صاحب مخبز يستولى على 51 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن، القبض على صاحب مخبز استولى على 51 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية وباشرت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة.
مباحث التموين
أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام صاحب مخبز كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية بالإستيلاء على أموال الدعم بالتلاعب وذلك من خلال إجراء عمليات ضرب وهمية بماكينة صرف الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة والذى يُصرف بنظام الحصص التموينية لمحدودى الدخل من خلال البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين، محققاً أرباح غير مشروعة مما يعد إستيلاء على المال العام.
منظومة الدعم
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بالواقعة ، وتبين من خلال الفحص إستيلائه على ما تجاوز مبلغ 51 مليون جنيه.
محافظة القليوبية
قام المتهم بالإستيلاء عليها دون وجه حق وذلك لقيامه بإجراء عمليات ضرب وهمية لإنتاج الخبز البلدى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت