تونس:صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي خلال جلسته الاربعاء ، بالأغلبية على الفصل الأول من قانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة المقترح من اللجنة التأسيسية، حيث صوت لصالحه 129 نائبا، مقابل 39 نائبا رفضوا هذا الفصل، وإقترحوا تعديله بإضافة تحديد المدة الزمنية الإنهاء أعمال المجلس بسنة واحدة. وشهدت الجلسة تجاذبات بين الأطراف السياسية حول مشروع القانون، الذي جاء في المادة الأولى منه "تنظم السلطات العامة بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها". ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة التي من المتوقع ان تؤول الى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الاسلامي رئيسا للحكومة. وهذا السيناريو موضع اتفاق بين حزب النهضة وحزبين يساريين هما المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل الذي يقوده بن جعفر.
في الوقت نفسه اعتبر عدد من النواب أن مشروع القانون المصادق عليه "لا يقطع مع النظام السابق المكرس لهيمنة طرف دون بقية الأطراف الأخرى على السلطة، وأنه تم تفصيله على مقاس الأحزاب الفائزة بالانتخابات مع إقصاء البقية من إعداده". في سياق متصل اتهم الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض إئتلاف الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالتراجع عن تعهداته أمام الشعب التونسي. وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في تصريحات للصحفيين في أعقاب تصويت أعضاء المجلس التأسيسي :"إن كتلة الإئتلاف الثلاثي تراجعت عن تعهداتها للشعب التونسي".
ويتألف الإئتلاف الثلاثي من حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا)، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا)، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).
وأضافت الجريبي "نحن نؤكد على موقفنا الرافض، ونبيّن تخوفنا من أن تطول مدة مهام المجلس لأنه ليس من مصلحة تونس أن تطول الفترة أكثر حتى تستقر سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا".
