2020 عام استثنائي للصناعة المصرية.. مؤشرات إيجابية ومعدلات نمو وإنتاج مرتفعة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدا رئيسا ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، مشيرةً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالمياً إلا أن الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.
وقالت إن عام 2020 يمثل عاما استثنائيا من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، لافتةً في هذا الاطار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج التصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي فضلاً عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةً أن تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.
وحول أهم الانجازات التي حققها قطاع الصناعة خلال العام المنقضي أوضحت الوزيرة أن الصناعة المصرية حققت عدد من المؤشرات الإيجابية خلال العام المنقضي حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019/2020 وهو ما يمثل حوالي 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابياً على انخفاض معدل البطالة ليصل إلى حوالي 10.1% في عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015.
§ قرارات وزارية
قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة .
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.
قرار وزاري بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم 275 لسنة 2019 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2020
قرار توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية.
تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة.
مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية.
قرار وزاري بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الانتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
§ مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون:
توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الصناعة والمعادن العراقية في مجال التعاون الصناعي
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني لتطوير ودعم الحرف التراثية من خلال برنامج "تطوير الاقتصاد الشامل والابداعي" وينفذه برنامج كريتيف ايجيبت.
توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لمدة 3 أعوام لتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية.
توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكلية الهندسة جامعة الزقازيق لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 90 كيلو وات لانتاج 154 ميجا وات ساعة في العام.
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ نظام خلايا شمسية أعلى محطة مصر وتغيير نظم الإضاءة بها لتكنولوجيا الليد.
توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية ونادى قضاة مصر لتعزيز أوجه التعاون في مجال نشر الموسوعات القانونية الرقمية.
توقيع برتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD) بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو" لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في إطار مبادرة "اتعلم صح وأدهن صح" وذلك في مجالات تاهيل مهنة فني اصلاح ودهان هياكل السيارات ومهنة دهان النجارة حيث تستهدف هذه البرامج تأهيل أكثر من 200 متدرب على مهارات دهان السيارات ودهان الاخشاب وتستمر لمدة عام.
توقيع برتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وشركة ريجاس لمد شبكات الغاز الطبيعي لأربع مناطق صناعية
§ في مجال التنمية الصناعية
الاعلان عن طرح 7 مجمعات صناعية جديدة باجمالي 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر بتكلفة إستثمارية 4 مليار و676 مليون جنيه وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر، وتشمل انشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك
تقديم عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع اتاحة مدة الايجار لعشر سنوات قابلة للتجديد.
منح فترة سماح 6 أشهر لسداد ايجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد اتمام اجراءات التخصيص
جاري حالياً الانتهاء من 6 مجمعات اخرى من ضمن خطة الوزارة الهادفة الى انشاء 13 مجمع صناعي جديد باجمالي 4317 وحدة صناعية كاملة المرافق والخدمات تتيح ما يقرب من 43 ألف فرصة عمل.
بلغ عدد المصانع التى بدأت الانتاج الفعلى خلال عام 2020 نحو 1404 مصنع في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 357.2 مليون جنيه وتوفر 281 ألف فرصة عمل جديدة في 26 محافظة.
منح 11597 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية خلال عام 2020
)14757333.28م2) أراضي صناعية تم طرحها في 2020 عبر خريطة الاستثمار الصناعي ب 13منطقة صناعية ( مدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب – القطامية – بورسعيد - الاسماعلية – قنا – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – طيبة بالاقصر والمحلة بالاضافة الى بني سويف) .
( 4169148 م2 ) مساحة الأراضي المرفقة التي تم طرحها عبر خريطة الاستثمار الصناعي خلال عام 2020
§ مدينة الروبيكي للجلود
الانتهاء من المرحلة الاولى لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي باجمالى 213 وحدة انتاجية ل195 مستثمر على مساحة 176 فدان، كما تم الانتهاء من ترفيق 69 فدان بالمرحلة الثانية للمشروع.
