برلماني: تشديد الرقابة وتفعيل عقوبات الاحتكار تمنع التلاعب في الأسعار قبل رمضان

قال النائب عمرو درويش، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب: إن التصدى لمحاولات التلاعب فى أسعار السلع مع اقتراب شهر رمضان يتطلب تشديد الرقابة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، بالإضافة لشن حملات مفاجئة لمنع هذه الممارسات
تطبيق العقوبات
وأضاف ل"فيتو": "يجب أن يتم إلقاء الضوء فى جميع وسائل الإعلام على عقوبة هذه الأفعال والممارسات الاحتكارية التى يمارسها بعض التجار الجاشعين أملًا فى تحقيق مكاسب مالية على حساب المواطن خلال شهر رمضان والتى ترهق كاهل المواطنين، كما يجب إلقاء الضوء على العقوبات التى تنتظر المخالفين والمتجاوزين فى حق المواطنين".
زيادة المنافذ
وتابع: "لا بد من زيادة منافذ بيع السلع المتحركة والثابتة على مستوى الجمهورية للتصدى لجشع بعض التجار واحتكارهم للسلع بحجة رفع الأسعار، وتغليظ عقوبة الاحتكار أو رفع الأسعار دون مبرر، خاصة وأن هذه الممارسات تنعكس على المجتمع وتثقل كاهل المواطنين خاصة الفئة محدودة الدخل التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة".
طلب إحاطة
كان النائب حسن المير عضو مجلس النواب، طالب الحكومة عدم التهاون في مواجهة ظاهرة ارتفاع بعض أسعار السلع الرمضانية قبل قدوم شهر رمضان.
وقال النائب في طلب الإحاطة الذي قدمه لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لابد من توفير جميع أنواع السلع الرمضانية بما فيها ياميش رمضان، من خلال منافذ التموين مع الرقابة الشديدة ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون الإقبال الكبير خاصة على السلع الغذائية.