أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق قانون انتظار المركبات المعروف إعلاميا ب«السايس» فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون، حيث إن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص ولا ينص على إلزامية سداد المواطن 300 جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس وفقًا للقانون.. تعرف عليها
مع إعلان تطبيقه.. تفاصيل قانون السايس وحقيقة أسعار ركن السيارات | فيديوجراف جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء الأربعاء، مؤكدا علي أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات والتعاقدات مع وزير التنمية المحلية وتم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق والتى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات والتى اتضح فيهامن خلال العرض أن هناك اجتهاد وارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون، وفى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها. ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أنه يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار او منظمين يؤدى إلى مشاكل ومشاحنات لان الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر، وان فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية وخبرة فنية وفقا لشروط عامة وخاصة، وأن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة ونظافة وتطوير وتخطيط المكان، وأن الأشغال يكون وفقا لأولية الأشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شئ اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر قائلا:" أكرر هذا مخالف للقانون... العبرة باولوية الأشغال الوقتى والزمنى للمكان و ليس باولوية الترخيص للفرد". وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الأمر الأخر فى أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية واجتماعية وهندسية ومرورية واقتصادية وأمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم والتى تضم ممثلين من وزارة الداخلية و بالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الاجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة 3 بالقانون. فى السياق ذاته أكد علي أنه يرى أن يتم البدأ بالشوارع الرئيسية.. التجارية.. الشوارع التى يوجد بالفعل فيها تعدى من قبل أفراد خارج الإطار القانونى، مشيرا إلي أن القانون يساعد فى تحقيق الإنضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة من اكواد وابليكشن على المحمول.. إلى آخره وبالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادى من وضع فوضوي إلى ارتكاز ومنظومة رسمية سوف يؤدى حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن جيب المواطن بالشكل المبالغ فيه ولكنه سوف يعتمد فى اقتصاديات ايراداته على عناصر أخرى مثل اعلانات التطبيقات على المحمول او خدمات النظافة والرعاية وافكار أخرى غير تقليدية. وأكد أيضا علي أن القانون اذا طبق بالشكل والادوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع وحجزها بالطوب والسلاسل والبراميل، كما أن القانون نص على أن تؤول نسبة 75 % من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للانفاق على الخدمات وإعادة تطوير الشوارع المتهالكة على أن يكون التطبيق متدرج وانتقائي يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى والشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى وتعدى على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون. وقال أيضا: أؤكد أن القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار الغير رسمى وأن تكون فى متناول العقل والمقدرة للجميع وعلى الشركات التى تقوم بادارة القطاع تعويض الفارق مع الجهة الأدارة بخدمات أخرى. اما بخصوص العقارات الإدارية او المولات والفنادق والمستشفيات التى تمثل أشغال كامل للمبنى وبالتالي للواجهة فمن الممكن للجهة الادارة اصدار الترخيص المؤقت وفقا لقانون 140 لسنة 1957 الخاص باشغال الطرق العامة، مشيرا إلي أن وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتصويب الأخطاء بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.