اعتماد 200 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي لاستيعاب التوسعات المستقبلية.
تسليم الوحدات الانتاجية الخاصة بمصانع الغراء المنقولة من منطقة مجري العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى وذلك لعدد 41 مستفيد بإجمالى 47 وحدة مقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية تبلغ 18 فدان وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.
§ في مجال تحديث الصناعة
Ø مركز تحديث الصناعة
فوز المشروع المصري "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV" الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني.
تقديم 1321 خدمة لعدد 628 عميل يمثلون 11 قطاع صناعي هم قطاعات الصناعات الهندسية، الغذائية والحاصلات الزراعية، الكيماوية، الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة الطباعة والتغليف، الخشبية والأثاث، الدوائية والطبية، مواد البناء، الجلود، التجمعات الصناعية والحرفية والخدمات المرتبطة بالصناعة.
جمع بيانات 210 منشأة صناعية و110 مورد محلى ليصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي الي 320 شركة، وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 مورد محلى لإحلال المنتجات المستوردة، ونجح البرنامج في إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين من خلال توقيع خطابات تعاون وإتمام عمليات توريد منتجات محلية.
تنظيم التصفيات المؤهلة لمسابقة الشركات الناشئة AIM Start Up Competition حول التطبيقات التكنولوجية بمقر برنامج "كريتيف هب ايجيبت" بمشاركة 14 شركة ناشئة مصرية بالتعاون مع مؤتمر الاستثمار الدولي بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إطلاق فعاليات الدورة الثانية من البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية في عام 2020 بالتعاون مع الوزارة الألمانية الفيدرالية لشؤون الاقتصاد والطاقة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حيث استفاد أكثر من 240 من رؤساء ومديري المنشآت الصناعية المصرية خلال الدورة الأولى في عام 2019.
توقيع المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية EGYPT-PV عقد تصميم وتصنيع وتنفيذ وتركيب نظم خلايا شمسية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
إطلاق المركز ومنظمة اليونيدو مؤشر لقياس تأثير فيروس كورونا على قطاع الصناعة من خلال استقصاء عدد 1300 منشأة صناعية وإعداد دليل ارشادي لتدبير الإجراءات الاحترازية للمصانع مما يستهدف حماية صحة العاملين.
قيام مشروع نظم الخلايا الشمسية بتقديم الدعم الفني والمادي لتنفيذ 117 محطة طاقة شمسية خلال عامين من 2018 وحتى عام 2020 في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة اجمالية (9.2) ميجاوات قصوى ووفر في الكهرباء يصل إلى (14.7) جيجاوات /ساعة/ سنويا في القطاع الصناعي والتجاري والسياحي والسكني والخدمات التعليمية والمباني العامة.
دعم التسويق المحلي لعدد (110) شركة و30 تجمع حرفي من خلال برنامج كريتيف ايجيب.
إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب الشباب للتشغيل في القطاع الصناعي الخاص بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
إطلاق مبادرة قطاع الأغذية لتطوير الهوية الدعائية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والآداب فيHub Creative بنجاح وذلك لربط الابتكار والتصميم بالمجتمع الصناعي الغذائي في قطاعات منتجات الألبان، السكر ومصنعاته، والنباتات الطبية والعطرية والزيوت العطرية.
§ في مجال المواصفات والمقاييس:
Ø الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
إصدار عدد 714 مواصفة قياسية.
عقد 3000 اجتماع للجان القومية الفنية المعنية بوضع المواصفات القياسية التي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة رقابية، وأجهزة بحثية، ووزارة الدفاع، وإستشاريين.
دراسة 2500 مشروع مواصفة قياسية أجنبية صادرة من أجهزة تقييس أجنبية ISO، EN، BS.
دراسة 300 مشروع مواصفة قياسية عربية واردة من أجهزة التقييس العربية.
تقديم 2000 مشورة فنية للقطاعات الصناعية المختلفة.
بيع 4623 مواصفة مصرية، و(298) مواصفة أجنبية.
