65 مليار دولار فاتورة استيراد السلع.. وحصر 250 مدخلًا لتصنيعها محليًا

وافق مجلس تحديث الصناعة على الإطار العام لخطة عمل مركز تحديث الصناعة 2019/2020 والتى تستهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة والإنتاجية للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مهارات الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصناعى إلى جانب الإعداد للثورة الصناعية الرابعة وتقديم الدعم التكنولوجى والتحول الرقمى وتوفير الدعم الفنى والاستشارات اللازمة لكل القطاعات الصناعية, حيث تأتى خطة العمل فى إطار التوجه الحالى للوزارة الهادف إلى تعزيز دور المركز فى تقديم الخدمات للمجتمع الصناعى على المستويين الفردى والقطاعى وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى وتشجيع زيادة فرص العمل للشباب الى جانب تحسين وتطوير أداء القطاع الصناعى وتحسين المناخ التشريعى والتنظيمى والإدارى به وبما يسهم فى تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس تحديث الصناعة بتشكيله الجديد.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على تعزيز دور مركز تحديث الصناعة باعتباره أحد الأذرع الفنية للوزارة فى تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها لمستويات متميزة تسهم فى تعزيز تنافسية المنتج المصرى بالسوقيين المحلية والعالمية والمساهمة فى تحقيق نتائج فاعلة بمنظومة نمو الاقتصاد القومي، وأكدت أنها تسعى خلال المرحلة الحالية لتعظيم استفادة القطاع الصناعى من خدمات المركز وبما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعى بهدف زيادة الصادرات الصناعية المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضحت الوزارة أن المركز سيقوم خلال المرحلة المقبلة بدور رئيسى فى تنفيذ خطة عمل الحكومة بالقارة الإفريقية والتى ترتكز على تدشين صناعات حقيقية بالقارة تعتمد على مدخلات انتاج وخبرات صناعية مصرية وبما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية بالاضافة الى القيام بدور محورى فى خطة الوزارة لتنمية وتعزيز الصادرات المصرية وذلك فيما يتعلق بتقديم الدعم الفنى لتحديث البنية التحتية للتصدير.
فضلا عن دعم التوجه الحالى للدولة بتطوير صناعات احلال الواردات للمكونات الصناعية خاصة وان 45% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج، وتم إعداد دراسات أولية للمنتجات والمستلزمات التى يمكن تصنيعها محلياً وذلك تنفيذاً لخطة الدولة لإحلال الواردات وتعميق الصناعة الوطنية.
وبلغت فاتورة استيراد السلع العام الماضى نحو 65 مليار دولار, وأكدت الوزارة أنها حصرت 250 مدخل إنتاج لتصنيعها محليًا.
وقد وافق مجلس الإدارة على خطة عمل المركز واعتماد موازنة العام المالى الجارى بما يتيح للمركز التوسع فى تقديم المزيد من الخدمات للشركات الصناعية وكذا اعتماد دليل الجودة بكافة لوائحه الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين لجميع إدارات المركز.. كما وافق مجلس الإدارة على بعض التعديلات المتعلقة بدليل السياسات والإجراءات الخاص بالموارد البشرية للعاملين بالمركز فضلاً عن تنمية دور المركز فى مجال تقديم التدريب الفنى اللازم للارتقاء بالعمالة الفنية بالقطاع الصناعى.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة: إن المركز قام منذ إنشائه وحتى 30 يونيو الماضى بتقديم 120 ألف خدمة ل 13 ألف عميل، كما قام بصياغة 60 استراتيجية تنموية وتصديرية جديدة وذلك من خلال 15 فرعًا للمركز بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن المركز حصل العام الجارى على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015, حيث قام المركز بتنفيذ 36 برنامجًا تدريبيًا للعاملين به تضمنت تدريب 347 موظفًا.
وأشار الى ان المركز نفذ برامج لزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة للمصانع, حيث قدم المركز 1556 خدمة ل 807 شركات تعمل فى قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الخشبية والأثاث وصناعة التعبئة والتغليف والصناعات الدوائية وصناعة مواد البناء والحرف اليدوية والتراثية وصناعة الجلود إلى جانب الخدمات المرتبطة بالصناعة.. وأوضح أن المركز نفذ 772 برنامجاً فى مجال تعميق وتحديث الصناعة لعدد 457 شركة، حيث تضمنت هذه البرامج مجالات الاقتصاد الأخضر ونظم المعلومات وتنمية الصادرات وتحسين الإنتاجية وتيسير الحصول على التمويل، مشيراً إلى أنه تم تقديم 679 خدمة للقطاع الصناعى عن طريق استشاريى المركز فى مجالات تنمية الصادرات وعلامة بكل فخر صنع فى مصر والإدارة والخدمات المالية.
ولفت طه أن المركز أطلق العام الماضى أيضا برنامج تعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية لتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية فضلاً عن التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث منتجاتها، حيث أسهم البرنامج فى توفير خدمات الدعم الفنى لزيادة تنافسية الصناعة المحلية وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلى المتاحة وتنفيذ أنشطة تشبيك بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين بالإضافة إلى إتاحة التمويل للمشروعات الصناعية ، مشيراً فى هذا الاطار الى قيام المركز بتحديد 248 مدخل انتاج تبلغ قيمتها الاستيرادية حوالى 21 مليارًا ب9 قطاعات صناعية تمهيداً لبدء تصنيعها محلياً فى اطار برنامج تعميق التصنيع المحلى والاستراتيجية القومية لتطوير الصناعة الوطنية.. وأضاف ان المركز افتتح أيضا المقر الجديد لمشروعى «كريتيف إيجيبت»، و«كريتيف هب إيجيبت» بالتجمع الخامس حيث يعد مشروع «كريتيف إيجيبت» أحد المشروعات الكبرى التابعة للمركز ويعمل على خدمة حوالى 35 تجمعًا حرفيًا وأكثر من 64 شركة، حيث أسهم المشروع منذ إنشائه خلال عام 2015 فى رفع الوعى المصرى بالحرف التراثية والمنتجات اليدوية المصرية العريقة.. وتابع المدير التنفيذى للمركز, أن إنجازات المركز خلال المرحلة الماضية تضمنت أيضا تنفيذ مشروع لأنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بشبكة الكهرباء بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومشروع معايير كفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بالإضافة الى مشروع استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى الصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».