وزيرة الصناعة: 2020 عاما استثنائيا للصناعة المصرية.. ومؤشرات إيجابية في معدلات النمو والاستثمار رغم كورونا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدا رئيسيا ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالميا إلا أن الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.
وقالت جامع في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم /الثلاثاء/ إن عام 2020 يمثل عاما استثنائيا من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثيرا كبيرا على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، لافتةً في هذا الإطار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةً أن تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.
وحول أهم الإنجازات التي حققها قطاع الصناعة، أوضحت الوزيرة أن الصناعة المصرية حققت عددا من المؤشرات الإيجابية حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنه بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
وبلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019/2020 وهو ما يمثل حوالي 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على انخفاض معدل البطالة ليصل حوالي 10.1% في عام 2020 مقارنة ب13.1 خلال عام 2015.
وحول أهم القررارات الوزارية لقطاع الصناعة، تطرقت الوزيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، والقرار الوزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي، وذلك بجانب القرار الوزاري بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 275 لسنة 2019 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2020، فضلا عن قرار توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وإلى جانب ذلك تم تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة، بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، والقرار الوزاري بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية.
وعن مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون خلال عام 2020: نوهت وزيرة التجارة والصناعة، إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الصناعة والمعادن العراقية في مجال التعاون الصناعي ، بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني لتطوير ودعم الحرف التراثية من خلال برنامج "تطوير الاقتصاد الشامل والإبداعي" وينفذه برنامج كريتيف إيجيبت.
وأشارت أيضا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة لمدة 3 أعوام لتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، فضلا عن توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكلية الهندسة جامعة الزقازيق لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 90 كيلو وات لإنتاج 154 ميجا وات ساعة في العام، وتوقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ نظام خلايا شمسية أعلى محطة مصر وتغيير نظم الإضاءة بها لتكنولوجيا الليد.
وتم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية ونادي قضاة مصر لتعزيز أوجه التعاون في مجال نشر الموسوعات القانونية الرقمية، وتوقيع برتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD) بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو" لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في إطار مبادرة "اتعلم صح وادهن صح" وذلك في مجالات تأهيل مهنة فني إصلاح ودهان هياكل السيارات ومهنة دهان النجارة حيث تستهدف هذه البرامج تأهيل أكثر من 200 متدرب على مهارات دهان السيارات ودهان الأخشاب وتستمر لمدة عام، وتوقيع برتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وشركة ريجاس لمد شبكات الغاز الطبيعي لأربع مناطق صناعية.
وفي مجال التنمية الصناعية، أوضحت الوزيرة أنه تم الإعلان عن طرح 7 مجمعات صناعية جديدة بإجمالي 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا، وتشمل أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك.
كما تم تقديم عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع إتاحة مدة الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد، ومنح فترة سماح 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد إتمام اجراءات التخصيص، فضلا عن أنه يجري حالياً الانتهاء من 6 مجمعات أخرى من ضمن خطة الوزارة الهادفة لإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بإجمالي 4317 وحدة صناعية كاملة المرافق والخدمات تتيح ما يقرب من 43 ألف فرصة عمل.
وأوضح البيان أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج الفعلي خلال عام 2020 نحو 1404 مصانع في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 357.2 مليون جنيه وتوفر 281 ألف فرصة عمل جديدة في 26 محافظة، ومنح 11597 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية خلال عام 2020.
وخلال عام 2020 تم طرح أراضي صناعية بلغت مساحتها 14 مليونا و757 ألفا و333.2 متر مربع عبر خريطة الاستثمار الصناعي ب13 منطقة صناعية هي: (مدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب – القطامية – بورسعيد - الإسماعلية – قنا – المنيا – اسيوط – الوادي الجديد – طيبة بالأقصر والمحلة بالإضافة إلى بني سويف)، كما بلغت مساحة الأراضي المرفقة التي تم طرحها عبر خريطة الاستثمار الصناعي 4 ملايين و169 ألفا و148 مترا مربعا.
وعن مدينة الروبيكي للجلود، تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالي 213 وحدة إنتاجية ل195 مستثمرا على مساحة 176 فدانا، كما تم الانتهاء من ترفيق 69 فدانا بالمرحلة الثانية للمشروع، وتم اعتماد 200 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي لاستيعاب التوسعات المستقبلية.
وتم تسليم الوحدات الإنتاجية الخاصة بمصانع الغراء المنقولة من منطقة مجري العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكي وذلك لعدد 41 مستفيدا بإجمالي 47 وحدة مقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية تبلغ 18 فدانا وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.
وفي مجال تحديث الصناعة، (مركز تحديث الصناعة)، فاز المشروع المصري "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV" الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني.
وتم تقديم 1321 خدمة لعدد 628 عميلا يمثلون 11 قطاعا صناعيا هم قطاعات الصناعات الهندسية، الغذائية والحاصلات الزراعية، الكيماوية، الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة الطباعة والتغليف، الخشبية والأثاث، الدوائية والطبية، مواد البناء، الجلود، التجمعات الصناعية والحرفية والخدمات المرتبطة بالصناعة، وذلك بجانب جمع بيانات 210 منشآت صناعية و110 موردين محلىين ليصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي إلى 320 شركة، وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 موردا محليا لإحلال المنتجات المستوردة.
ونجح البرنامج في إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين من خلال توقيع خطابات تعاون وإتمام عمليات توريد منتجات محلية، وتنظيم التصفيات المؤهلة لمسابقة الشركات الناشئة AIM Start Up Competition حول التطبيقات التكنولوجية بمقر برنامج "كريتيف هب ايجيبت" بمشاركة 14 شركة ناشئة مصرية بالتعاون مع مؤتمر الاستثمار الدولي بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبجانب ذلك تم إطلاق فعاليات الدورة الثانية من البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية في عام 2020 بالتعاون مع الوزارة الألمانية الفيدرالية لشؤون الاقتصاد والطاقة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حيث استفاد أكثر من 240 من رؤساء ومديري المنشآت الصناعية المصرية خلال الدورة الأولى في عام 2019، ووقع المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية EGYPT-PV عقد تصميم وتصنيع وتنفيذ وتركيب نظم خلايا شمسية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأطلق أيضا مركز تحديث الصناعة ومنظمة اليونيدو مؤشرا لقياس تأثير فيروس كورونا على قطاع الصناعة من خلال استقصاء عدد 1300 منشأة صناعية وإعداد دليل إرشادي لتدبير الإجراءات الاحترازية للمصانع مما يستهدف حماية صحة العاملين، فضلا عن قيام مشروع نظم الخلايا الشمسية بتقديم الدعم الفني والمادي لتنفيذ 117 محطة طاقة شمسية خلال عامين من 2018 وحتى عام 2020 في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة إجمالية (9.2) ميجاوات قصوى ووفر في الكهرباء يصل إلى (14.7) جيجاوات /ساعة/ سنويا في القطاع الصناعي والتجاري والسياحي والسكني والخدمات التعليمية والمباني العامة..وقام أيضا بدعم التسويق المحلي لعدد (110) شركات و30 تجمعا حرفيا من خلال برنامج كريتيف إيجيب.
وكذلك تم إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب الشباب للتشغيل في القطاع الصناعي الخاص بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بجانب إطلاق مبادرة قطاع الأغذية لتطوير الهوية الدعائية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والآداب فيHub Creative بنجاح وذلك لربط الابتكار والتصميم بالمجتمع الصناعي الغذائي في قطاعات منتجات الألبان، السكر ومصنعاته، والنباتات الطبية والعطرية والزيوت العطرية.