«محلية النواب» تدرس أثر تطبيق قانون «السايس»

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب «أنه تم التواصل المباشر مع وزير التنمية المحلية فورعلمنا بالممارسات الخاصة بقانون «السايس».
وأشار السجينى، إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق والتى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات والتى اتضح فيها من خلال العرض أن هناك اجتهادًا وارتجالًا بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون.
وأضاف: فى ضوء ذلك قامت اللجنة فورًا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية سرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيرى عموم ورؤساء لجان إدارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديرى المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البدء فى تطبيق القانون بها.
وقال السجينى: يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار أو منظمين يؤدى إلى مشاكل ومشاحنات لأن الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الآخر وأن فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية وخبرة فنية وفقًا لشروط عامة وخاصة أن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة ونظافة وتطوير تصوير وتخطيط المكان وأن الأشغال يكون وفقًا لأولية الأشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شىء اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر... أكرر هذا مخالف للقانون... العبرة بأولوية الأشغال الوقتى والزمنى للمكان وليس بأولوية الترخيص للفرد.
وأضاف «القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقًا لاعتبارات علمية واجتماعية وهندسية ومرورية واقتصادية وأمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم والتى تضم ممثلين من وزارة الداخلية وبالتالى ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الإجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة 3 بالقانون.
وقال «أرى أن نبدأ بالشوارع الرئيسية.. التجارية.. الشوارع التى يوجد بالفعل فيها تعدٍ من قبل أفراد خارج الإطار القانونى.
وأوضح أن القانون يساعد فى تحقيق الانضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع و تركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة من أكواد و أبليكشن على المحمول.. إلى آخره وبالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادى من وضع فوضوى إلى ارتكاز ومنظومة رسمية سوف يؤدى حتمًا إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدًا عن جيب المواطن بالشكل المبالغ فيه ولكنه سوف يعتمد فى اقتصاديات إيراداته على عناصر أخرى مثل إعلانات التطبيقات على المحمول أو خدمات النظافة والرعاية وأفكار أخرى غير تقليدية.
وقال السجينى القانون إذا طبق بالشكل والأدوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع وحجزها بالطوب والسلاسل والبراميل... كما أن القانون نص على أن تؤول نسبة 75% من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للانفاق على الخدمات وإعادة تطوير الشوارع المتهالكة.
ولفت السجينى إلى أن التطبيق يجب أن يكون متدرج وانتقائى يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى والشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى وتعدٍ على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون.
وتابع أؤكد أن القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار غير الرسمى وأن تكون فى متناول العقل والمقدرة للجميع وعلى الشركات التى تقوم بإدارة القطاع تعويض الفارق مع جهة الإدارة بخدمات أخرى.
وقال أما بخصوص العقارات الإدارية أو المولات والفنادق والمستشفيات التى تمثل أشغال كامل للمبنى وبالتالى للواجهة فمن الممكن لجهة الإدارة إصدار الترخيص المؤقت وفقًا لقانون 140 لسنة 1957 الخاص بأشغال الطرق العامة…
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتصويب الأخطاء بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.