ضبط 4 من أصحاب المخابز استولوا على 9.6 مليون جنيه من أموال الدعم

ألقت أجهزة الأمن بمباحث التموين، القبض على 4 من أصحاب المخابز استولوا على قرابة 9.6 ملايين جنيه من خلال التلاعب بمنظومة الدعم.
كانت معلومات أكدتها التحريات قيام أصحاب مخابز بالاستيلاء على أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية التصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 % ، وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم مالك مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية لاستيلائه على مبلغ مالى قدره 7.3 مليون جنيه.
كما ضبط مسئولي مخبزين بمحافظة القاهرة استوليا على 1.7 مليون جنيه من أموال الدعم، ومالك مخبز بالغربية استولى على 690 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.