قانون التحصين السياسى للثورة التونسية يحصل على أغلبية 96 صوتًا

حصل مقترح قانون التحصين السياسي للثورة التونسية، أمس الجمعة، على أصوات أغلبية نواب المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة العامة التي خصصت للنقاش العام، حوله مما يسمح طبقا للفصل 90 من النظام الداخلي للمجلس.
وقال رئيس الجلسة، العربي عبيد، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية "وات" مساء اليوم الجمعة أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي، دعا رؤساء الكتل وممثلي النواب غير المنتمين إلى الكتل للاجتماع بعد ظهر اليوم، للاتفاق على تفاصيل الجلسة العامة لمناقشته فصلا فصلا.
وحصل مقترح القانون على دعم كتل النهضة (89 نائبا) والمؤتمر من أجل الجمهورية (14 نائبا) والتكتل من أجل العمل والحريات (12 نائبا) ومجموعة "وفاء" (8 نواب)، إلا أن العديد من النواب من هذه الكتل لم يشاركوا في التصويت.
بينما عارض مقترح القانون الكتلة الديمقراطية بمكوناتها الأساسية، وهي الحزب الجمهوري وحزب المبادرة والجبهة الشعبية ونواب أعلنوا انتماءهم إلى حزب نداء تونس وآخرون غير منتمين إلى كتل.
ولم تكن كتلة التكتل من بين الكتل التي أيدت مقترح القانون عند تقديمه من قبل 71 نائبا في إطار المبادرات التشريعية النيابية، في حين سجل تخلي كتلة الحرية والكرامة وبعض النواب غير المنتمين عن دعمه قبل عقد الجلسة العامة.
وذكر المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل، أن كتلته التي تعتبر أن معالجة انتهاكات النظام السابق تعود بالأساس إلى مسار العدالة الانتقالية، صوتت لهذا المشروع لكي يفسح المجال للمزيد من النقاش حوله.
وصرحت لبنى الجريبي المسئولة الثانية في الكتلة، بأنها ستدعم المشروع النهائي لهذا القانون في صورة تم حصر قائمة المشمولين بالتحصين، واقتصاره على عملية الترشح للانتخابات.
يشار إلى أن نواب الأغلبية المؤيدة لمقترح القانون "تحصين الثورة " أنشدوا النشيد الوطني في نهاية الجلسة، حيث صوت لمقترح القانون 96 نائبا وعارضه 36 نائبا واحتفظ 3 نواب بأصواتهم.