وقد تم دراسة العديد من الموضوعات ومن أهمها:
المشاركة فى أعمال اللجنة العليا المشتركة المختصة بالإشراف على تنفيذ مشروع إحلال سيارات التاكسي والميكروباص المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.
التعاون مع وزارة التخطيط والمالية لتحديد المشروعات الهامة ذات البعد البيئى وذلك للإهتمام بالبيئة وإتخاذ إجراءات التمويل اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات للعام المالى 2020-2021، 2021-2022.
التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية بشأن تحديث الاشتراطات للغذاء التى يجب توفرها فى مصانع الأغذية للدولة المصدرة للمملكة اعتباراً من 1/7/2021 وذلك لتسهيل التجارة بين البلدين وإزالة العوائق الفنية على التجارة.
إعداد خطة لإحلال واردات منتجات الأدوات الصحية (خلاطات المياه للإستخدام المنزلى) ومستلزمات إنتاجها وذلك بالتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية بما يساعد على تقليل الإستيراد.
إعداد اشتراطات وطرق اختبار إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة، وتعميم هذه الاشتراطات على مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة للالتزام بها فى عمليات الإنتاج
ترأس مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط بمشاركة 16 دولة عربية شملت الى جانب مصر كل من الاردن والامارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبا والمغرب واليمن.
استمرار عضوية الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى المنظمة الأفريقية للتقييس (أرسو) وحصول الهيئة على عضوية مجلس ادارة المنظمة للفترة من 2019- 2021.
رئاسة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للجنة الفنية للبناء والهندسة المدنية بمنظمة الأرسو ARSO/THC3).
استمرار تمثيل مصر من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى عضوية مجلس إدارة معهد التقييس والمترولوجيا لدول العالم الإسلامى (سميك)
عقد دورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بهيئة المواصفات والجودة شملت: 637 متدرب في نظم إدارة الجودة و108 في إختبارات كيماوية، و435 في إختبارات غذائية، و24 متدرب في إختبارات هندسية.
§ في مجال الجودة:
Ø أولاً: المعهد القومي للجودة
تنفيذ 18 دورة تدريبية لعدد 194 متدرب و3 دبلومات لعدد 48 متدرب من المؤسسات والجهات والشركات سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي في مجالات الجودة.
إصدار 16 شهادة صلاحية لجهات التأهيل والتدريب.
إصدار 26 شهادة اعتماد لمراكز تدريب.
مراجعة نظم الجودة في عدد 3 منشآت صناعية.
تأهيل 14 جهة حكومية وشركات طبقاً لمتطلبات المواصفات الدولية والعالمية.
إعداد 22 دراسة فنية في مجالات الجودة
توقيع 13 بروتوكول تعاون وعقود مع عدد من الجهات والشركات في مجالات الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال الجودة.
Ø ثانياً: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
إجراء (397) تفتيش دوري لمنشآت تنتج (517) منتج.
منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد (18) منشأة تنتج (32) منتج.
تجديد تراخيص لعلامة الجودة لعدد (98) منشأة تنتج (211) منتج.
إصدار عدد (53) شهادة مطابقة لعدد (31) منشأة.
دراسة مستندات مراجل بخارية لعدد (48) منشأة.
منح علامة المطابقة لعدد (1220) علامة لعدد (13) منشأة تنتج (8) منتجات.
فحص (16) مقطورة لعدد (2) منشأة.
منح علامة حلال لعدد (171) منشأة تنتج (1722) منتج.
فى مجال التسجيل بشهادات E-Mark تم منح (229) منشأة لعدد (285) مكون.
التحقق من شهادات الصلاحية واللحام الخاصة بالتانكات والمستندات المطلوبة وعددها (515) تانك.
إتخاذ إجراءات إعتماد الإدارة العامة للجودة طبقاً للأيزو 17065 وإستلام الشهادة.
التسجيل فى برنامج سابر السعودى التابع للهيئة السعودية للمقاييس والجودة (Saso