فرنسا تخفض النفقات العامة ب1.5 مليار يورو

قررت الحكومة الفرنسية، خفض النفقات العامة للدولة بمبلغ قدره مليار ونصف يورو، في عام 2014، ليكون بذلك أعلى خفض للنفقات في تاريخ البلاد خلال ال 55 عاما الماضية.
وجاء هذا القرار في محاولة لمواجهة شبح الركود الذي يخيم على الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام الجاري وتسجيله انخفاضا بنفس النسبة في الربع الأخير من العام
الماضي.
ومن المعروف أن الاقتصاد يدخل في حالة ركود عندما ينكمش النمو الاقتصادي لربعين سنويين على التوالي.
وقررت الحكومة، توزيع خفض النفقات بين خفض بقيمة 750 مليون يورو في منح الدولة إلى الجماعات المحلية، وخفض بقيمة 750 مليون يورو أخرى في نفقات الوزارات ووكالات الدولة.
ويضاف إلى هذا المبلغ متطلبات تمويل الحكومة لقانون عقود الأجيال، الذي يفترض أن يوفر 100 ألف فرصة عمل للشباب هذا العام وسيكلف 180 مليون يورو في سنته الأولى أي العام المقبل، وأيضا تمويل خطة مكافحة الفقر التي ستكلف ما بين مليارين ومليارين ونصف يورو.
من ناحية أخرى استبعد المكتب الوطني للإحصاءات في فرنسا، عودة البلاد في وقت قريب إلى مستويات قوة النمو الاقتصادي التي سجلتها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث أوضحت تقديرات المكتب أن النمو المحتمل سيتراوح بين 1.2% و1.9% سنويا في الفترة ما بين عامي 2015 و2025، وأن معدل النمو الأكثر ترجيحا سيكون عند مستوى 1.5%.
وفي السياق ذاته خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في فرنسا مرجحا تسجيله لتراجع من 0.1% إلى 0.2%، ودعا الحكومة الفرنسية إلى ضرورة مضاعفة إجراءاتها الإصلاحية لتحرير اقتصادها وتخفيض تكلفة العمل لإعادة تسجيل نمو.
وأجبر تعثر النمو الحكومة الفرنسية على الاعتراف بأن العجز العام سيكون أكبر من المخطط هذا العام. وتعاني فرنسا عجزا في ميزانها التجاري يقدر بنحو 62.5 مليار يورو، وقد منحتها المفوضية الأوربية عامين إضافيين للوفاء بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية في الاتحاد الأوربي والبالغ 3\% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع بعض المراقبين هذا الأمر إلى أن إيطاليا وإسبانيا، الشريكتان الرئيسيتان لفرنسا تجاريا، قد شهدا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما بنسبة 0.5%.
كما سجلت فرنسا تراجعا بمعدلات ثقة المستهلك في شهر مايو ليصل إلى 79 نقطة، وهو ما يمثل أدنى معدل له منذ خمسة أعوام، وذلك وفقا لوكالة الإحصاءات الفرنسية "إنسي".
أما معدلات البطالة، فسجلت أرقاما قياسية خلال الشهرين الماضيين حيث زاد عدد العاطلين عن العمل ليصل إلى 3 ملايين و264 الفا و400 شخص في أسوأ مستوى له منذ يناير 1996.
وطوال العامين الماضيين لم تتوقف معدلات البطالة عن الارتفاع حيث أصبحت شبحا يهدد الفرنسيين ويقضي على آمالهم في تحقيق مستوى معيشي أفضل، وفي هذا الصدد توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة معدلات البطالة في فرنسا حتى نهاية عام 2014، ليصبح 11.1% بعد أن بلغ 10.7% خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي أصاب كثير من المراقبين بالقلق إذ أن ارتفاع معدلات البطالة على هذا النحو يمثل عائقا رئيسيا أمام تحقيق النمو ويدق ناقوس الخطر في البلاد.