السجيني: قانون السايس لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية ولا إلزامية سداد المواطن 300 جنيه كما أشيع

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، انه تم التواصل المباشر مع وزير التنمية المحلية فور علمنا بالممارسات الخاصة بقانون السايس .
وأضاف السجيني فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على تنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس اثر التطبيق و التى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات و التى اتضح فيها من خلال العرض ان هناك اجتهادا و ارتجالا بعيدان كل البعد عن مبتغى و فلسفة القانون.
وكيل محلية النواب: قانون السايس هدفه التنظيم وليس جباية الأموال
محلية النواب ترد على الحكومة وتكشف هدف قانون السايس.. تفاصيل
وأضاف: فى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية و سرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البدء فى تطبيق القانون بها.

و قال السجيني: يجب أن يتفهم الجميع ان التعاقد مع أفراد سواء مستفيدين بالانتظار او منظمين يؤدى إلى مشاكل و مشاحنات لان الشوارع ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر و انه فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية و خبرة فنية وفقا لشروط عامة و خاصة و ان هذا الكيان بدوره يلتزم بادارة و نظافة و تطوير تصوير و تخطيط المكان و ان الأشغال يكون وفقا لاولوية الإشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شيء اسمه ارخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر ... أكرر هذا مخالف للقانون ... العبرة باولوية الإشغال الوقتى و الزمنى للمكان و ليس بأولوية الترخيص للفرد.

وأضاف: الامر الاخر نص القانون على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية واجتماعية و هندسية و مرورية و اقتصادية و أمنية هى اللجنة العليا او لجنة التنظيم و التى تضم ممثلين من وزارة الداخلية و بالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح الا من خلال الاجازة و التصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة 3 بالقانون.

و قال " أرى أن نبدأ بالشوارع الرئيسية .. التجارية .. الشوارع التى يوجد بالفعل فيها تعدٍ من قبل أفراد خارج الإطار القانونى.

و أوضح أن القانون يساعد فى تحقيق الإنضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع و تركيب كاميرات و وسائل استخدام تكنولوجية حديثة من اكواد و ابليكشن على المحمول .. إلى آخره. و بالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادى من وضع فوضوي إلى ارتكاز و منظومة رسمية سوف يؤدى حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن جيب المواطن بالشكل المبالغ فيه و لكنه سوف يعتمد فى اقتصاديات ايراداته على عناصر أخرى مثل اعلانات التطبيقات على المحمول او خدمات النظافة والرعاية و افكار أخرى غير تقليدية.

و قال السجيني: القانون اذا طبق بالشكل و الادوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع و حجزها بالطوب و السلاسل و البراميل .. كما أن القانون نص على أن تؤول نسبة 75 % من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للانفاق على الخدمات و إعادة تطوير الشوارع المتهالكة .
و لفت السجيني الي ان التطبيق يجب أن يكون متدرجا و انتقائيا يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى و الشوارع الرئيسية و التجارية و الشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى و تعدٍ على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون.

و تابع: أؤكد أن القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار غير الرسمى و أن تكون فى متناول العقل و المقدرة للجميع و على الشركات التى تقوم بادارة القطاع تعويض الفارق مع جهة الإدارة بخدمات أخرى.

و قال: اما بخصوص العقارات الإدارية او المولات و الفنادق و المستشفيات التى تمثل إشغالا كاملا للمبنى و بالتالي للواجهة فمن الممكن لجهة الادارة اصدار الترخيص المؤقت وفقا لقانون 140 لسنة 1957 الخاص باشغال الطرق العامة.
وأشار السجيني الي ان وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات و التعاقدات و مراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية و تصويب الأخطاء بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق .