لجنة الحوار الليبي تتوافق على توزيع المناصب السيادية

أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم السبت بتوافق لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.
وأكد ممثلان عن وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، اللذين عقدا اليوم الجمعة ببوزنيقة اجتماعا تشاوريا في إطار جولات الحوار الليبي، أن الجانبين توصلا إلى خطوات عملية وبلغا مراحل جد متقدمة بشأن المناصب السيادية.
وقال ممثل مجلس النواب الليبي محمد الرعيض، في تصريح للصحافة عقب اختتام جلسة اليوم الجمعة، إن لجنتي الحوار اتفقتا على خطوات عملية بخصوص المناصب السيادية، وأنهما ستضعان غدا السبت النماذج الخاصة بالترشح عبر تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح ودراستها ثم عرضها على التصويت من المجلسين، بعدما تم الاتفاق على معايير الترشح لهذه المناصب.
#عاجل | توافق لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلي للدولة في ليبيا على توزيع المناصب السيادية بين الاقاليم الثلاثة#عين_ليبيا pic.twitter.com/YTT759jhXO
— عين ليبيا (@EanLibya) January 23, 2021
وأضاف ممثل مجلس النواب الليبي أن الوفدين سيناقشان كيفية إعداد القوائم وكيفية التصويت على الحكومة التنفيذية التي سيتم التصويت عليها في جنيف الأسبوع القادم.
وشدد السيد الرعيض على أن الجميع متفق على تسمية المناصب السيادية في أقرب وقت حتى تستطيع الحكومة التنفيذية الاشتغال بأريحية مع شاغلي المناصب السيادية الجدد ليكون هناك تجاوب بين الحكومة التنفيذية والجهات الرقابية.
من جهته، قال ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي، عمر أبو ليفة، إن الجانبين بصدد استكمال الجوانب المتعلقة بالمناصب السيادية وأنهما أنجزا معظم ما هو متوقع في هذا الصدد، وأن الجميع متفق على السير بالسرعة الممكنة من أجل مواكبة ما تم إنجازه على المسار الدستوري ومسار السلطة التنفيذية.
وسجل أبو ليفة أن اللقاءات السابقة والاتفاقات حول المسار الدستوري والسلطة التنفيذية أعطت زخما كبيرا لحلحلة جميع المسائل العالقة، مشيرا إلى أن الأمور تمضي في أجواء إيجابية وأن الجميع متفائل بالتوصل إلى أمور "مطمئنة جدا".
وأعرب الرعيض وأبو ليفة، بهذه المناسبة، عن الشكر والامتنان للمملكة المغربية لجهودها الموصولة في استضافة لقاءات الفرقاء الليبيين وتيسير الحوار الليبي.
وتتمثل المناصب السيادية ال7 المتفاوض بشأنها في محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وفي وقت سابق من اليوم، استئنفت لجنة الحوار الليبية اجتماعاتها في بوزنيقة المغربية.
وعقد طرفا النزاع الليبي العزم على الاجتماع، في جولةٍ جديدة من الحوار الليبي – الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، للتفاوض حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية في الدولة وطرح الأسماء التي ستتولاها.
ويعد الاجتماع المرتقب تحدياً من أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة، وسط آمال في تجاوزها وتوحيد مؤسسات البلاد القيادية، خاصة بعد انفراج عقدة تشكيل السلطة التنفيذية.
وبحسب بوابة «الوسط» الليبية، قال عضو لجنة الحوار الليبي المشكلة من 26 عضوا من مجلسي النواب والأعلى للدولة عبدالقادر حويلي، إن اللجنة تستأنف اليوم السبت اجتماعاتها في ضاحية بوزنيقة بالرباط بالمملكة المغربية، لتشكيل لجنة فرعية لإعداد نمادج الترشح للمناصب في المرحلة الانتقالية واستقبال السير الذاتية من المرشحين وفرزها.
وأشار حويلي، إلى إقرار مخرجات اجتماعي بوزنيقة الأول والثاني بخصوص التوزيع الجغرافي للمناصب والمعايير وآليات تولي المناصب السيادية وهي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وأضاف أن نتائج الاجتماعات ستعرض على مجلسي النواب والدولة للاعتماد النهائي والبدء في التنفيذ، على أن ينتهي هذا التنفيذ بعد الاختيار النهائي لبقية السلطة التنفيذية في جنيف بداية فبراير المقبل.
ويستقبل المغرب جولة جديدة من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة الرباط ويشارك فيها وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي.
ومن المقرر أن يواصل أعضاء "لجنة 13+13" المشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وتأتي الجولة الجديدة من الحوار الليبي بعد أكثر من شهر على عقد اجتماع تنسيقي بمدينة طنجة المغربية، انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، والنظر في كيفية تنفيذ التفاهمات التي توصّل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية.
ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، الخميس، بإنشاء آلية يُفترض أن تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موقتة في ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية : "ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021".
وأضاف البيان: "هذا التصويت يشكل خطوة كبيرة نحو وحدة البلاد. إن قرار المنتدى (يشكل) صدى لمطالب الشعب الليبي الذي يدعو بشكل لا لبس فيه إلى تغيير للوضع".
وتابعت الدول الغربية في البيان: "نشدد على الدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في ليبيا".
وقال البيان: "يجب على وجه الخصوص أن نواصل دعم وقف إطلاق النار واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخلات الأجنبية الضارة التي تعوق استعادة الليبيين لسيادتهم واختيار مستقبلهم سلميا من خلال انتخابات وطنية، وهو ما يتطلع إليه جميع الليبيين".
من جهة أخرى، أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.
وأوضحت الأمم المتحدة أن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير.