أكدت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنسبة 3ر0% فى الربع الأخير من العام الماضى، إذ تسببت أزمة ديون المنطقة فى تراجع الإنفاق الخاص والتجارة وإنفاق الشركات. وقال مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات" لدى إصداره البيانات إن ذلك يأتى بعد أن شهد اقتصاد المنطقة ركودا خلال الربع الثالث.ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن تنزلق منطقة اليورو (17 دولة من الدول السبع والعشرين الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى) مرة أخرى فى ركود خلال العام الجارى فى أعقاب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى واتخاذ حكومات الدول فى أنحاء تكتل العملة الموحدة خطوات لخفض مستويات الدين والعجز المرتفعة عبر خفض الإنفاق بقطاعاتها العامة. وتتوقع المفوضية الأوروبية انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 3ر0% هذا العام.وأظهرت بيانات يوروستات أن الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو نما بمعدل 7ر0% مقارنة بالربع الأخير من عام 2010. وبالنسبة للعام الماضى بأكمله،حقق اقتصاد المنطقة معدل نمو 4ر1% مقابل 9ر1% فى عام 2010،وأكدت بيانات يوروستات البيانات الأولية التى صدرت الشهر الماضي. وأوضحت البيانات أن الإنفاق الخاص تراجع بنسبة 4ر0% فى الربع الأخير والاستثمارات الثابتة بنسبة 7ر0%. وفى حين تراجعت الصادرات بنسبة 4ر0% فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2010، هوت الواردات بنسبة 2ر1%. كما انكمش الناتج المحلى الإجمالى فى الاتحاد الأوروبى الأوسع نطاقا بنسبة 3ر0% فى الربع الأخير بعد أن نما بمعدل 3ر0% فى الربع الثالث،ونما اقتصاد دول الاتحاد بمعدل 9ر0% فى الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010.ونما اقتصاد الاتحاد الأوروبى بمعدل 5ر1% العام الماضى بأكمله، مقابل2% فى عام 2010. وفى الولاياتالمتحدة، نما الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 7ر1% العام الماضى بعد أن نما بمعدل 3% فى 2010، وانكمش الاقتصاد اليابانى بنسبة 9ر0% عقب نمو نسبته 4ر4% فى عام 2010.
