واختتم بيانه بالقول: "وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية و تصويب الأخطاء بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق".