المركزى الفرنسى: تراجع الاقتصاد بنسبة 0.1% فى الربع الثانى من العام

أعلن البنك المركزى الفرنسى عن تراجع الاقتصاد بنسبة 0.1 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من العام الجارى 2012، وذكر البنك فى تقريره الشهرى حول مسار النشاط الاقتصادى الفرنسى اليوم الاثنين، أن الاقتصاد شهد تراجعا طفيفا خلال هذه الفترة مقارنة بالربع الأول من العام.
وأضاف أنه فى حال تأكد هذه التقديرات لتقييم الناتج المحلى الإجمالى فقد يدخل الاقتصاد الفرنسى فى أول ربع له من التراجع منذ خروجه من مرحلة الركود التى انتهت فى النصف الأول من عام 2009.
وبحسب البيانات الرسمية التى نشرها المعهد الوطنى للإحصائيات "أنسى" الأسبوع الماضى.. فإن الاقتصاد الفرنسى شهد ركودا فى الربع الأول من العام الجارى بعد نمو الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2011 بنسبة 1.7 %.
وكان المعهد نفسه قد توقع فى 26 يونيو الماضى نمو الاقتصاد بنسبة 0.4% على مدار العام الحالى، لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن الربع الثانى قد يشهد ركودا فى نمو الاقتصاد.
وكانت هيئة الرقابة الحكومية الفرنسية قد أكدت الأسبوع الماضى على ضرورة أن تقوم الحكومة بترشيد نفقات بقدر يتراوح ما بين ستة مليارات وعشرة مليارات يورو إضافية خلال عام 2012.
وأضافت فى التقرير قدمته لرئيس الوزراء جون مارك أيرولت بشأن الموازنة العامة للبلاد أنه يتعين على الحكومة الفرنسية ترشيد ما يقرب من 40 مليار يورو إضافية أخرى فى العام المقبل 2013 لكى تتمكن من تحقيق معدلات العجز المستهدفة. وكان وزير المالية الفرنسى بيير موسكوفيسى قد أقر الأسبوع الماضى أيضا أن بلاده فى حاجة لاقتطاعات بقيمة تتراوح ما بين سبعة مليارات وعشرة مليارات يورو لترشيد النفقات، من أجل الوصول إلى نسبة العجز المستهدفة البالغة 5،4 % من إجمالى الناتج المحلى خلال العام الجارى.